ایست اصلاحات انتخاباتی پشت سد کابینه

عبدالرؤوف انعامی؛ عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفت: «رؤسای کمیسیون های انتخابات با برخی از اعضای مجلس نمایندگان در تماس هستند و در تلاش اند؛ تا از تعدیلات در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی جلوگیری کنند.»

آقای انعامی می گوید که یوسف نورستانی؛ رییس کمیسیون انتخابات و ستار سعادت؛ رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به برخی از اعضای مجلس نمایندگان وعده داده اند، در صورتی که مانع آوردن تعدیلات در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی شوند، در انتخابات پارلمانی که سال آینده برگزار می شود برنده اعلام خواهند شد.

او هشدار داد در صورتی که رؤسای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی به کار خود ادامه دهند، مردم دیگر به این کمیسیون‌ها اعتماد نمی کنند و در انتخابات پارلمانی نیز شرکت نخواهند کرد.

انعامی از اعضای مجلس نمایندگان خواست که مانع دسیسه رؤسای کمیسیون‎های انتخاباتی شوند و نگذارند شماری از نمایندگان که وابسته به آنها هستند، مانع تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‎های کمیسیون‎ها شوند.

اگر اظهارات این عضو مجلس نمایندگان درست باشد، این نشانگر آن است که کمیسیون های انتخاباتی نه تنها نسبت به عملکرد شرم آور و رسوایی های بدنام کننده ای که به بار آوردند، هنوز ابراز شرمساری و پشیمانی و ندامت نمی کنند؛ بلکه با وقاحت تمام در صدد اند تا با اعمال سلطه و نفوذ بر اعضای مجلس نمایندگان، مانع از اقداماتی شوند که به بهبود سیستم علیل و بیمار و فاسد و پر از ابهام انتخاباتی کشور کمک کرده و زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف، ملی، مردمی و دموکراتیک را فراهم کند.

این اظهارات این عضو مجلس نشان می دهد که مافیای مسلط بر سیستم و سازوکار انتخاباتی افغانستان، به اندازه ای احساس قدرت و مصونیت در برابر قانون می کند که هرگز به یاد نمی آورد که مسؤول اصلی انحراف نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بروز بن بست سیاسی و پیش رفتن کشور تا آستانه جنگ داخلی، آنها هستند و این، خیانت بزرگی بود که آنها مرتکب شدند.

سوء مدیریت، فساد، وابستگی به دستگاه قدرت و حلقه های خاص، هواداری آشکار از تیم های انتخاباتی، دستبرد به آرای مردم افغانستان، انتشار آمار و ارقام بی بنیاد، گمراه کننده، مهندسی شده، مشوش و مشکوک و فاقد مبنا و پشتوانه، بی توجهی غیر مسؤولانه به انتخابات شوراهای ولایتی، دستبرد به نتایج این انتخابات و جابجایی لیست نهایی آن، دریافت امتیازهای کلان و غیر مشروع از سوی ریاست جمهوری، سوء استفاده از اموال دولتی، تاراج بیت المال برای مقاصد شخصی و خانوادگی و… از عمده ترین اتهاماتی است که بر این نهادها و کارمندان و مدیران آن وارد شده است و بارها مستندات تکان دهنده ای نیز در این خصوص منتشر شده و در اختیار مردم و رسانه ها قرار گرفته است؛ اما به رغم همه این مسایل، اکنون وقتی گزارش می شود که سران کمیسیون های انتخاباتی هنوز برای خود، حق اظهار نظر، تعیین تکلیف برای قانون و قانونگذاران، خط و نشان دادن به شورای ملی و استفاده از مسیرهای غیر قانونی و نامشروع برای نفوذ بر نمایندگان مجلس قایل اند، این واقعا منزجرکننده و عمیقا خطرناک است.

اصلاح سیستم انتخاباتی از تعهداتی بود که دو رهبر حکومت وحدت ملی برای از میان برداشتن زمینه های بروز مجدد بحران سیاسی و انتخاباتی امسال در توافق سیاسی اولیه بر آن تعهد کردند؛ اما اکنون این توافق نیز پشت سد کابینه، متوقف شده و این توقف، بار دیگر عرصه را برای کسانی واگذار کرده است که اکنون باید در برابر میز محاکمه در قبال مردم افغانستان و بلایی که بر سرنوشت و آرای آنها آوردند پاسخ می گفتند.

در این میان، انتظارها از سران حکومت وحدت ملی هنوز به قوت خود باقی است. مردم و حافظه جمعی، هنوز از یاد نبرده اند که دوطرف چگونه در جریان تنش های انتخاباتی با افشای اسناد صوتی و نوشتاری، سران کمیسیون های انتخاباتی را به تقلب و خیانت ملی متهم می کردند. اکنون که هردو رهبر به قدرت رسیده اند، مبادا این تصور ایجاد شود که همه سر و صداها و افشاگری ها در این خصوص، فقط و فقط به هدف رسیدن آنها به کرسی قدرت بوده؛ نه برای نجات دموکراسی، دفاع از آرای مردم افغانستان و تثبیت انتخابات به مثابه یک تکلیف ملی و یک حق همگانی و مشروع.

سران قدرت بیش از همه باید نسبت به این مانورهای مافیامدارانه واکنش نشان دهند و خاطرنشان کنند که اصلاحات گسترده، بنیادین و واقعی در سیستم انتخاباتی هنوز در دستور کار است و یکی از مهم ترین نتایج این اصلاحات، برکناری و حتی پیگرد قانونی سارقان آرای ملت افغانستان خواهد بود.