نمایندگان پارلمان، مانع اجرای پروژه های عام المنفعه

  • انتشار: ۱۷ قوس ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 16177

احمدضیا مسعود مى گوید که در اکثریت قراردادهاى بزرگ، مقامات بلندپایه حکومت شریک اند و اگر به شمارى از اعضاى شوراى ملى نیز حق داده نشود، در برابر پروژه ها مانع ایجاد می کنند.

نماینده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، که امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری، در کابل صحبت می کرد گفت  که سهیم بودن مقامات عالیرتبۀ حکومت به شکل غیرقانونی در قراردادها، جلو ترقى کشور راگرفته است.

وى افزود: “اکثر قراردادهای بزرگی که صورت می گیرد، حتماً کسانیکه در سطوح بالاى حکومتی اند، به شکلی از اشکال اعضای فامیل، خویشاوندان و رفقای شان را در قراردادهای چند میلیون دالری شریک می سازند؛ به همین علت پروژه ها بى کیفیت عملى مى شود.”

نمایندۀ رییس جمهور گفت که شماری از وکلای شورای ملی نیز از پروژه هایی که در ولایت شان تطبیق می شود، حق می گیرند و اگر برای شان حق داده نشود، برای پروژه ها مانع ایجاد می کنند.

موصوف، این عمل برخى از اعضاى شوراى ملى را خیانت بزرگ ملی خوانده گفت که سهیم بودن مقامات در پروژه ها و حق گرفتن نمایندگان شورای ملی، سبب مى شودکه نیمى از بودجه در پروژه ها به مصرف برسد و متباقی آن اختلاس شود.

  مسعود با ذکراینکه این معضل از قدیم تاکنون وجود دارد، افزود که فساد به حیث یک پدیدۀ شوم و عامل بازدارنده، سبب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی درکشور و مانع پیشرفت ها در ابعاد مختلف زندگی مردم شده است.

نماینده خاص رییس جمهور  در ادامه صحبتهایش گفت که مهار ساختن این سطح فساد اداری، مربوط به رهبری حکومت می گردد که تا چه حد در محدود ساختن آن، اراده قوی دارد.

افزون برآن، وى گفت که نهادهای عدلی و قضایی نیز بخاطر نداشتن استقلالیت کامل به مفهوم واقعی، تاکنون  نتوانسته اند فاسدین را محاکمه نمایند.

این مقام ارشد حکومتى گـفت: “زمانیکه به کارمندان عدلی و قضایی، یک وکیل، وزیر و یا سیاستمدار قوی زنگ بزند، او جرئت ایستادگی را ندارند؛ بخاطریکه  کرسى هاى شان بسیار آسیب پذیر است و تا حال نهادهای عدلی در کشور ما نهادینه نشده اند که به حیث یک نهاد، مستقلانه تصمیم بگیرند و شخصیت های بزرگ سیاسی و شخصیت هایی که در رده های اول هستند را به میز محاکمه بکشانند.”

به گفته مسعود، عامل بزرگ بد بختی و سوء استفاده از بیلیون ها دالر در افغانستان، مقامات سطوح بالاى حکومتی بوده و تاکنون هیچ یک از سطوح بالاى سیاسی، از سوی نهادهای عدلی و قضایی محاکمه نگردیده است.

مسعود دربخش دیگر از سخنانش، فساد سیاسى را خطرناکتر از فساد ادارى خوانده گفت: ((وقتی برخى حلقاتى که در باره سرنوشت سیاسی ملت ما تصمیم می گیرند دست به فساد بزنند؛ بطور مثال وقتی انتخابات صورت می گیرد، اگر در چنین یک پروسه ملی فساد صورت بگیرد، باز آن وقت فساد هم در اداره، در اقتصاد  نیزصورت می گیرد و آن وقت همه فساد را حق مسلم شان فکر می کنند.))

او علاوه کردکه کمیسیون های انتخاباتی، تلاش نمایند که کارهای شان را صادقانه و به شکل شفاف انجام بدهند تا در حق سیاسی مردم افغانستان خیانت صورت نگیرد، به اشتراک سیاسی مردم احترام قایل شوند تا مردم شاهد نهادینه شدن دموکراسی از طریق مشارکت سیاسی همگانی و شفاف در کشور باشند.

موصوف علاوه کرد: “تا زمانیکه ما نهادهای دموکراتیک و مردم سالار در کشور نداشته باشیم و هر کسیکه بخواهد از طریق تقلب بالای مردم افغانستان خود را تحمیل بکند؛ پروسۀ انکشاف سیاسی ما را با مشکل مواجه می سازد.”

حسن الهاگ (Hassan Elhag) نماینده سازمان ملل متحد که در این نشست حضور داشت گفت که حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی، تعهد قاطع برای جلوگیری از فساد اداری درافغانستان دارند.

وی، با بیان اینکه مبارزه بر ضد فساد اداری در سطوح مختلف زمانگیر است گفت: “ما در سالهای آینده متعهد به مبارزۀ صادقانه با فساد هستیم.”