چین و انگلیس؛ از دشمنی تا دوستی

  • انتشار: ۱ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 27667
روابط دوجانبه چین و انگلیس از قدمت فراوانی برخوردار است و دو کشور بیش از چهارصد سال است، که در زمینه‌ های مختلفی از دیپلماسی تا تجارت با هم همکاری می‌ کنند؛ اما روابط دو کشور همواره با ثبات نبوده و فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است.

در میانه قرن نوزدهم، چین و امپراتوری قدرتمند وقت انگلیس به دلیل تلاش چین برای توقف قاچاق ماده اعتیاد آورتریاک به این کشور دو جنگ به اصطلاح تریاک را از سر گذراندند. شکست چین از نیروی نظامی به مراتب پیشرفته ‌ترانگلیس باعث شد، این کشور مجبور به پرداخت غرامت و بازکردن بنادر خود بر روی تجارت خارجی و همچنین اعطای کنترل هنگ‌ کنگ به انگلستان شود. این امر باعث شروع درگیری‌ ها و نزاع‌ های بسیاری بین دو کشور شد، که تنها با بازپس دادن حاکمیت هنگ ‌کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ خاتمه یافت. از آن زمان به بعد روابط دو کشور رو به بهبود بوده است. دیوید کامرون، نخست ‌وزیر سابق انگلیس در سال ۲۰۱۵ در رأس هیئتی بلند پایه به چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، سفر کرد و مدعی شد، در این سفر قراردادهای سرمایه‌ گذاری و تجارت دوجانبه به ارزش ۴۰ میلیارد پوند با چین امضا کرده است. شی جینپینگ، رئیس‌ جمهور چین نیز در سفری تاریخی به انگلیس، فصل تازه ‌ای را درروابط دو کشور رقم زد.

در چنین شرایطی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) با توجه به ازمیان برداشته شدن قوانین دست و پاگیر سرمایه‌ گذاری و صادرات و واردات این اتحادیه می ‌تواند فرصت‌ های جدیدی را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه میان چین و انگلیس و حتی دستیابی به موافقت ‌نامه تجارت آزاد به وجود بیاورد. به‌ رغم نگرانی ‌های فزاینده در مورد حمایت گرایی تجاری و نیروهای ضد تجارت آزاد در محیط کنونی تجاری جهانی، که اقدامات دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور آمریکا نمونه بارز آنها به شمار می‌ رود، انگلیس می ‌تواند بازار به مراتب راحت ‌تری برای چین به حساب بیاید.

این موضوع به ‌خوبی در سیاست‌ های به شدت سخت ‌گیرانه اتحادیه اروپا در قبال واردات محصولات کشاورزی به این اتحادیه و یا مواضع آن در قبال تجارت فولاد با چین و اتخاذ سیاست ‌های غیرقابل انعطاف در این حوزه آشکار است. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روابط دو طرف در حوزه خدمات مالی نیز به مراتب آسان ‌تر خواهد بود؛ چرا که چین در مرحله بعد در مسیر توسعه اقتصادی به سراغ اصلاحات بازار و ساختاربندی مجدد بنگاه‌ های دولتی عظیم خود خواهد رفت و این موضوع می ‌تواند فرصت‌ های جدیدی برای تأمین مالی چنین طرح‌ هایی از سوی انگلیس ایجاد کند.

با این ‌حال این نگرانی وجود دارد، که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر موقعیت این کشور به عنوان یکی از مهم ‌ترین مراکز خدمات مالی دنیا تأثیر منفی داشته باشد، اما کارشناسان بر این باور هستند، درصورتی‌ که این کشور بتواند ارتباطات تجاری بهتری با قدرت‌ های اقتصادی نوظهوری مانند چین و هند برقرار کند، خروج از اتحادیه اروپا در بلند مدت به نفع اقتصاد انگلیس خواهد بود.

البته چین نیز از انگلیس انتظارات مشخصی خواهد داشت، که به طور مشخص شامل سه مورد هستند:

نخست، چین از انگلیس انتظار دارد از اعطای «موقعیت بازار آزاد» به این کشور در سازمان تجارت جهانی دفاع کند و مانع اعمال اقدامات سخت تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور شود.

