در یک گزارش عنوان شد؛ وزارت خانه ها توانایی لازم برای مصرف بودجه انکشافی را ندارند

  • انتشار: ۷ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16508

سازمان پژوهشی” صلح، دموکراسی و برابری” در گزارشی که روز گذشته (دوشنبه) منتشر کرده است که در آن گزارش، وزارت خانه های افغانستان را به دلیل نداشتن برنامه، توانایی لازم برای مصرف بودجه انکشافی یا توسعه ای خود را ندارند.

محمدادریس عمرزاد، رئیس این سازمان به خبرنگاران گفت که وزارتخانه‌ها به دلیل نداشتن ظرفیت لازم برنامه‌ریزی راهبردی، توانایی افزایش بودجه توسعه‌ای و بعد مصرف آن را ندارند.

او افزود که برخی از طرح‌های عمرانی که باید در ظرف یک سال اجرا شوند، کار مقدماتی و تدارکاتی آن تا دو سال وقت می‌گیرد که این امر باعث نگرانی دولت و حامیان مالی آن شده است.

به گفته رئیس سازمان صلح، دموکراسی و برابری، نهادهای دولتی در مصرف بودجه عادی که نیاز به برنامه‌ریزی پیچیده ندارد و شامل حقوق کارمندان، مصارف دفترهای مقام‌ها، هزینه سفرها و سایر امور ادارات می‌شود، با مشکل چندانی رو‌به‌رو نیستند.

در حالی که ناتوانی وزارتخانه‌ها در مصرف بودجه توسعه‌ای دولت افغانستان را با چالش مواجه کرده و مجلس نمایندگان هفت وزیر را به همین دلیل در ماه عقرب سلب صلاحیت کرد، آقای عمرزاد از وزارت مالیه خواست که بودجه وزارت خانه‌ها را مطابق برنامه و استراتژی آن‌ها مشخص کند.

او همچنین افزود که در تعیین سقف بودجه ملی سال ۱۳۹۶ “تناقض” نیز وجود دارد، چرا که به گفته او، از یک سو در طرح بودجه ۱۳۹۶ چهار درصد افزایش در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، کسر بودجه بیشتر شده که می‌تواند نگران‌کننده باشد.

وزارت مالیه می‌گوید که درآمد داخلی امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، اما مسئولان سازمان صلح، دموکراسی و برابری به این باورند که درآمد داخلی افغانستان به گونه لازم افزایش نیافته و هنوز ۶۳ درصد بودجه ملی این کشور متکی به کمک‌های بین‌المللی است.

بر اساس یافته‌های این نهاد، سال گذشته ۴۰ درصد مجموع بودجه به بخش امنیت اختصاص داده شده بود، اما در طرح بودجه سال آینده این رقم به ۳۶ درصد کاهش یافته است.

مسوولان این سازمان این آمار را هنوز درشت می‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که به عوض آن به بخش‌های بهداشت، آموزش و مراقبت از پروژه‌های زیربنایی، بودجه بیشتری اختصاص داده شود.

حکومت افغانستان بودجه ملی سال ۱۳۹۶ را برای تصویب به شورای ملی فرستاد، اما مجلس نمایندگان چند روز پیش آن را رد کرد. اعضای مجلس بودجه سال آینده را نامتوازن عنوان کردند و گفتند که در این بودجه به توسعه برخی از ولایت‌ها توجه نشده است.