گزارش «میک» در خصوص رشوه خواری اعضای شورای ملی افغانستان

  • انتشار: ۳۱ سرطان ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 66918

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مک) گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در شورای ملی که توسط این کمیته تهیه شده را با رسانه‌ها شریک ساخت.

«میوند روحانی» رییس دبیرخانه کمیته مک با ارائه یافته‌های این گزارش، اکثر پروسه‌های اداری و عملکردهای اعضای شورای ملی افغانستان را آغشته به فساد خواند.

به بیان وی، بر اساس این بررسی، فساد گسترده در مصارف شورای ملی وجود دارد و رشوه ستانی و لابی‌گری برای دریافت پول به یک امر شایع بین اعضای این شورا بدل شده است.

ارزیابی یاد شده بین ماه فیبروری دو سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی صورت گرفته و با اعضای شورای ملی، فعالان جامعه مدنی، فعالان رسانه‌ای و استادان دانشگاه برای دریافت اطلاعات گفتگو شده است.همچنان اسناد دست اول و دست دوم شورای ملی و وزارتخانه‌های مرتبط در جریان تحقیق بررسی شده است.

روحانی اظهار داشت که اعضای شورای ملی برخلاف قانون تدارکات، با وجود تضاد منافع در قراردادهای دولتی اشتراک می‌کنند، اعضای شورا در ثبت دارای‌های‌شان ناتوان بوده‌اند و یک باور نیرومند بین اکثر اعضای شورا وجود دارد که آنان از قانون فراتر هستند.

 او با اشاره به یافته‌های این ارزیابی از چهارچوب‌های قانونی و سازمانی در شورای ملی اضافه کرد که اعضای این شورا اکثرا درمخالفت با حکومت هستند، شفافیت در روند قانون گذاری وجود ندارد، نمایندگان از قانون‌گذاری فهم درستی ندارند و برای تصویب قوانین بین گروه‌های کاری شورای ملی و کمیته تقنین وزارت عدلیه هماهنگی وجود ندارد.

آقای روحانی روند نظارت شورای ملی از کارکرد حکومت را نیز معروض به فساد دانست؛به گفته‌ او، کارشیوه‌ درستی برای حل منازعات شورای ملی و حکومت وجود ندارد، نظارت اعضای شورای از عملکرد حکومت غیر موثر است و مهمتر از همه، منافع شخصی نمایندگان روی عملکرد نظارتی آنان از کارکرد حکومت تاثیر می‌گذارد.

وی عملی نشدن راهبرد مبارزه با فساد در شورای ملی، اعمال تبعیض در مجازات نمایندگان و وجود فرهنگ معافیت از مجازات در این شورا که عامل فساد نیز تلقی می‌شود را از دیگر یافته‌های این بررسی خواند.

به نوشته جمهور؛ رییس دبیرخانه مک از فساد در استخدام کارمندان اداری شورای ملی نیز یاد آور شده گفت بیشتر استخدام‌ها بر اساس روابط خانوادگی صورت گرفته، متخصصان حقوقی با تجربه در میان این کارمندان وجود ندارند و میکانیزمی برای رد صلاحیت هیئت اداری شورا پس از استجواب نیز وجود ندارد.