دوم، انگلیس باید کماکان محل مناسبی برای سرمایه‌ گذاری‌ های چین باشد و فرصت‌ های لازم را برای سرمایه ‌گذاری شرکت‌ های چینی در این کشور بدون قوانین سفت‌ و سخت مرسوم در اتحادیه اروپا و آمریکا فراهم کند.

سوم، اختلافات احتمالی چین با آمریکا در دوره ترامپ بر سر موضوعات تجاری نیازمند آن است، که چین با قدرت ‌های غربی از جمله انگلیس که اعتقاد بیشتری به اصول تجارت آزاد و چند جانبه گرایی دارند، روابط مستحکم تجاری و مالی برقرار کند.

چین در حال حاضر هفتمین شریک تجاری انگلیس از نظر حجم صادرات است و ۳٫۶ درصد از صادرات انگلیس روانه بازارهای این کشور می‌ شوند. با این ‌حال جریان خدمات و کالاها میان دو کشور نا متوازن است و چین دارای مازاد تجاری قابل‌ توجهی در روابط خود با انگلیس است. در همین حال، چین سومین منبع واردات انگلیس است و ۷ درصد کل واردات لندن از چین انجام می‌ گیرد. انگلیس در سال ۲۰۱۶ دارای کسری تجاری ۱۷ میلیارد پوندی با چین بود. چین به دلیل برخورداری از بیش ترین جمعیت جهان و رشد بسیار سریع بازار مصرف آن یک بازار کلیدی برای صادرات انگلیس به شمار می ‌رود. در یک دهه گذشته حجم تجارت دو کشور به طور مستمر افزایش یافته است و از ۲۴ میلیارد پوند در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۶۰ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

چین بازار اصلی صادراتی مجموعه بسیار متنوعی از محصولات از جمله ماشین‌آلات و محصولات الکتریکی، ماشین‌آلات ساخت جاده، فلزات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات مسافرتی، خدمات تجاری، مواد خام، ابزارآلات دقیق، مواد دارویی، مواد شیمیایی، پلاستیک و خدمات مالی محسوب می‌شود. سهم انگلیس از بازار چین به حدود یک درصد کاهش یافته است و دیگر کشورهای اروپایی موفق شده‌اند عملکرد بهتری در بازار این کشور داشته باشند. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بازار واردات چین در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳٫۶ تریلیون دلار ارزش خواهد داشت. این موضوع می‌ تواند فرصت‌ های عظیمی برای شرکت‌ های انگلیسی فراهم کند و این کشور فاصله خود را با رقبا در بازار چین کاهش دهد.

در حال حاضر چین سرمایه‌ گذاری‌ های عظیمی در انگلیس انجام داده و حتی سرمایه‌ گذار اصلی طرح ساخت یک نیروگاه هسته ‌ای در انگلیس است و به زودی نقشی کلیدی در صنعت هسته‌ ای این کشور ایفا خواهد کرد. انگلیس حتی با وجود نگرانی و ناراحتی آشکار واشنگتن از جمله نخستین کشورهایی بود، که (در کنار دیگر متحدان واشنگتن از جمله استرالیا، کانادا، فرانسه و آلمان) به بانک توسعه زیرساخت ‌های آسیا به رهبری چین پیوست و بسیاری این اقدام انگلیس را آغاز دوران جدیدی در نظام بین ‌الملل تلقی کردند، که در آن آسیا و به طور خاص چین نقش بسیار بزرگ‌ تری ایفا می ‌کنند.

به‌ طورکلی با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این کشور نیاز دارد، روابط دوجانبه خود را با اقتصاد های نوظهور ازجمله چین و قدرت‌ های اقتصادی جدید جهانی از جمله گروه بریکس گسترش دهد، تا بتواند همچنان نقش خود به عنوان یکی از مراکز مهم مالی جهان را حفظ کند. انتقادات گسترده نسبت به تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و نگرانی ‌ها از کاهش اهمیت این کشور در معادلات اقتصادی و تجاری جهانی باعث می ‌شود، انگلیس به شدت به رابطه با چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازار عظیم مصرفی نیاز داشته باشد.