احکام صادره شده در مورد کارمندان این اداره ناعادلانه است

داکتر حسن عبداللهی وزیر سابق شهرسازی در نامه ای به رئیس دادگاه عالی کشور، احکام صادر شده در مورد تعدادی از کارمندان سابق این وزارت را ناعادلانه خواند و خواستار بررسی مجدد پرونده آنان شد.

حدود یک هفته قبل دادگاه ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری، محمد امین قانع مشارو مالی و اداری وزارت شهر سازی و مسکن، احمد نواز بختیار رییس تصدی خانه سازی، سید امان سادات مسوول مالی واداری انسجام ساختمان ها و محمد یعقوب کارمند وزارت شهرسازی و مسکن را در پیوند به اتهامات مربوط به پرونده شهرک های خواجه رواش و حکیم سنایی غزنوی و اختلاس یک میلیارد افغانی به حبس و پرداخت جرایمه نقدی متهم کرد.

دو سال پیش دوسیه ای در رابطه با اختلاس و فساد در وزارت امور شهرسازی به جریان افتاد و بعد از گذشت دو سال محکمه ابتدایی مبارزه با فساد اداری چهار تن از کارمندان این وزارت را به حبس از هفت تا بیست سال محکوم کرده است.

وزیر سابق شهرسازی با بیان اینکه احکام صادر شده درباره کارمندان سابق وزارت شهرسازی ناعادلانه است، خواستار بررسی مجدد و عادلانه دوسیه وزارت شهرسازی با حضور کارشناسان خبره ساختمانی و اقتصادی و ناظران بین المللی شده است.

در قسمتی از نامه سرگشاده وزیر سابق شهرسازی گفته شده است؛ متاسفانه تبلیغات مسموم، غرض ورزانه و توطئه آمیز باعث گردید کارزار بزرگ و هیاهوی گسترده ای پیرامون این فعالیتهای وزارت شهرسازی براه افتد تا آنجا که برخی رسانه ها پیش از مشخص شدن واقعیت امر و قبل از کشف حقیقت بدون تامل و تحقیق اقدام به سیاه نمایی و بزرگنمایی این ماجرا نموده و طوری وانمود کردند که گویا بزرگترین اختلاس تاریخ بعد از دوسیه کابل بانک، در وزارت شهرسازی اتفاق افتاده است و چنین بود که برخی مفسران اجیرشده بی اطلاع به تحلیل ها و تحریفها و تخریبهای ظالمانه ای علیه همکاران من روی آوردند و ارقام و اعداد چند میلیاردی و مضحکی را بعنوان موضوع اختلاس از طریق رسانه های جمعی بر روان جمعی جامعه و دستگاه عدلی و قضایی تزریق نمودند. این در حالی است که در اصل، تمام فعالیت های مالی وزارت شهرسازی تا آنزمان چیزی کمتر از 500 میلیون دلار بوده است.

در ادامه این نامه آمده است حکم غیرعادلانه و غیر منصفانه 20 سال حبسی که برای همکاران من صادر شده برای هیچ فردی در محاکم این کشور حتی برای جرایم سنگین و ثابت شده ای مانند دوسیه کابل بانک و یا حتی برای مجرمان انفجار و انتحار و افراد متهم به خیانت ملی نیز صادر نشده است، بنابراین صدور این حکم سنگین و غیرمنصفانه نشان می دهد که جریان محکمه رسیدگی به اتهامات دوسیه وزارت شهرسازی بطور آشکار از استقلالیت، عدالت و بی طرفی و دانش لازم برخوردار نبوده و اصولا این محکمه به دلایل نواقص حقوقی و فقدان مدارک و اسناد محکمه پسند صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است، بنابراین خواسته اینجانب بعنوان یک شهروند افغانستان و تمام مردم کشور که شاهد این بی عدالتی هستند این است که برای اجرای عدالت و اثبات حقیقت لازم است که در دادگاهی عادل و بی طرف و زیر نظر کارشناسان خبره اقتصادی وساختمانی با حضور ناظران و کارشناسان بین المللی به این اتهامات رسیدگی عادلانه، بیطرفانه و منصفانه صورت بگیرد.

حدود یک هفته قبل چهار تن از کارمندان سابق وزارت شهرسازی در محکمه ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری، به پرداخت جریمه و حبس های بلند مدت محکوم شدند اما رییس دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می گوید که، حکم نهایی نیست، و متهمان می توانند استیناف خواهی کنند.