یادداشت/ آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر یا حامی دموکراسی در جهان؟

  • انتشار: ۱۰ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 25173

ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین ناقضین حقوق بشر در جهان است اما با توجه به قدرت رسانه ای و اقتصادی این کشور، رسانه های مختلف جهان همواره این کشور و دولتمردان آنها را مهد دموکراسی و مدافع حقوق بشر می دانند.

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور نکردنی به نظر برسد؛ اما قدرت پرده پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد سازد.

اما با نگاهی نه چندان موشکافانه به آمار اعدام و شکنجه در زندان ابوغریب و گوانتانامو و تجاوز به کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق و … تنها نمونه های کوچکی از نقض حقوق بشر امریکایی را نشان می دهد.

آمریکایی ها با شعار مبارزه با تروریسم و از بین بردن تروریست ها به افغانستان هجوم آورند و بعد از سرنگونی رژیم طالبان و بوجود آوردن حکومت جدید در افغانستان با فشار بر امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا، سعی در حضور دائمی در کشور ما داشت، این کشور با بی توجهی به آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری، با پادرمیانی جان کری، حکومت وحدت ملی را ایجاد کرد.

حکومت وحدت ملی ساخته جان کری نه تنها نتوانسته است که به وضعیت امنیتی وخیم در افغانستان سر و سامان بدهد بلکه ناامنی ها در بسیاری از نقاط کشور به بالاترین حد خود رسیده است.

ایالات متحده امریکا، پس از فروپاشی شوروی سابق (رقیب سنتی) و فروریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد، به رویکرد حقوق بشر به عنوان ابزاری برای توجیه جنایات پس از ۱۱ سپتامبر و به بهانه ای برای تامین امنیت ملی امریکا تاخت و تاز بیشتر در کره زمین، به ویژه خاورمیانه توجه ویژه کرده است.

پارادوکس موجود در سیاست خارجی و موارد گسترده تبعیض نژادی در داخل امریکا، این پرسش را مطرح می کند که چگونه این دولت می تواند دیگر حکومت ها را به رعایت حقوق بشر دعوت کند، در حالی که خود بیش از هر کشور دیگر، ناقض حقوق بشر است؟ کشوری که با حربه های نظامی گری، تبعیض نژادی، و رسانه ای، چالش های بسیاری را در کره زمین به وجود می آورد، چگونه منادی توسعه دموکراسی و احقاق حقوق بشر است؟

دولت امریکا، علیرغم اینکه در گستره بین الملل، ژست دفاع از حقوق بشر را به خود می گیرد و جنگ های خانمان براندازی را در راستای استیفای حقوق بشر، به راه می اندازد، اما در پراگماتیست خود دچار تناقض گویی های فراوانی، در مورد حقوق بشر است.

نقض حقوق بشر از طرف دولت امریکا، فقط به جهان سوم و خاورمیانه منحصر نیست، بلکه حقوق فردی و اجتماعی افراد در داخل آن کشور نیز به چپاول می رود؛ تاریخچه نقض حقوق بشر در مورد سیاهان و سرخ پوستان، موضوعی انکارناپذیر است. سرکوب اعتراضات داخلی ضدجنگ در دولت فدرال جانسون و نیکسون، و حتی جورج بوش، از موارد بارز نقض حقوق بشر و نیز نقض آزادی های دموکراتیک است.

گرچه، بر شمردن همه موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت امریکا، در یکصد سال اخیر، امری دشوار است، اما ذیلا به برخی از نمونه های بارز آن اشاره می‌کنیم:

پدیده منحوس نژادپرستی، از مصادیق بارز بی اعتنایی آمریکایی‌ها به حقوق بشر، از آغاز به وجود آمدن این کشور و مهاجرت اروپایی های ماجراجو، به آن دیار است. قلع و قمع نابرابر سرخ پوستان بومی و زندگی مشقت بار بردگان و سیاهان، سند روشنی از رویکرد نژادپرستانه در میان امریکایی هاست.

سیاهان، پس از گذشت چند صد سال که ظاهرا از بردگی آزاد شده اند، هنوز هم از حقوق برابر با سفیدپوستان برخوردار نشده اند. اینکه بیش از یک سوم جمعیت گسترده امریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند، اما طبق آمارهای رسمی، فاصله طبقاتی و نژادی فراوانی با سفیدپوستان دارند.

