منتقدان به حکومت: ارگ باید سیاست پرونده سازی را کنار بگذارد

  • انتشار: ۲۸ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 26653

ایجاد ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی اخیر، نگرانی‌ها از سرنوشت نظام افغانستان را بیشتر کرده است.

در کنار سیاست گران افغان، شهروندان افغانستان نیز از انتقادهای که بر حکومت در جریان است، بیمناک‌اند و آینده شان را روشن نمی‌بینند. این نگرانی‌ها را با شماری از جریان‌های سیاسی، فعالان مدنی و حکومت شریک ساختیم و از آنان پرسیدیم که وضعیت افغانستان چرا به این‌جا رسیده و نظام کنونی این کشور با چه سرنوشتی رو به‌رو‌ست؟

دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، ظاهرا از ایجاد ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی محتاطانه استقبال می‌کند. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور در این خصوص به هشدار گفت که:” در یک نظام دموکراتیک همه‌ی شهروندان می‌توانند در جهت هم‌کاری و ثبات کشور، فعالیت‌های سیاسی داشته باشند، احزاب و ائتلاف بسازند و کارکرد حکومت را نقد کنند.” اما او شرطی را نیز برای فعالیت این جریان‌ها مطرح می‌سازد. فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی، مطابق قانون اساسی و منافع ملی؛ شرطی که اگر به‌گفته او تامین شود، حکومت وحدت ملی از آن حمایت خواهد کرد.

واکنش‌ها از مجلس تا جریان‌های سیاسی و مدنی

شورای حراست و ثبات افغانستان ناکارآمدی حکومت را عامل اصلی ایجاد وضعیت کنونی می‌داند؛ وضعیتی که مبهم خوانده می‌شود و از تهِ آن ائتلاف‌های جدید با شدید‌ترین اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از حکومت شکل گرفت.

مسعود ترشت‌وال، سخنگوی شورای حراست و ثبات به هشدار گفت که این حکومت به پیمانه‌ای ناکارآمد و بی برنامه و ناقص است که حتا صداهای مخالفت با آن از درون حکومت و از درون شورای امنیت و از درون میز حکومت کنندگان بلند شده است. آقای ترشتوال می‌گوید: “حکومت فعلی نیاز به آپوزسیون ندارد، بزرگترین آپوزسیون این حکومت، ناکارآمدی اش هست. شما در هیچ جای دنیا، حکومتی ندیده اید که مهمترین مخالف آن معاون اول اش باشد، آپوزسیون آن معاون صدارت اش باشد، والی اش باشد، وزیر خارجه اش باشد.”

نمایندگان مجلس نیز کاستی‌های موجود در سیاست‌های حکومت وحدت ملی و برآورده نشدن تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی را عامل ایجاد جریان‌ها و نارضایتی‌های گسترده سیاسی می‌دانند. نعیم لالی حمیدزی، نماینده قندهار در مجلس که زمانی از حامیان سرسخت رییس جمهور بود و اکنون تبدیل به یکی از منتقدان جدی اش شده، می‌گوید: “یک افغان با افغان تفاهم می‌کند و به خاطر منافع ملی یک اقدام مثبت انجام می‌دهد، به این خیانت می‌گویند، اما اگر برخی‌ها می‌روند با پنجابی‌ها معامله می‌کنند، این را خیانت نمی‌گویند، من نه عسکر اشرف غنی هستم و نه از جنرال دوستم، من نماینده مردم هستم و هر کس می‌تواند رفاقت داشته باشد و از هر اقدام نیک که مطابق به منافع ملی باشد حمایت می‌کنم.”

فعالان مدنی نیز در کنار ناراض بودن از وضعیت موجود، نگران اند؛ نگران این که سیاست‌های حکومت وحدت ملی، ارزش‌های بیشتر از یک و نیم دهه گذشته را صدمه بزند. عبدالودود پدرام، فعال مدنی درکابل “سیاست های قانون گریز” حکومت وحدت ملی را دلیل وضعیت مبهم کنونی می‌داند. او به هشدار می‌گوید: “فرمان‌ها و گزینش‌های که صورت می‌گیرد، به یک نحوی مردم را کاملا از وضعیت ناراض ساخته. اعتراض‌های که مردم افغانستان در این دو سه سال اخیر کردند، جدی گرفته نشد و هیچگاه دولت افغانستان به این اعتراض‌ها پاسخ نگفت. این‌ها منجر به این شد که اعتراضات بسیار عمومی شکل بگیرد.”

