ضرورت پاسداری از “جمهوریت”

  • انتشار: ۳۰ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94805

مذاکرات قطر را می توان از لحاظ اهمیت استراتژیک و نتایج سیاسی ـ ساختاری تاحدود زیادی با اهمیت مذاکرات بن مقایسه نمود. مذاکرات بن، به توافقی منجر شد که از لحاظ سیاسی وساختاری فصل تازه ای درحیات سیاسی و مناسبات قومی و بنیادهای فرهنگی ـ اجتماعی جامعه ی افغانستان گشود.

مذاکرات قطر، مردم افغانستان را در آستانه ی یک فرازِتاریخی دیگر قرار داده است. گفتگو با طرفی که زبانش زورگویی و هدفش برگرداندن افغانستان به گذشته است، حساسیت و اهمیت توافق را حیاتی ساخته است.
برگشت به گذشته یعنی، توقف تاریخ و پذیرفتن سرنوشتی که مردم افغانستان صدها هزار قربانی برای عبور از آن سرنوشت داده است. برگشت به گذشته یعنی بستن مسیر تغییر و تحول. یعنی مهار گشایش های سیاسی، دگردیسی های فرهنگی و تغییرات اجتماعی محسوسی که درحال تکوین است. یعنی، چشم بستن به دنیای جدید و مسیر روشن و به خاک افگندن به روی امیدهای بلیغی که طی این دو دهه، یک نسل درخویشتنِ خویش پرورانده است.
به همین دلیل است که مذاکرات قطر مهم است و می طلبد تمامی گروههای سیاسی، طیف های فرهنگی و نیروهای روشنفکری، با حفظ تفاوت ها، مواضع فکری و نقدهای تیوریک و سیاسی خویش نسبت به کاستی های نظام سیاسی، برضرورت پاسداری از نظام سیاسی و دستاوردهای بنیادین دو دهه اخیر اما، اجماع داشته باشند.
به شدت ساده انگاری، عوام اندیشی، سطحی نگری و مغالطه کاریست اگر تصور کنیم تأکید بر جمهوریت، به معنی پیروی و یا جانبداری از شخص و یا اشرافیت سیاسی “اشرف غنی” است. غنی یک شخص حقیقی و شخصیت حقوقی است که حداکثر چهارسال دیگر در رأس نظام قرارخواهد داشت، اما جمهوریت، ساختاری است که به سرنوشت نسل ها و حیات چهارصدسال اینده ی کشور پیوند دارد.

بنابراین، ضرورت استقرار و استمرار جمهوریت را می توان با تبیین چند محور، بصورت روشن تر بازنمایی کرد:

  1. ارزش های بنیادین
    نظام سیاسی برآمده از توافق بن، فرایند فرهنگی، ذهنی و اجتماعی پردامنه ای فراهم آورد که اکنون می توان بعنوان یک ارزش وسرمایه ی مشترک ملی نام برد و برضرورت و اهمیت پاسداری ازآن به مثابه یک میراث مشترک پای فشرد.
    پاسداری و پایبندی به حفظ نظام سیاسی موجود از آن جهت برای حیات سیاسی، سرنوشت جمعی و انکشاف روح ملی ما مهم است که برپایه ی مجموعه ای از ارزشها و دستاوردهای عینی، تجربی، فرهنگی و حقوقی استوار گردیده است. این ارزش ها، طیف روشنی از دگردیسی هارا وارد زندگی جمعی، ساختار فرهنگ سیاسی، عادت های فرهنگی، بنیاد باورهای اجتماعی و الگوی مناسبات قومی ساخته است.
    اکنون، مولفه هایی مانند دمکراسی، آزادی بیان، حقوق زن، حقوق اقلیت ها، مشارکت قومی، رسانه های آزاد، مطالبات شهروندی، گروههای مدنی، اندیشه ی سکولار و پرسشگری و اعتراض که بربنیاد قانون اساسی دمکراتیک بعنوان یک میثاق ملی تعریف می شوند، برساخته های صرفن ژورنالیستی و شعارهای سیاسی نیستند. این مولفه ها، نمودهای عینی درمتن جامعه پیدا کرده اند و به جدی ترین باور اجتماعی در وجدان جمعیِ بخشِ قابل توجهی از جامعه، بوِیژه نسل جدید، درونی شده و رسوخ پیدا کرده اند.
    تجربه ی عینی آزادی بیان و زیستن درپرتوِ ارزشهایی که مجال آزاد بودن، انتقادگری، اعتراض گری، اندیشیدن به امرِسیاسی، خویشتن باوری و حس شهروندی را بعنوان یک حق مدنی و انسانی درک شده، آن تجربه و حسی است که در زندگی پاره ی مهمی از جامعه عینیت یافته است.