متوسط درآمد سیاه پوستان، سالانه ۵۶ درصد سفیدپوستان است. از طرفی نرخ بیکاری سیاه پوستان نیز دو برابر سفیدپوستان است . بسیاری از سیاهان شغل ثابت و دائمی ندارند و فاقد امنیت شغلی هستند.

سیستم قضایی و نظامی امریکا نیز نسبت به سیاه پوستان بیدادگری می کند؛ امروزه درصد بالایی از زندانیان امریکا را سیاهان تشکیل می دهند. طبق مطالعاتی که از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ انجام گرفت، با بررسی ۱۲۰۰۰ مورد محکوم قضایی در ایالت جورجیا، معلوم شد که، اگر سیاه پوستی یک سفیدپوست را بکشد، ۷/۳ برابر بیشتر محتمل است که به اعدام محکوم شود.

در سده بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و ضعیف شدن استعمار پیر، امریکا در جای جای گیتی، عرصه را بر جهانیان تنگ کرد . و در کشورهایی مانند کوریا، ویتنام، گرانادا، لبنان و جمهوری دومینیکن به تاخت و تاز پرداخت.

براساس آمارهای دقیق و رسمی، امریکا پس از جنگ جهانی تا کنون بیش از ۴ تریلیون دالر در امور به ظاهر دفاعی، اما در حقیقت جنگ و نظامی گری، هزینه کرده است . جالب است که این هزینه ها در پوشش تبلیغاتی مانند دست یابی به صلح، امنیت جهانی و توسعه دموکراسی انجام گرفته است؛ این در حالی است که امریکا در عمل، از بسیاری از دیکتاتورهای ضدتوده ای، نظیر چیانکایچک در چین، فرانکو در اسپانیا، سالاز در پرتگال، تورخیلیو در جمهوری دومینیکن و با تیستا در کوبا پشتیبانی کرده است.

پدیده نظامی گری در هر کشوری، هیچ گاه به دموکراسی و مردم سالاری مجال نمی دهد، لذا کشورهایی که تا دندان مسلح اند، نمی توانند کشورهای دموکراتیکی باشند و امریکا با فروش اسلحه به کشورهای فقیر جهان، آنها را به رقابت تسلیحاتی وادار می کند؛ هر چند معاملات تسلیحاتی به بهانه مبارزه با دشمن خارجی انجام می گیرد، اما امریکا در واقع حکومت های غیرمردمی را برای سرکوب جنبش های ملی تجهیز می کند. که نمونه آن را می توان فروش صدها میلیون دالر سلاح به عربستان سعودی دانست که این کشور عربی با در صدر یک ائتلاف هزاران بمب را بر سر غیر نظامیان در یمن پرتاب کرده است.

جامعه اطلاعاتی امریکا که شامل شورای امنیت ملی، اطلاعات مرکزی دفاعی، سازمان اطلاعات مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بود، پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۷ در زمان ترومن، با تمرکز آنها سازمان جاسوسی «سیا» به وجود آمد.

سازمان سیا یک تشکیلات مخوف پولیسی است که در اقصی نقاط جهان فعالیت دارد و تاریخ پنجاه و چند ساله آن، مملو از ترور، کودتا، تطمیع، تهدید، جنایت و آدم کشی است. سازمان سیا به بهانه حفظ منافع ملی امریکا، در سیاستگذاری تمامی سازمان های جهانی و امور داخلی سایر کشورها دخالت می کند . این سازمان هر چند ۳۰ سال جوان تر از سازمان جاسوسی شوروی سابق (کا. گ. ب) بود، اما از آن سازمان پیشی گرفت.

گزارش هایی محرمانه و سری نیز وجود دارد که این سازمان آمریکایی در افغانستان نیز مرتکب جنایت هایی شده است که از جمله می توان به آزار و اذیت زندانیانی اشاره کرده که به بهانه تروریست بودن در زندان های آمریکا در بگرام زندانی بودند.

اعضای سازمان سیا معمولا عضو واحد سیاسی سفارتخانه های امریکا هستند و به عنوان دیپلومات به کشورهای دیگر اعزام می شوند؛ سپس آرام آرام در احزاب سیاسی، انجمن ها، مجامع شهری، گروه های دانشجویی، اتحادیه های کارگری، وسایل ارتباط جمعی و مراکز اداری و نظامی نفوذ می کنند.

