اصلاحات انتخاباتی دومین پیچ پرتنش سران حکومت

گفته می‌‌شود مقا‌م‌های حکومت وحدت ملی درباره‌ آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی اختلاف دیدگاه دارند.

سخنگوی رئیس اجرائیه بر آوردن اصلاحات در ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی تأکید می‌کند؛ اما معاون دوم رئیس جمهور می‌گوید که انتخابات پارلمانی تنها با تغییرات اندک در کمیسیون‌های انتخاباتی برگزار خواهد شد.

آصف آشنا؛ معاون سخنگوی رئیس اجرائی می‌گوید:”رفتن به طرف انتخابات به عنوان یک پروسه نمی‌تواند اعتماد مردم نسبت به یک پروسه شفاف را جلب کند. اصلاحات باید طوری ایجاد شود که بتوانیم اعتماد مردم و نهادهایی که انتخابات را کمک مالی می‌کنند را جلب کنیم”.

اما معاون دوم رئیس جمهور به تاز‌گی در دیدار با مسؤولان شماری از نهادهای ناظر انتخابات گفته است که قانون‌های انتخاباتی نیازمند تعدیلات جدی نیست.

سرور دانش تأکید کرده که در صورت نیاز، اصلاحات انتخاباتی بربنیاد فرمان رئیس جمهور به میان خواهد آمد.

قرار است رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به زودی در دیدار با رئیس جمهور غنی درباره‌ ایجاد اصلاحات انتخاباتی و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی گفتگو کند.

به این ترتیت صاحب نظران پیش بینی می کنند که ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به احتمال قوی، دومین پیچ پرتنش سران تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی خواهد بود.

به باور آنها وقتی سران دو تیم تشکیل دهنده حکومت برای تشکیل کابینه، نزدیک به چهار ماه چانه زنی کردند، روشن نیست که این چانه زنی ها در خصوص ایجاد اصلاحات در ساختار و صلاحیت کمیسیون ها و قوانین انتخاباتی تا چه زمانی به طول خواهد انجامید.

آنچه از قراین موجود برمی آید این است که تیم اشرف غنی؛ رییس جمهور تمایل به ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی ندارد و در این میان، مواضع آن با مواضع اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیز همسو و هماهنگ است؛ اما تیم به رهبری آقای عبدالله معتقد است که برگزاری انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون های انتخاباتی با ترکیب و تشکیلات کنونی آن، بدون ایجاد اصلاحات عمیق و همه جانبه، بحران آفرین خواهد بود و این خطر را به همراه دارد که تجربه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امسال یکبار دیگر در انتخابات حساس و تعیین کننده پارلمانی که قاعدتا باید سال آینده خورشیدی برگزار شود تکرار خواهد کرد و این بار این نگرانی وجود دارد که دامنه خطر و بحران بسیار فراتر از آنچه در جریان تنش های پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بودیم گسترش یابد.

ایجاد اصلاحات در سیستم، ساختار و تشکیلات کمیسیون های انتخاباتی، یکی از اصلی ترین مفاد توافقنامه سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی محسوب می شود؛ توافقنامه ای که به شکل گیری و تولد حکومت موجود و پایان بن بست و بحران سیاسی و انتخاباتی انجامید؛ اما برخی از ناظران معتقد اند دو طرف هنوز به دلیل ترس از بروز تنش های تازه و همچنین ابتلا به بحرانی شبیه معرفی کابینه، تاکنون برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی وارد مراحل عملی نشده اند و این در حالی است که به عقیده کارشناسان، هر یک روز تاخیر در اقدام به عملیاتی سازی این تعهد مندرج در توافقنامه سیاسی، خطر بروز بحران در انتخابات پارلمانی سال آینده را شدیدتر و جدی تر می نماید.

به عقیده تحلیلگران، شماری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نمایندگان مردم در شورای ملی، برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده به وسیله افراد کنونی مستقر در سمت های مهم کمیسیون های انتخاباتی و بر پایه قوانین، سیستم و سازوکار فعلی، یک خطای استراتژیک محسوب می شود و تبعات سنگین و زیانباری برای وحدت ملی، آینده دموکراسی و انتخابات و حتی امنیت و ثبات ملی به همراه خواهد داشت.

به باور آنان، اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی در جریان انتخابات تاریخی امسال نشان دادند که شایستگی تصاحب این سمت ها را ندارند و حتی برخی بر این باور اند که آنها به اتهام خیانت ملی، سرقت آرای عمومی، مصادره دموکراسی، بدنامی انتخابات و دست داشتن در تقلب های وسیع و همه جانبه، باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

به عقیده آنان در صورت بروز بحران در انتخابات پارلمانی، خطر فروپاشی حکومت وحدت ملی نیز جدیت می یابد و دو طرف تشکیل دهنده حکومت اگر واقعا به آینده این وحدت می اندیشند و باور دارند می بایست به ایجاد اصلاحات گسترده در سیستم انتخاباتی، تن دردهند.