۲٫مفهوم وطن وحسِ قدرت و مالکیت شهروندی
حسِ مالکیت نسبت به مفهوم “وطن”، اکنون حس فراگیری است که بسیاری از شهروندان، گرووهای اجتماعی، اقلیت ها و نیروهای فکری ـ فرهنگی، بویژه جوانان وزنان آن را با مطالبات آزادانه و آگاهانه بیان می کنند و برای تحقق آن تکاپو و مبارزه می کنند. بخشی از این مفاهیم را می توان در نمادها و مفاهیم ذیل فهم و تعریف نمود: حق شغل، شأن شهروندی، حق مشارکت، حق برابری در برخورداری از امتیازات، حق اشتغال و حق آزادی دین و اعتقاد و حق حرمت شدن. درکِ این مجموعه مفاهیم و مطالبات، به تجلی حس مالکیت، قدرت و اثرکذاری شهروندان در فرایند زندگی اجتماعی و جامعه پذیری سیاسی کمک کرده است.
این حس مالکیت و قدرت را زمانی درک می کنیم که دریابیم تا نیم قرن گذشته، بسیاری از اقوام، اقلیت ها، گروههای فکری و نیروهای اجتماعی در این وطن از هیچ حق، حرمت و امتیازی درساختار سیاسی و فرهنگ اجتماعی برخوردار نبودند. این نوع محرومیت، حس بیگان پنداری و تعلق شهروندی را در روان جمعی و باورفردی ایجاد کرده بود که وطن، مفهومی است بیرون از حیطه ی مالکیت و شأنیت آن ها و برساخته ی مقدسی است که مالکیت و اهلیت و تمام دارایی های مادی، بنیادهای اساسی و امتیازات سیاسی و حقوق معنوی آن به قوم خاص و الیت متشخصی تعلق دارد. این باور، مبتنی براین حقیقت بود که این شهروندان، نه امکانی برای بیان خواسته های خود داشتند، نه از امان آزادی برای اعتراض برخوردار بودند، نه از حقی برای مشارکت سیاسی بهره مند بودند و نه جایگاه، شأن و حرمتی در نظام اخلاقی ـ فرهنگی داشتند. تنها به مثابه “تبعه” مکلف به تبعیت مطلق نظام سیاسی بودند و به عنوان خدمتگار، خادم نظام اجتماعی ـ اقتصادی شمرده می شدند. این باور برخاسته از واقعیت ستبری بود که در ساختار سیاسی ـ فرهنگی افغانستان دیرینگی و اصالت یافته بود.

  1. نظام تک رقمی
    نظام تک ساختِ پدرسالار درطول چند سده ی اخیر افغانستان براین سنت ثابت و مستمر استوار بوده که نخبگان قوم پشتون آن هم یک طایفه ی مشخص و از میان آن طایفه، یک طبقه ی ویژه و ممتاز، حق و صلاحیت حاکمیت را داشته اند. بدین رو، در ساختار نظام سیاسی، الگوی “تک رقم” به مثابه قانون نانوشته تبدیل به فرهنگ سیاسی و سنت تاریخی گردیده بود. در چنین الگویی، درجه بندی آشکاری در سلسله مراتب حق و مشارکت سیاسی وجود نداشت. فقط تمام درجات به عدد تک رقمی محدود می شد.
    نظام سیاسی پس از بن، بصورت قانونی و به عنوان یک مبنای حقوقی، انحصار تک رقمی را شکست. درساختار این نظام، حضور نخبگان و رهبران سیاسی تمام اقوام با کمیت و میزان متفاوت، تمثیل شده است.
    هرچند که حضور نمادین، منفعل و فساد انگیز رهبران قومی در ساختار قدرت سیاسی، نتوانسته است و نمی تواند نظام سیاسی را مقید به عدالت قومی، برابری شهروندی و توسعه سیاسی ـ دمکراتیک نماید اما آنچه از نتیجه ی سیاسی ـ فرهنگی توافق بن بدست آمده این است که اکنون گفتمان مشارکت قومی درساختار سیاسی، بطور گسترده در ادبیات سیاسی هنجارمند گردیده و به قاموس تعامل قدرت تبدیل شده است.
    قطعن نقد جدی و اصولی برتحقق عادلانه و تطبیق متوازن این مشارکت درگستره ی عمل، وجود دارد. نظام سیاسی موجود، از لحاظ بنیاد نظری و قوانین دمکراتیک، بسته ی مطلوبیست اما مشکل اساسی ما در عناصر حاکم بر ساختار و فساد اخلاقی و عملی و سیاسی در تطبیق مولفه هاو چارچوبه های حقوقی، قانونی و اداری این بسته ی مطلوب است.
    بنابراین، مطلوب بودن جمهوریت و حفظ نظام سیاسی موجود بدین معنی نیست که از فساد و ناکارآمدی مجموعه عناصر حاکم دفاع و یا قباحت رهبری سیاسی و آشفتگی مدیریت کلان آن، کتمان گردد بلکه دراین سخن، تأکید بردگردیسی گفتمان مشارکت قومی بعنوان یک رویکرد دمکراتیک در فرهنگ سیاسی است که از لحاظ فرهنگی و ذهنی بصورت بنیادین، زشتی حاکمیت تک رقمی و پلیدی “امارتِ طالبانی” را آشکار ساخته و استقرار و برگشت چنین نظام ها و ساختارهایی را به یک امر ممنوع در باور و اندیشه ی سیاسی ـ اجتماعی بسیاری از شهروندان تبدیل کرده است. از همین رو، تأکید و دلبستگی نسبت به تداوم جمهوریت، به معنی نفی سلطنت نظام تک رقمی و بیزاری از امارت شوم طالبانی می باشد، نه تأییدِ فساد جاری دراین نظام، ناکارآمدی حاکمان، ضعف مدیران و زبونی اخلاقی رهبران سیاسی ـقومی شریک دراین ساختار.

حمزه واعظی