در وادی علوم ارتباطات، کشور امریکا به «غول رسانه ها» معروف است و اغلب سازمان ها و مؤسسات خبرپراکنی در سطح جهان، تقریبا یا امریکایی هستند و یا تحت نفوذ امریکا قراردارند. خبرگزاری های پردامنه و گسترده دنیا عبارت است از: «رویتر» در انگلستان، «فرانس پرس» در فرانسه، و «آسوشیتدپرس» و «یونایتدپرس» در امریکا که همگی با هدایت صهیونیست ها در راستای تامین منافع امریکا و اسرائیل حرکت می کنند.

دو خبرگزاری اخیر، یعنی آسوشیتدپرس و یونایتدپرس که مقرشان در امریکاست، دارای وسیع ترین فعالیت در جهان هستند که سرمایه گزاران اصلی این دو، کارتل های قدرتمند اسرائیلی-امریکایی هستند.

با توجه به گستردگی رسانه ای غرب به سرکردگی امریکا، به این نتیجه می رسیم که دولت امریکا به پشتوانه این اهرم های تبلیغاتی، می تواند اعمال خلاف حقوق بشر خود را مشروع جلوه دهد، حقایق را واژگون کند و حقوق بشر در هیاهوی تبلیغاتی به یغما برده شود.

بارها مشاهده شده است که آنچه خبرگزاری ها بر مردم جهان حقنه کرده اند، خلاف واقع بوده است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، آمریکا در میان ۵ کشور ناقض حقوق بشر است. چین و عربستان سعودی کشورهایی هستند که به نقض آشکار حقوق بشر مشهورند اما ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای مدعی رعایت حقوق بشر است و علی رغم این ادعا، حتی آمار رسمی اعدام در این کشور بالاست.

آمریکا، کشوری که مدعی پیشبرد اهداف سازمان ملل متحد و رعایت حقوق انسانی است، هنوز به مهم‌ترین کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر نپیوسته و به بهانه‌های متعدد از الحاق به معاهدات حقوق بشری خودداری کرده است.

آمریکا تاکنون به عضویت کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، کنوانسیون رم در خصوص اساسنامه دیوان کیفر بین‌المللی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق بشر بین‌المللی درنیامده است.

همچنین براساس اعلام کمیسیون حقوق بشر، آمریکا در هیچ‌کدام از اسناد حقوق بشری منطقه‌ای عضو نشده است. در مواردی هم که در کنوانسیونی وارد شده، قراردادهای حقوق بشری این کشور در کنگره (مجلس) تصویب نمی‌شود.

آمریکا در کنوانسیون‌هایی مانند منع شکنجه، میثاق حقوقی، مدنی، سیاسی و بین‌المللی عضو نشده و اساسا آنها را قبول ندارد، در حالی که این کشور بیشترین ادعای رعایت حقوق بشر در جهان را دارد، اما در سطح جهان کمترین عضویت در نهادهای حقوق بشری را داراست.

در گزارش مانفرد نواک Manfred Nowak گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه، مساله ی نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا، “روندی نظام مند” توصیف شده است. نواک در گزارش خود، از نقض گسترده حقوق بشر در آمریکا ازجمله شکنجه زندانیان، خشونت پولیس، تبعیض نژادی و تضییع حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان، ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس آمار زندانیان ثبت شده، در آمریکا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در زندان به سر می برند و ۷۵۰ هزار نفر زندانبان برای نگهبانی از آنان در این کشور وجود دارد.

در آمریکا به دلیل وجود زندانهای مخفی و ثبت نشده، این شک وجود دارد که آمار دولتی بسیار کمتر از تعداد واقعی اعدام ها باشد.

البته گزارش حقوق بشر سازمان ملل، صرفا به تعداد اعدام ها توسط دستگاه های قضایی کشورها می نگرد و آمار کشتار مردم بی دفاع در جنگ ها را در بر نمی گیرد؛ وگرنه آمار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار کشته و ۶ میلیون آواره در جنگ عراق به تنهایی برای بیان گوشه ای از پرونده حقوق بشر آمریکا کافی است.