بحران چهار کشور عربی عربستان، مصر، امارات و بحرین با کشور قطر در شرایطی وارد یک ماه شد، که نه تنها سطح بحران و تنش میان طرفین کاهش پیدا نکرده، بلکه بحران دامنه ای جدید از تنش را به خود دیده است. در این میان، بیش از هر مورد دیگری این طرح شروط 13 گانه از سوی این چهار کشوردر 2 تیر 1396 بیشترین نقش را در افزایش تنش ها و پیچیدگی موضوع بحران قطر داشته است. در واقع، پس از قطع مناسبات دیپلماتیک چهارکشورعربی با قطر در 15 خرداد سال جاری، آن ها شروطی 13 گانه ای را تعیین کردند که باید قطر در مدت زمانی 10 روز آن ها را اجرایی کند.
با این وجود با پایان زمان تعیین شده در 13 تیر ماه سال جاری، دوحه خواسته های مطرح شده از سوی کشورهای تحریم کننده را نقض حاکمیت سرزمینی خود دانست. درهمین ارتباط، محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر روز (چهارشنبه) در سخنانی تصریح کرد: هدف واقعی از درخواست های کشورهای تحریم کننده این است، که دوحه مجبور شود حاکمیت خود را رها کند. در واقع، درخواست های کشورهای تحریم کننده غیرواقعی بوده است. همچنین، شیخ محمد بن عبدالرحمان اظهار می کند: اتهاماتی که ماه گذشته چهار کشور عربستان، بحرین، امارات متحده و مصر علیه قطر مطرح کردند و در پی آن، قطع کردن ارتباط دیپلماتیک و سیستم حمل ونقل این چهار کشور با قطر، به روشنی برای ایجاد نگرشی علیه ما در غرب طراحی شده بود. او افزود: قطر به رغم نقض مقررات و قوانین بین المللی توسط چهار کشور حوزه خلیج فارس و جدایی 12 هزار خانواده و محاصره‌ای که تجاوز آشکار و توهین به معاهدات بین‌المللی است، همچنان خواستار گفت وگو است.
رد شروط 13 گانه و واکنش منطقه‌ای و بین المللی
پایان مهلت 10 روزه کشورهای عربی به قطر در سطح جهانی و منطقه واکنش های مختلقی را در پی داشت. در مهم ترین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به صورت جداگانه با رهبران کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر تلفنی گفت وگو کرد. همچنین، خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین طی تماس تلفنی با رکس تیلرسون، همتای آمریکایی اش بر اهمیت پایبندی قطر به تعهدات و خواسته های کشورهای تحریم کننده دوحه تاکید کرد.
همچنین، در آخرین واکنش، در نشست وزرای خارجه مصر، عربستان، بحرین و امارات روز (چهارشنبه) در قاهره که به منظور بررسی بحران این کشورها با قطر بود بیانیه ای صادر شد که بر اساس آن، این کشورها از قطر خواسته اند که باید از حمایت تروریسم و دخالت در امور دیگر کشورها دست بردارد و به مفاد توافق ریاض پایبند باشد. آنها همچنین، تاکید کردند: «پاسخ قطر مایه تأسف است و نشان می دهد که این کشور جدی بودن شرایط را درک نکرده است.» آن ها همچنین، در این نشست از آنچه «مواضع ترامپ در مبارزه با تروریسم» نامیدند و نیز از نقش میانجیگری امیر کویت تقدیرو تشکر کردند. در بخشی دیگر از واکنش این کشورها، به گزارش خبرگزاری رویترز، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر اظهار کرد: «پاسخ قطر به ۱۳ خواسته ما منفی و فاقد هرگونه محتوایی بود و ما دریافتیم که قطر بنا ندارد تا از سیاست هایش عقب نشینی کند.»
علاوه بر وزیر امور خارجه مصر، وزاری خارجه دیگر کشورهای تحریم کننده نیز اظهارنظر کردند. وزیر خارجه امارات گفت: قطر طی دو دهه گذشته ثابت کرده است، که دیدگاه آن خونریزی و تخریب است. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان نیز گفت: به محاصره اقتصادی و سیاسی قطر ادامه می دهیم؛ تا زمانی که این کشور سیاست های خود را اصلاح کند. الجبیر همچنین گفت: «امیدواریم ترکیه در بحران قطر موضع بی طرفانه اتخاذ کند.» وزیر خارجه بحرین نیز پیش از پرداختن به موضوع قطر، به اخوانی ها حمله کرد و گفت: «گروه اخوان المسلمین به مصر و کشور ما آسیب زده اند و ما آنها را گروهی تروریستی می دانیم.» او افزود: «نشست امروز نشستی هماهنگی بوده و در تصمیم گیری عجله نخواهیم کرد بلکه تصمیمات ما مدبرانه خواهد بود.»
کنش های احتمالی بر علیه دوحه: از احتمال حمله نظامی تا تشدید فشارهای اقتصادی
مجموع روند تحولات و اظهارنظرها نشان دهنده آن است، که باید در آینده در انتظار واکنش این چهار کشور بر علیه قطر باشیم. سناریوهای پیش رو بسیار متغیر هستند و می توانند از حمله نظامی تا افزایش تحریم های اقتصادی را در بر گیرند. در شرایط کنونی که قطر خواسته های 13 گانه این چهار کشور عربی را رد کرده است، به نظر می رسد که آنها در پی اتخاذ تصمیمی هستند که کم ترین هزینه و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. در این میان، بهر‌گیری از گزینه حمله نظامی به قطر می تواند نامحتمل ترین سناریو باشد؛ زیرا برای کشورهای عربستان و متحدان اش با هزینه ای گزاف همراه خواهد بود.
با کم رنگ بود احتمال حمله نظامی مستقیم دو گزینه دیگر باقی خواهند ماند، که یکی انجام کودتای داخلی در دوحه و دیگری افزایش فشارهای اقتصادی از طریق اعمال تحریم‌ها بیشتر است. آن چنان که دو روز قبل وزیر امور خارجه امارات اظهار کرد، اولین و در دسترس ترین گزینه افزایش تدریجی فشارهای اقتصادی خواهد بود. در همین زمینه، انور قرقاش، در مصاحبه با شبکه سی ان ان اعلام کرد، که مهلت داده شده به قطر اگر پایان یابد و قطر پاسخی ندهد، جنجال بزرگی رخ نخواهد داد، بلکه فشارهای اقتصادی به صورت تدریجی تشدید می شوند. همچنین، قرقاش تصریح کرد که ناظران درخصوص این امر تحقیق خواهند کرد که قطر برای جلوگیری از «رسیدن پول ها به دست تروریست ها و اتخاذ تدابیر قانونی علیه افرادی که نامشان به عنوان تروریست درج شده است و در قطر زندگی می کنند و پایان دادن به تحریک های الجزیره تلاش می کند یا خیر».
در واقع، آن گونه که انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات تاکید می کند: «طرح جایگزین (لزوما) تنش نیست، بلکه جدا کردن مسیر و فشار بر قطر برای خروج از شورای همکاری خلیج (فارس) است.» با نظر به این اظهارات می توان مهم ترین سناریو را افزایش فشارهای اقتصادی در قالب تحریم ها بیشتر و افزایش فشارهای دیپلماتیک از طریق اخراج قطر از عضویت شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب دانست. این امر می تواند، عواقب سنگینی را برای کشور قطر در پی داشته باشد و به نوعی منجر به عقب نشینی نسبی قطر شود.
نظرات(۰ دیدگاه)