بلاتکلیفی پنج ولایت در یک سالگی حکومت

پس از گذشت یک سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، تاکنون پنج ولایت والی ندارند و توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از اطلاعات روز، ولایت‌های کابل، بلخ، نورستان، قندوز و ارزگان تاکنون والی ندارند و از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند.

هرچند والی قندوز زمستان سال گذشته معرفی شد؛ اما بعد از سقوط قندوز به دست طالبان، از سوی رییس جمهور غنی برکنار و  حمدالله دانشی به حیث سرپرست این ولایت تعیین شد.

تا چند روز پیش شماری بیشتری از ولایت‌های کشور والی نداشتند. به تازگی به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محل و منظوری رییس جمهور غنی، والی‌های چهار ولایت معرفی شد.

در خبرنامه‌ی اداره مستقل ارگان‌های محل آمده که محمد یاسین ضیا به حیث والی تخار، ظاهر وحدت به حیث والی سرپل، سید انور سادات به حیث والی فاریاب و عبدالستار بارز به حیث والی بغلان تعیین شده است.

هم‌چنان ریاست جمهوری حاجی شهزاده مظلوم یاررا  به حیث معاون ولایت لغمان مقرر کرده است.

این در حالی‌ست که وزارت دفاع از مهم‌ترین ارگان امنیتی و دفاعی کشور، نیز تاکنون وزیر ندارد و از سوی سرپرست اداره می‌شود. هرچند ریاست جمهوری برای دو بار شیرمحمد کریمی و محمد معصوم استانکزی را به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد؛ اما هردوی آنان رای تایید مجلس را به‌دست نیاوردند.

این در حالی‌ست که در تاریخ چهارده ثور امسال مجلس نمایندگان طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، هیچ پُست اداری دولتی نباید بیشتر از دو ماه از سوی سرپرست مدیریت شود.

بر اساس قانون قبلی سرپرست‌ها، تنها اشخاصی که از سوی مجلس رای اعتماد نگرفته باشند، تا دو ماه به حیث سرپرست کار می‌کردند؛ اما براساس طرح تعدیل این قانون، هیچ کسی نمی‌توانند در اداره‌های دولتی  بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست کار کنند.

این قانون در حالی‌ست که شماری از پست‌های مهم دولتی به شمول وزارت دفاع، بیشتر از دو ماه می‌شود که از سوی سرپرست اداره می‌شوند.

موضوع سرپرستی و عدم تعیین والی‌ها، وزیران، شماری از رییسان و دیگر پُست‌های مهم دولتی، انتقادهایی را به دنبال داشته‌ است. شماری از آگاهان می‌گویند که اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی باعث شده تا بعد از یک سال شماری از پُست‌های کلیدی دولت توسط سرپرست اداره شوند. آگاهان هم‌چنان به این باورند که مدیریت ولایت‌ها از سوی سرپرست‌ها باعث افزایش ناامنی، ضعف اقتصادی و مشکلات دیگر در ولایت‌ها می‌شود.