دارایی های محمود کرزی و حصین فهیم مسدود شد

  • انتشار: ۱۸ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 1802

دارایی های دست کم، بیست نفر و موسسات متهم به اختلاس ازکابل بانک مسدود شده و دادستانی کل گفته است تا زمانیکه قرضه ها را پرداخت نکنند، حساب های آنها مسدود خواهد بود.
به گگزارش خبرگزاری اطلس به نقل از بخدی، این محدودیت پس از آن وضع شد که دادگاه عالی کشور، حکم محکمه استنیاف رسیدگی به پرونده اختلاس کابل بانک را تایید کرد.
محکمه استنیاف که کمتر از یک ماه پیش برگزار شد، دارایی های تمامی متهمان اختلاس کابل بانک را مسدود اعلام کرد و روسای پیشین این بانک را نیز به ده سال زندان و پرداخت تمامی پول های اختلاس شده، محکوم کرد.

بی بی سی از قول بصیر عزیزی، سخنگوی دادستان کل کشور گزارش داده که براساس این حکم تمام دارایی‌های حاجی محمدطاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داووی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، محمود کرزی، حصین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ به دلیل اختلاس و مقروضیت از کابل بانک مسدود شده‌ است.
آقای عزیزی گفته است که از مجموع افراد متهم تنها، گلبهار حبیبی، محمود کرزی و عبدالغفار داووی تا کنون برای پرداخت و تصفیه بدهی شان، به دادستانی مراجعه کرده‌اند.

شیرخان فرنود، با ۳۳۴ میلیون دالر، خلیل‌الله فیروزی، ۱۳۷ میلیون دالر، گاز گروپ، ۷۲ میلیون دالر، حصین فهیم: ۴.۴ میلیون دالر، گل‌بهار حبیبی، ۱۷.۵ میلیون دالر، عبدالغفار داوی: ۳۷.۶ میلیون دالر، تأسیسات نفتی حیرتان، ۷.۹ میلیون دالر، محمود کرزی، ۸.۷ میلیون دالر، کابل نفت، ۲۱.۴ میلیون دالر، گل‌بهار تاور ۱۶.۸ میلیون دالر، محمد طاهر ظاهر، ۱۶.۲ میلیون دالر، شرکت هیوادوال، ۱۵ میلیون دالر، صوفی نثار احمد، ۱۴ میلیون دالر، غلام داوود نصیب، ۳.۶ میلیون دالر، شکرالله شکران، ۳۰ میلیون دالر، حیات‌الله کوکچه، ۱۷ میلیون دالر، آریانا استیل، ۱.۵ میلیون دالر، و نجیب‌الله پاینده، ۱.۴ میلیون دالر از بدهکاران عمده کابلبانک هستند.

بصیر عزیزی، می گوید که براساس حکم دادگاه، شکرالله شکران، حاجی شیرین، امیتا باسو، احمد تمیم، موتوچی، عبدالله کرول، جانس، حسن اکبر، جورج، ضیا الحسن، احمد جاوید، نورجان، نورالله صیفی و فهیم تراب نیز به دلیل دست داشتن در اختلاس و بحران کابل بانک تحت پیگرد قانونی هستند و حکم بازداشت آنها صادر شده است.

عزیزی تایید کرد که در دادگاه تجدید نظر، شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، محمد طارق میران، کمال ناصر کرور، محبوب شاه فروتن، امین الله خیر اندیش، مصطفی مسعودی، ظفرالله فقیری، شیرآقا علیم، محمد قسیم فقیری، بسم الله و محمد عارف سالک حضور داشتند که فقط آقایان رحیمی و فقیری آزاد شدند و بقیه اکنون در زندان به سر می‌برند.

به گزارش بی بی سی، براساس ماده ۳۴ قانون بانکداری افغانستان “بانک نمی‌تواند بعنوان عامل، نماینده و شریک در تجارت عمده یا پرچون به فعالیتهای صنعتی یا تولیدی، حمل و نقل، زراعت، ماهیگیری، معدن، ساختمان، بیمه، یا سایر فعالیت‌های تجارتی بپردازد”.

در حالیکه مدیران کابل بانک از سرمایه این بانک، برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان، نفت و گاز، حمل و نقل هوائی، راه اندازی تلویزیون و ایجاد شرکت امنیتی سرمایه گذاری کرده بودند.