به کدام مسیر در حرکتیم ؟

و اما اینکه وضعیت به کجا می‌انجامد، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان، دید خوشبینانه‌ای دارد. این شورا به این باور است که:”تمام آپوزسیون‌ها و ائتلاف‌های که اخیرا شکل گرفته اند، هیچ کدام شان آپوزسیون یا جهت سیاسی نیست که به دنبال حرکت‌های انقلابی باشند، شکل‌گیری همه‌ای این‌ها ناشی از یک تشویش و نگرانی همگانی و عمومی است و دید شان نیز دید معطوف به اصلاحات است.”

ارگ ریاست جمهوری نیز به همین باور است. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور به هشدار گفت که در نظام‌های دموکراتیک طرح دیدگاه معمول است و مخالفان سیاسی هم کارکرد حکومت شان را به نقد می‌گیرند، اما به گفته او، این امر به معنای نفی نظام نیست. ظاهرا نخستین حرف ائتلاف‌ها که می‌گویند برای سرنگونی نظام نیامده ایم، از نگرانی ریاست جمهور تا حدی کاسته است. محمد محقق و عطا محمد نور، دو عضو کلیدی ائتلاف نجات برای افغانستان و پس از آن جریان محور مردم افغانستان همه روی این تاکید کردند که برای اصلاح نظام پا پیش گذاشته اند؛ نه سقوط آن. هر چند در انتقادهای شان ارگ متهم اصلی خرابی است، و آیا ارگ می‌تواند زیر فشار این جریان‌ها، سیاست هایش را تغییر دهد؟

راه حل چیست؟

پرونده جنرال دوستم و احمد ایشچی والی سابق جوزجان، پر جنجال ترین و پر ریسک ترین پرونده بر میز رییس جمهور است. پرونده‌ای که صف خیلی‌ها را از ارگ ریاست جمهوری جدا کرد و احتمالا وحشت ناک‌تر شدنش، به یک جرقه نیاز دارد. آگاهان باور دارند این که پرونده، با یک مهندسی دقیق برای انزوای معاون اول رییس جمهور، روی دست گرفته و اجرا شده است. اتفاقی که ظاهرا نتیجه‌اش اکنون برعکس شدن است. یکی از انتقادهای شورای حراست و ثبات افغانستان نیز همین است که به باور آنان، حکومت “سیاست پرونده سازی، تبعید پرور و تطمیع” را دنبال می‌کند. سخن‌گوی این شوار می‌گوید:”حکومت باید به سیاست تقابل، سیاست حذف و سیاست انحصار گری پایان دهد. افغانستان متعلق به همه‌ است؛ اجازه دهند که مردم در ساختار قدرت سیاسی شریک باشند.”

توجه به مشارکت اقوام و پابندی به تعهدات جهانی در جهت حکومت داری خوب، نسخه‌ای دیگری است که به حکومت پیشنهاد می‌گردد. تحلیل‌گران می‌گویند، حکومت حد اقل فضا را طوری فراهم بسازند که تمام اقوام افغانستان، خود را در وجود نظام ببینند. در غیر آن اگر به این تک روی‌ها ادامه بدهند، وضعیت بدتر می‌شود و ثبات نظام زیر سوال خواهد رفت.

اما ارگ ریاست جمهوری بی‌خیال این پیشنهادها است. دواخان مینه پال انحصار در تصمیم گیری‌ها را نمی‌پذیرد و می‌گوید: “منتقدان می‌توانند برای اصلاحات بیشتر، با یک طرح واضح و روشن بیایند. رهبری حکومت وحدت ملی به طرح‌های مناسب و معیاری احترام و عمل خواهد کرد.” شاید همین یک حرف ریاست جمهوری که همه را بدون طرح معرفی می‌کنند، یکی از دلایلی این همه مخالفت‌ها باشد. مخالفت‌های که تنها در شمال افغانستان نه؛ بل سر از ولایت‌های جنوب نیز برداشته، هفته پیش فرمانده پولیس قندهار، حرف‌های بسیار تندی به آدرس رییس جمهور غنی گفت.
حاجی ظاهر قدیر، از اعضای قدرتمند مجلس بار دیگر عصبانی است. او به حکومت هشدار می‌دهد که اگر صدای مردم به ویژه صدای مردم ولایت ننگرهار را که او از آنان نمایندگی می‌کند ننشنود، شاهراه کابل – جلال آباد را مسدود می‌کند. این نماینده مجلس نگران قدرتمند تر شدن داعش و گسترش نا امنی‌ها در افغانستان است. اقای قدیر زمانی حکومت و شورای امنیت ملی را متهم به حمایت این گروه تروریستی نیز کرده بود. روی هم رفته، همه روی یک چیز تاکید دارند. حکومت باید سیاست‌های متعصبانه و انحصاری اش را کنار بگذارد، افغانستان با انحصار گرایی به راه حل نرسیده است و نمی‌رسد.

آصف سحر