ارگ و ریاست اجرایی، قوم گرایی در تعیینات حکومتی را رد می کنند

  • انتشار: ۲۳ حمل ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2سیاست
  • شناسه مطلب: 20735
حکومت وحدت ملی

در واکنش به گزارش تازه گروه بین المللی بحران، ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه‌، اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی را رد کرده و همچنان گفته که تعیینات در حکومت وحدت ملی براساس قومیت افراد نه بلکه براساس شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد.

گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه‌ی خود گفته است که با گذشت دوونیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده‌‌ی این حکومت و در سطح بزرگتر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است، حکومت دچار اختلافات درونی و با عدم هماهنگی روبه‌رو و با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه است.

همچنان در این گزارش آمده که ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه برای تطبیق توافق‌نامه‌ی سیاسی عمدتاً پست‌های بلند غیرنظامی و نظامی را به متحدان‌شان تقسیم کرده‌اند و این تقرری‌ها عمدتاً بر مبنای قومیت صورت می‌گیرند.

در گزارش آمده که آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله از میان قوم تاجیک افرادشان را انتخاب می‌کنند.

ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه‌ی افغانستان به این گزارش واکنش نشان داده و اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی را رد کرده و همچنان گفته که تعیینات در حکومت وحدت ملی براساس قومیت افراد نه بلکه براساس شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته که رهبران حکومت روی مسایل مهم «هیچ نوع» اختلاف‌نظری نداشته و در قسمت تعیینات نیز مشارکت ملی در نظر گرفته شده‌است.

آقای مرتضوی به رادیو آزادی گفته که میان رهبران حکومت وحدت ملی روی مسایل مهم و بزرگ ملی اتحاد نظر وجود دارد و «رهبران حکومت وحدت ملی از مسایل بسیار بحث‌برانگیز و جنجالی به همکاری و هماهنگی هم عبور کرده‌اند.»

مرتضوی تعیینات در پست نظامی و غیرنظامی در ادارات دولتی افغانستان براساس قومیت افراد را «کاملاً» رد کرده و گفته که مبنای استخدام‌ها شایسته‌سالاری است.

در همین حال آقای مرتضوی موجودیت اختلافات در سطح پایین حکومت را رد نکرده و گفته این اختلافات قابل نگرانی نیست.

ریاست اجراییه نیز در واکنش به این گزارش گفته که هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد و موضوع تعیینات افراد به اساس قومیت در پُست‌های بلند دولتی را رد کرده است.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه یافته‌های این گزارش را که گفته تعیینات براساس قومیت صورت می‌گیرد «نادرست» خوانده و گفته که در حکومت وحدت ملی از تمام اقوام به شکل «عادلانه» نمایندگی شده‌است.

گروه بین‌المللی بحران همچنان در این گزارش گفته است که جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده که این امر ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب رسانده و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف و شورشی که هر روز قدرتمند‌تر می‌شوند، تضعیف می‌کند.

براساس این گزارش، چون آقایان غنی و عبدالله اکثر پست‌های دولتی را میان متحدان‌شان تقسیم کرده‌اند و تعیینات اکثراً براساس قومیت افراد صورت می‌گیرد، این مسأله احساس تبعیض در میان اقوام کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آن‌ها تشدید شده است.

در گزارش آمده که تبعیض در حکومت وحدت ملی شامل برنامه‌های توسعه‌یی نیز می‌شود که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌یی منجر می‌شود.

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