ماهیت طالبان از منظر حقوق بین الملل

  • انتشار: ۳۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94852
طالبان

براساس حقوق بین الملل نمی توان وصف دولت را به طالبان اطلاق نمود. حال پرسشی که در ادامه به ذهن خطور می کند این است که اگر طالبان یک بازیگر غیردولتی می باشد، پس چه ماهیتی دارد؟

طالبان به عنوان جنبش شورشی

در حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن از اصطلاحاتی در کنار اصطلاح شورشی استفاده شده که تمیز آنها از یکدیگر ضروری است.در حقوق بین الملل کلاسیک و به عبارتی حقوق بین الملل عرفی، پیش از کنوانسیون های چهارگانه ژنو، میان آشوبگرانInsurgents و شورشیان Belligerents تفکیک قائل می شدند. کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ هرچند در ماده ۲ از واژه Belligerent استفاده کرده اما در آنجا از این اصطلاح، معنای مخاصمه را اراده کرده که باید در چارچوب یک دولت عضو باشد، نه گروهی که دست به مبارزه علیه دولت می زند.

در واقع اصطلاح Belligerent در زمان تدوین کنوانسیون مزبور، در دو معنا به کار برده شده است: یکی به معنای طرف متخاصم که به کشورهای درگیر جنگ اطلاق می شده و دیگری گروه های مبارزی که حائز شرایطی خاص شده اند. از گروه مبارز پیش از دارا شدن شرایط خاص ، با عنوان آشوبگر و پس از کسب شرایط، شورشی نامیده می شده است. اما واضعان حقوق بین الملل امروزی کنوانسیون های ژنو نه تنها تفاوتی میان آشوبگر و شورشی قائل نشده اند، بلکه در پروتکل دوم از اصطلاح نیروهای مسلح مخالف Dissident armed forces استفاده کرده اند که علتش پرهیز از بار معنایی مستتر در واژه شورشی است که القای شناسایی آنها را به عنوان یک موجودیت فعال در حقوق بین الملل با خود دارد.

در حوزه غیرقراردادی حقوق بین الملل امروزی و در متون حقوقی، واژه شورشی زمانی به یک گروه اطلاق می شود که مورد شناسایی قرار گیرند. برخی نویسندگان از اصطلاح آشوبگر برای معرفی گروه مبارزی استفاده می کنند که حتی اگر تمام شرایط پروتکل دوم را دارا باشند، به طور صریح یا ضمنی از سوی دولت مرکزی یا کشورهای ثالث مورد شناسایی قرار نگرفته باشد و به محض مورد شناسایی قرار گرفتن، وضعیتش تبدل به شورشیانی می شود که حق مطالبه حقوق خود را طبق پروتکل دوم خواهد داشت که از این زمان به آن Belligerent گفته می شود. موضوع دیگر در باب تعریف شورشیان، بررسی آنها با تروریسم است.

شورشیان معمولاً برای نیل به غایت خود دست به اعمال تروریستی می زنند، اما لزوماً تمام اقدامات مسلحانه شورشیان در طول مبارزه تروریستی نیست. به عبارت دیگر نه تمام اقدامات شورشیان تروریستی است و نه تمام اقدامات تروریستی از جانب گروه های سازمان یافته ای که مشمول تعریف شورشیان شود، صورت می گیرد. لذا باید گفت نسبت منطقی میان شورشیان و تروریست ها عموم و خصوص من وجه است. بنابراین جنبش شورشی Insurrection چنین تعریف شده است: انقلاب یا قیام ملی شهروندان بر علیه حکومت محل اقامتشان. افرادی که مایل به تشکیل دولت جدید یا حکومت جدید هستند اغلب شورشی خوانده می شوند. از لحاظ نظری شورش ها را به سه دسته شورش های پراکندهRebellion، شورش های منظم Insurgency و شورشی که وضعیت جنگ داخلی به خود گرفته، تقسیم نموده اند. این تقسیم بندی که برای هر وضعیتی اصطلاح خاصی دارد، از لحاظ حقوقی کاملاً تثبیت نشده است.

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح خود از عنوان کلی «جنبش شورشی» استفاده کرده و در نظریه تفسیری خود اعلام داشته است که این عنوان وضعیت های جنگ داخلی، مبارزات ضد استعماری، اقدامات جبهه های آزادی بخش ملی، جنبش های انقلابی و ضد انقلابی و … را در بر می گیرد. کمیسیون در این رابطه پروتکل دوم ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو را به عنوان راهنما یادآور می شود که در همه وضعیت های داخلی قابل اعمال است. عده ای معتقدند شورشیان ممکن است آنچنان تسلط و سیطره ای بر قسمت یا قسمت هایی از سرزمین حاصل نمایند که در مقابل دولت قانونی، دولت موقت نیز نامیده شوند. البته کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص اظهار می دارد: نامیدن شورشیان به دولت موقت شاید خالی از اشکال نباشد چراکه در آن صورت دیگر دلیلی برای تمایز میان جنبش های پیروز و ناکام وجود نمی داشت و به نظر می رسد اشکال وارده توسط کمیسیون حقوق بین الملل صحیح باشد.

