جمهوریت خط قرمز است اما..

این روزها در فضای اجتماعی جنگ میان «جموریت »خواهان و « موقت» طلبان چنان گرم و پر تب و تاب است که همهٔ مسائل دیگر از جمله هفتاد فی صد جمعیت زیر خط فقر، ملیون ها معتاد، نا امنی ها و بیکاری ها و فرار سرمایه ها و انفجارات روزانه در شهرها را تحت الشعاع قرار داده است.

جمهوریت مؤلفهٔ اصلی و بنیادین نظام در پهلوی اسلامیت آن است. اما ما با این دو اصل چه کردیم؟ از جمهوریت اکنون جز یک نام خالی پوشالی و تهی از معنا چیزی باقی نمانده است، غربی ها و کشورهای مدعی حمایت از دموکراسی و جامعهٔ مدنی در افغانستان مقصر اول شکست جمهوریت و تهی کردن آن از معنا در افغانستان اند.

آن ها اگر از روندهای پر تقلب انتخاباتی حمایت نمی کردند و در کنار رای دهندگان می ایستادند و نه در کنار متقلبان، امروز ما شاهد« جمهوریت » به معنای واقعی در کشور می بودیم و لازم بود تا پای جان از آن دفاع کنیم اما اکنون آن چه به نام جمهوریت داریم، چندان داندان گیر و قابل دفاع نیست. قانون اساسی ما تعریفی از جمهوریت دارد که متأسفانه در بیست سال گذشته تحقق نیافته است.

نکتهٔ دوم این است که ما ناگزیریم با طالب صلح کنیم، صلح بدون انعطاف و قربانی دادن ناممکن است، ما بر دوراهی نابودی هر روزهٔ کشور و نجات آن با کمی عقب نشینی از اصول و مواضع خود هستیم اما این عقب نشینی نباید به قیمت قربانی شدن حقوق و آزادی های اساسی و حقوق زنان و اقلیت ها تمام شود. جمهوریت خواهان دو آتشه ای که از هیچ فرصتی برای سنگ اندازی بر سر راه صلح دریغ نمی کنند و از بیکاران سر چوک برای راه اندازی مظاهره به نفع جمهوریت استفاده می کنند، بی باورترین آدم ها به جمهوریت واقعی اند. آن ها یا منافع و ثروت اندوزی های مقطعی خودرا غنیمت می دانند ویا اسیر احساسات کور و جاهلانه اند.

مصلحت افغانستان ایجاب کند که دقیق تر و عاقلانه تر بیاندیشیم و از جمهوریتی سخن بگوییم که بازتاب دهندهٔ ارادهٔ جمعی مردم باشد و از صلحی که مارا به امنیت، ثبات و فردای بهتر رهنمون گردد.

سید آقا حسین فاضل سانچارکی