بحران یورو و آینده اتحادیه اروپایی

  • انتشار: ۶ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 27754
اگرچه اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ‌ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، اما در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی تشکیل این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است.

بحران مالی در اروپا بزرگ ‌ترین مسئله‌ ای است، که فرایند همگرایی اروپایی از آغاز تا کنون با آن مواجه بوده است. بحرانی که در سال 2008 از آمریکا آغاز شد و با شدت و ضعف، به سایر کشورهای جهان سرایت کرد، دولت‌ ها را هشیار کرد تا در قبال بحران‌ های مالی در قطب ‌های اقتصاد جهانی، بی ‌تفاوت نباشند. از همین رو، بحران مالی در کشورهای حوزه یورو، نه فقط در اروپا، بلکه در سایر مراکز مالی جهان نیز پیگیری می‌ شود و تصمیمات دولت‌ های اروپایی برای مقابله با این بحران، در بازارهای مالی و سرمایه ‌ای خارج از قاره اروپا نیز تأثیرگذار است. نگرانی‌ ها از دورنمای بحران مالی در اروپا و میزان مؤثر بودن تصمیمات گرفته شده برای کنترل این بحران، موجب طرح سؤالاتی درمورد آینده اتحادیه اروپا شده است.

بسیاری از اقتصاد دانان بحران کنونی منطقه یورو را ناشی از مشکلات مالی یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا قلمداد می‌کنند؛ اما عده ای دیگر ریشه بحران یورو را عمیق ‌تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می ‌دانند. این بحران به خوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم‌ هماهنگی در اتحادیه اروپا را نشان داد. عمده اختلاف نظر کشورهای اروپایی که رسیدن به توافق را مشکل می ‌کرد. شیوه افزایش منابع مالی برای کمک به کشورهای بحران ‌زده حوزه یورو به ویژه بدهی‌ های سنگین 350 میلیارد یورویی یونان بود. اتحادیه اروپا برای مواجهه با اثرات چالش یورو مجبور شد، منابع صندوق ثبات پولی را از 440 میلیارد یورو به 1000 میلیارد یورو افزایش دهد، که این نیز یکی دیگر از مسائل دشوار جهت تصمیم ‌گیری در بین کشورهای اروپایی و به خصوص بین آلمان و فرانسه بوده است.

اگرچه آلمان اعلام کرد، که هر آنچه از دستش برمی‌ آید برای حفظ یورو انجام خواهد داد، اما اعضای اتحادیه درباره نحوه انجام این کار و اهداف آلمان، نگران هستند. آلمان اخیراً نشانه ‌هایی از ملی ‌گرایی و اقتدارگرایی در بحران پولی اروپا از خود نشان داده، که بازتاب قدرت اقتصادی پولی این کشور و تلاش در جهت بازیافتن نقش تاریخی خود است. امروزه آلمان انتخاب بین یک نقش جهانی و یا حرکت در قالب همگرایی اروپایی را پیش روی دارد و نیازمند بازنگری در سیاست ‌های اروپایی خود است.

ادامه این فرایند ظرفیت کنترلی سیستم اتحادیه و همچنین تمایل برای همگرایی بین کشورهای آن را کاهش می ‌دهد و به نظر نمی‌ رسد ایالات متحده به عنوان شریک استراتژیک اروپا تمایلی به معکوس ساختن این فرایند داشته باشد. با این شرایط بدون توجه به اینکه چه حزبی هدایت کشورهای درگیر را به عهده بگیرد جدایی از اتحادیه به طور روزافزون به یک گزینه مطلوب برای کشورهای اروپایی تبدیل می ‌شود.

یکی از قوی ترین احتمال‌ها این است، که اقتصادهای توانمند اتحادیه اروپا مانند فرانسه، هلند و آلمان این اتحادیه را ترک کنند و سازوکار نوینی را برای همکاری بین خود طراحی کنند و اتحادیه اروپا به اتحادیه کشورهای ورشکسته‌ ای مانند یونان تبدیل شود. با وجودی که برخی مقامات و روزنامه ‌ها در اروپا شرایط را بحرانی ندانسته و آن را مشکلی قابل حل تعریف می ‌کنند، اما بسیاری از رسانه‌ها از وخامت اوضاع خبر می ‌دهند به گونه‌ ای که نه تنها این بحران حل نمی ‌شود، بلکه کشورهای دیگری را در خود خواهد بلعید. در همین زمینه «وال استریت ژورنال» نوشت: موضوع بانک‌ ها و بدهی ‌های یونان و ایرلند موضوعی است، که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی قرار می ‌دهد، سیاست ‌گذاران اروپا باید با بحران‌های بعدی مقابله کنند.

بحران یورو امروز گرایشات ملی ‌گرایانه و اقتدارگرایانه برخی کشورها از جمله آلمان و فرانسه را آشکار ساخته و این موضوع می‌ تواند همگرایی سیاسی اقتصادی اروپا را مورد سوال قرار دهد. واگرایی در منطقه یورو امروزه بیشتر از هر زمانی است و اروپا بیش از پیش فقیر می ‌شود. اقدامات سران اتحادیه اروپایی تا این لحظه جنبه مسکن و تسکین درد داشته و فقط مشکلات ساختاری یورو را به تأخیر انداخته است. بحران کنونی اروپا از سطوح اقتصادی و مالی فراتر رفته و اینک به سطوح اجتماعی گسترش یافته و چشم‌ انداز سرایت آن به سطح سیاسی روز به روز بیش‌ تر می‌ شود. راه حل‌ های ارائه شده از سوی مسئولین اتحادیه اروپایی تا کنون به صورت ناقص و از طریق محرک‌ های پولی بوده است.

باید به یاد داشت، که یورو تنها یک بحث پولی و مالی نیست. یورو بیش از هر چیزی برای اتحادیه اروپا یک مسئله حیثیتی و سیاسی است. کما این که در همان ابتدای روی کار آمدن یورو، والری ژیسکاردستن (رئیس جمهور پیشین فرانسه) به عنوان یکی از معماران اصلی وحدت پولی اروپا گفت، که این یک پروژه سیاسی است و مشکلات اقتصادی و مالی نباید مانع پیشرفت این هدف سیاسی شوند. اگر سال‌ های گذشته، اقتصاد مهم ‌ترین محور و ستون استوار بنای اتحادیه اروپا تلقی می ‌شد و انتظار می ‌رفت این ستون باعث ارتقای همکاری‌ ها میان کشورها و در نهایت رفع مخاصمات سیاسی شود به نظر می ‌رسد، با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی برای شکست و سقوط اتحادیه اروپا مبدل شود.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