بدون شک، دیدگاه کمیسیون این نیست که کلیه شورش ها را در یک موقعیت قرار دهد چرا که شورش ها به تناسب قدرت واقعی و عملی ای که اعمال می کند موقعیت بین المللی کسب می نمایند با وجود این، حیات شورشیان موقتی است یا به صورت کشور به مفهوم واقعی آن در می آیند و یا به علت شکست نابود می شوند و از بین می روند. لیکن در مدت زمانی که حیات دارند به عنوان تابع حقوق بین الملل می باشند، چنانچه از آنان به عنوان تابعان سنتی جامعه جهانی یاد کرده اند. در واقع، اگر شورشیان به منزله یک تابع مستقل حقوق بین الملل تلقی نگردند (یعنی از چنین موقعیتی برخوردار نباشند) اقدامات آنان همانند گروهی از اشخاص خصوصی است و بالتبع مشمول مفاد مندرج در ماده ۱۱ طرح کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولت ها می گردد که البته این طور نیست و اقدامات گروه های شورشی به منزله اقدامات یک تابع حقوق بین الملل غیر از دولت است. تابعی که از تشکیلات خاص خود برخوردار بوده و سازمانی در کنار دولت محسوب می گردد.

در نهایت می توان گفت طالبان که گروه طالبان دست نشانده پاکستان است و تلاش دیپلماسی پاکستان در جهت شناسایی این گروه از سوی جامعه جهانی همگی نشان از عدم استقلال و دست نشاندگی این گروه دارد. از نظر داخلی نیز افغانستان آماج جنگ خانمانسوزی است که صلح و امنیت بین المللی را در اثر نقض وسیع حقوق بشر از سوی طالبان به خطر انداخته است و همه روزه مناطقی از افغانستان بین دو گروه دست به دست می شود (فقدان ثبات داخلی و قلمرو مشخص) لذا طالبان عناصر لازم برای شناسایی از سوی جامعه جهانی ندارد. از نظر تئوریک در مورد ماهیت شناسایی دولت ها در حقوق بین الملل دو نظریه اعلامی و تأسیسی وجود دارد که به موجب نظریه ایجادی یا تأسیسی، عمل شناسایی دولت ها به منزله اعطای شخصیت بین المللی به دولت جدید التأسیس است.

مادامی که دولت نوپا از سوی دولت های دیگر به رسمیت شناخته نشده، نمی تواند وجود قانونی پیدا کند بنابراین شناسایی اثر تأسیسی دارد. از این منظر با وجود اینکه حدود ۴۰ درصد از خاک افغانستان را در اختیار دارد عملاً مورد شناسایی جامعه بین المللی قرار نگرفته است و اصولاً در شرایط کنونی نظام بین الملل هیچ دولتی جرأت نمی کند گروهی را که اصول شناخته بین المللی را در سطحی وسیع نقض می کند به رسمیت بشناسد. به موجب نظریه اعلامی، وجود یک دولت یا حکومت بستگی به واقعیت امر دارد و شناسایی فقط تصدیق واقعیت است لذا به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن یعنی جمعیت، قلمرو و حاکمیت دولت جدید التأسیس و شناسایی قاعده ای است حقوقی که عمل تشکیل دهنده ای برای کشور محسوب نمی شود از این منظر اگرچه طالبان بر قسمتی از خاک افغانستان مسلط گردیده، ولی حاکمیت این گروه هنوز محرز نشده است؛ زیرا همانطوری که قبلاً ذکر گردید حاکمیت در بعد داخلی به معنی استقلال سیاسی است که طالبان فاقد آن است. از طرف دیگر طبق مقررات حقوق بین الملل معاصر یکی از شرایط اساسی کشور بودن توجه به «حاکمیت منبع» است یعنی توجه به این نکته که منبع حاکمیت این گروه چیست؟ در این خصوص دو نکته قابل بررسی است: اول آنکه: مطابق مقررات حقوق بین الملل معاصر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به رسمیت شناخته شده است و ماده ۵۵ منشور ملل متحد نیز «حق تعیین سرنوشت» را شناسایی کرده است بنابراین حاکمیتی واقعی و قابل شناسایی دولت هاست که نماینده واقعی مردم و مطابق خواست و اراده آنها ایجاد شده باشد نه مانند طالبان و از طریق کاربرد زور تحمیل شده باشد. دوم آنکه: این حاکمیت باید از راه های مشروع کسب شده باشد در حالی که در قضیه افغانستان حقوق بشر شدیدترین شکل ممکن نقض شده و این حاکمیت، غیر مشروع و غیر قابل شناسایی است و مطابق مقررات حقوق بین الملل معاصر طالبان نمی توانند به عنوان نماینده یک کشور به رسمیت شناخته شوند، بنابراین طالبان چه از نظر اعلامی و چه از نظر تأسیسی یک دولت محسوب نمی شود. پس طالبان یک گروه شورشی مسلح است که علیه حکومت مرکزی قیام کرده و به لطف پشتیبانی وسیع خارجی و تفرقه داخلی توانسته است بر قسمتی از کشور به طریقی نامشروع تسلط یابد.

سید حبیب موسوی