نماینده زن پارلمان که در صورت تغییر قانون اساسی، خود را انتحار می کند!

  • انتشار: ۱۲ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 17534

هیلی ارشاد نماینده پارلمان در واکنش به تعدیل در قانون اساسی افغانستان می گوید اگر کسی بخواهد این قانون اساسی را تغییر دهد، من خود را در لویه جرگه قانون اساسی انتحار می کنم.

این نماینده پارلمان می‌گوید اگر قانون اساسی طوری تغییر کند که در آن حقوق زنان پایمال شود و برای مجاهدین امتیاز مادام المعری داده شود حاضر است در لویه جرگه تغییر این قانون خود را انتحار کند.

ارشاد که در میزگرد تلویزیون طلوع در مورد تغییر قانون اساسی صحبت می کرد، گفت که گروه‌های مختلف می‌خواهند قانون اساسی تغییر کند یک دسته می‌خواهند نام افغانستان را تغییر دهد و دسته دیگر می‌خواهند مجاهدین در این قانون امتیاز مادام المعر داشته باشند و حقوق زنان را که این قانون حمایت کرده تغییر دهد و کسانی می‌خواهند نخست وزیر شوند.

خانم هیلی ارشاد تاکید کرده و می‌گوید:  «قانون اساسی را هیچ کسی نه رییس جمهور غنی و نه رییس اجراییه تغییر داده نمی‌تواند اگر مشکل در پست ریاست اجراییه است رییس جمهور حکم ایجاد این پست را بدهد و به این بحث نقطه پایان بگذارد».

او همچنان تاکید می‌کند : « مردم افغانستان نمی‌خواهد قانون اساسی تغییر کند و اگر کسی بخواهد این قانون را تغییر بدهد و من که در عمر خود جنگ و مبارزه نکرده ام خود را در لویه جرگه تغییر قانون اساسی انتحار می‌کنم».

این سخنان هیلی ارشاد واکنش گسترده را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته و  مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا یک نماینده پارلمان در مورد بحث تغییر قانون اساسی چنین موضوع یک جانبه را گرفته و حتی می‌گوید که خود را انتحار می‌کند و این گفته نشان دهنده توجیه خشونت است که از سوی نماینده پارلمان ابراز می‌شود.

همچنان این گفته‌های بانو ارشاد بازتابی در رسانه‌های معتبر خارجی از جمله واشنگتن پست بازتاب داشته است.

تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی در چند سال اخیر مطرح می‌گردد و پس از جنجال بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته ،حکومت وحدت ملی تشکیل شده و در توافقنامه‌ی این حکومت تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تعیین پست نخست وزیر اجراییه از موادهای آن می‌باشند.

کسانی‌که از تغییر نظام سیاسی حمایت می‌کنند باور هستند که نظام ریاستی متمرکز کنونی پاسخ‌گوی نیازهای کشور نیست و در بیش از یک و نیم دهه تجربه شده که نمی‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد.