سوابق و میزان تحصیلات ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت

  • انتشار: ۳ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 3301

« محمد اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور افغانستان با گذشت دو ماه از آغاز به کار ۸ وزیر و رئیس امنیت ملی حکومت وحدت ملی این کشور، در ۱۳۹۴، شانزده وزیر جدید را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان افغانستان معرفی کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از شفقنا افغانستان، رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این اطمینان داده بودند که قبل از سفر به آمریکا برای دیدار و گفت‌وگو با «باراک اوباما» رئیس‌جمهور این کشور، باقی‌مانده وزاری کابینه دولت کابل را معرفی خواهند کرد.

 

براساس اعلامیه دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان، اسامی ۱۶ وزیر معرفی شده به شرح زیر می‌باشد:

 

«همایون رسا» وزیر پیشنهادی وزارت تجارت و صنایع

فارق‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر است و پیش از این معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون ریاست عمومی امنیت و در نهادهای سازمان ملل متحد فعالیت کرده است.

 

«عبدالباری جهانی» وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ

شاعر و از فرهنگیان افغانستان است و چند اثر ادبی دارد. آقای جهانی عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی بوده و سرود ملی تازه‌ افغانستان را نیز سروده است.

 

«اسدالله ضمیر» وزیر پیشنهادی وزارت کشاورزی

دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد از دانشگاه آمریکا است و پیش از این به عنوان رئیس برنامه‌های وزارت کشاورزی و دامپروری فعالیت کرده است.

 

«محمدگلاب منگل» وزیر پیشنهادی وزارت قبایل و سرحدات

لیسانس ادبیات پشتو دارد و پیش از این عضو کمیسیون بررسی قانون اساسی بوده و به عنوان والی در ولایت‌های پکتیکا، لغمان و هلمند فعالیت کرده است.

 

«محمود بلیغ» وزیر پیشنهادی وزارت فواید عامه

وی دوران تحصیلی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده و به عنوان استاد دانشگاه، عضو کمیسیون بررسی قانون اساسی و نیز سردبیر روزنامه «اقتدارملی» فعالیت کرده است.

 

«عبدالستار مراد» وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد

وی تحصیلات عالی خود را در رشته روابط بین‌الملل در آمریکا به پایان رسانیده و پیش از این به عنوان والی کاپیسا و رئیس «کمیته سیاسی حزب جمعیت اسلامی» فعالیت کرده است.

 

«محمدالله بتاش» وزیر پیشنهادی وزارت حمل و نقل و هوانوردی

آقای بتاش مقطع دکترای خود را در روسیه گذرانده است و پیش از این به عنوان سرپرست وزارت راه‌وترابری و والی فاریاب فعالیت کرده است.

 

«سید سعادت منصور نادری» وزیر پیشنهادی وزارت امور شهری

دارای مدرک فوق لیسانس در رشته اقتصاد و تجارت جهانی از کشور انگلیس است. وی پیش از این به عنوان رئیس شرکت خصوصی بیمه و نیز عضو هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان فعالیت کرده است.

 

«عبدالرزاق وحیدی» وزیر پیشنهادی وزارت مخابرات و فناوری

فارق‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته ریاضیات است و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه و معاون اداری وزارت اقتصاد کار کرده است.

 

«دلبر نظری» وزیر پیشنهادی وزارت امور زنان

خانم نظری مدرک لیسانس خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه کابل کسب کرده و پیش از این عضو مجلس نمایندگان بوده است.

 

«سلامت عظیمی» وزیر پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر

وی دارای مدرک لیسانس از رشته حقوق و علوم سیاسی می‌باشد و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه و معاون دانشگاه بلخ کار کرده است.

 

«نسرین اوریاخیل» وزیر پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین

خانم اوریاخیل مدرک لیسانس خود را از دانشگاه کابل گرفته است و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستانهای «رابعه بلخی» و «ملالی» بوده است.

 

«علی احمد عثمانی» وزیر پیشنهادی وزارت انرژی و آب

وی در مهندسی دارای مدرک کارشناسی ارشد است و پیش از این به عنوان هماهنگ‌کننده برنامه‌های اتحادیه اروپا و سازمان جهانی غذا در حوزه غرب و نیز به عنوان استاد در دانشگاه هرات کار کرده است.

«اسدالله حنیف بلخی» وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش

«عبدالبصیر انور» وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری

«فریده مومند» وزیر پیشنهادی وزارت تحصیلات عالی

شایان ذکر است که در میان ۱۶ وزیر پیشنهادی از سوی حکومت وحدت ملی به پارلمان برای کسب رأی اعتما، ۳ وزیر زن نیز معرفی شده است.

این در حالی است که با گذشت ۶ ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، تنها ۸ وزیر و یک رئیس امنیت ملی توانسته‌اند رأی اعتماد پارلمان را کسب کنند و در کابینه دولت کابل مستقر شوند.

همچنین قابل ذکر است در این فهرست نامزد وزیر وزارت دفاع ملی معرفی نشده است و هیچ نامی از دادستان کل و بانک مرکزی در آن دیده نمی‌شود.

کارشناسان بر این باورند: عمده مشکلاتی که هم‌اکنون گریبانگیر افغانستان است به‌دلیل عدم معرفی به‌موقع کابینه حکومت وحدت ملی به وجود آمده است.

آن‌ها می‌گویند: تمدید حضور و اداره وزارتخانه‌ها توسط سرپرست‌ نیز بر مشکلات افغانستان افزوده و باعث عقب ماندگی در اداره امور داخلی کشور شده است.