توزیع تذکره الکترونیک به کجا رسید؟

  • انتشار: ۳ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 8647
شناسنامه های الکترونیک

روزنامه افغانستان در مطلبی به نوشته علی قادری موضوع شناسنامه های الکترونیک را بررسی کرده است که در زیر می خوانید:

هفت سال است که مسئله توزيع تذکره هاي الکترونيک بر سر زبان هاست. اما تا کنون توزيع عملي آن آغاز نشده است. مشکلات تخنيکي، سياسي و اجتماعي از بزرگترين مشکل فراروي توزيع تذکره هاي الکترونيکي است. اگر در آغاز کار، مشکل تخنيکي باعث تأخير در توزيع تذکره الکترونيکي شده بود، اکنون اما، مشکل سياسي مانع اصلي فراروي توزيع تذکره الکترونيکي است. با توجه به اهميت اساسي تذکره الکترونيکي در ساخت دولت الکترونيک، سرشماري نفوذ و در نهايت کمک آن در پالسي سازي لازم است نکات را در ذيل بنگارم.

اول؛ در تاريخ سياسي افغانستان يک گروه اجتماعي به خاطر اکثريت خواندن خود بر گروه هاي اجتماعي ديگر حکومت کرده اند. مسئله اکثريت و اقليت در دروان جديد مبناي تقسيم قدرت قرار گرفت. در کنفرانس بن مبناي تقسيم قدرت ميان گروه هاي اجتماعي ميزان نفوذ گروه هاي اجتماعي در نظر گرفته شد. بر اين اساس، توزيع تذکره الکترونيکي گامي اساسي در راستاي سرشماري جمعيت افغانستان است و مسئله تقسيم قدرت را حل مي کند. مشخص نبودن ميزان جمعيت گروه هاي اجتماعي يکي از مهمترين دلايل جدال قدرت ميان نخبگان گروه هاي اجتماعي مختلف بوده است. با توزيع تذکره الکترونيکي منازعه قدرت تا اندازه زياد جنبه عقلاني به خود مي گيرد. توزيع قدرت در ميان گروه هاي اجتماعي را تسهيل مي بخشد. بنابراين، از اين جهت، توزيع تذکره الکترونيکي کارکرد مهم در سازوگار قدرت دارد.

عقلاني شدن جدال و منازعه قدرت اما، باعث مي شود که افغانستان که چشم انداز جديد بر روي افغانستان باز شود. زيرا، حل شدن مسئله بحران قدرت باعث مي شود که بن بست هاي زيادي از سر راه برداشته شود و راه هاي زيادي به سمت توسعه يافتگي بر روي کشور گشوده شود. بنابراين، امکان عبور از گردنه مشکلات و بحران هاي کنوني ممکن گردد.

دوم؛ در دنياي کنوني، پالسي سازي و برنامه ريزي در شهر و روستا در سطح محلي و ملي بر مبناي ميزان جمعيت صورت مي گيرد. در صورت مشخص نبودن ميزان جمعيت يک کشور پالسي ها و برنامه هاي حکومت و نهاد هاي خصوصي به بن بست مواجه مي شود و در بسي موارد ناکارآمد جلوه مي کند. مشخص نبودن ميزان جمعيت در سطوح مختلف پالسي سازي اما، بيش از همه در بخش تخصيص بودجه ضربه مي زند. کمبود بودجه در اجراي يک پالسي و برنامه تمام پالسي را به چالش مي کشد و امکان اجراي درست و استاندارد هر پالسي را با مشکل مواجه مي سازد. از اين جهت، تذکره الکترونيک با مشخص نمودن ميزان جمعيت کمکي بزرگي در تدوين، اجراي پالسي در سطح ملي و محلي مي کند. جدا از اين مسئله، بنا برخي الگو ها سياست خارجي کشور ها نيز بر مبناي جمعيت کشور ها تدوين مي گردد. از اين جهت، مشخص نمودن ميزان نفوذ به نوعي امکان تغيير منزلت کشور در سطح بين الملل نيز فراهم مي کند. زيرا، سياست خارجي به صورت دقيق و اساسي تدوين مي گردد. بدون شک، تدوين سياست خارجي به صورت دقيق موفقيت سياست خارجي در دست يابي به اهداف سياست خارجي و منافع ملي را ممکن مي گرداند.

سوم؛ تجربه چهارده سال گذشته نشان داد که بخش از فساد هاي کلان که صورت گرفته است به خاطر مشخص نبودن ميزان جمعيت ولايت ها، ولسوالي ها و در نهايت قريه ها بوده است. نمونه عيني و مشخص آن تخصيص بودجه به مکاتب و دانش آموزان خيالي بوده است. اين يک نمونه بود که سيگار آن را افشا نمود. بدون شک، مواردي زيادي ديگر نيز هست که تا هنوز افشا نشده است. تخصيص بودجه به مکاتب و دانش آموزان خيالي نشان آن است که مشخص بودن جمعيت تأثير به سزايي در کاهش فساد گسترده دارد. بنابراين، توزيع تذکره الکترونيکي به نوعي مبارزه با فساد نيز هست. اين مسئله تاثير به سزايي در روابط حکومت افغانستان با جامعه جهاني دارد. زيرا، فساد گسترده بر روابط حکومت با کشور هاي غربي سايه افکنده است. از اين جهت، حکومت افغانستان با کنار گذاشتن مسائل سياسي بايد هر چه زودتر توزيع تذکره الکترونيک را آغاز نمايد.

چهارم؛ در شرايط کنوني امکان گرفتن تذکره براي شهروندان خارجي نيز ممکن است. بنابر گزارش ها هزاران نفر از شهروندان خارجي و به خصوص پاکستاني داراي تذکره افغاني مي باشد. اين شهروندان خارجي به راحتي در گوشه و کنار کشور به راحتي رفت و آمد دارد. اين مسئله براي امنيت افغانستان امري منفي است. زيرا، به راحتي شهروندان خارجي مي تواند امنيت کشور را به مخاطره بياندازد. بخش از ناامني ها به خاطر، رفت و آمد آسان شهروندان خارجي در کشور است. زيرا، تذکره کنوني شرايط بود و باش راحت را براي آن ها در تمام سطوح کشور فراهم کرده است. توزيع تذکره الکترونيک و مشخص نمودن شهروندان خارجي در فرايند توزيع تذکره الکترونيک باعث بهبود در وضعيت امنيتي کشور مي گردد. بنابراين، به لحاظ امنيتي تذکره الکترونيک کمک بزرگي به اوضاع و احوال نابسامان کشور مي نمايد. در زمانه کنوني که وضعيت امنيتي کشور هر روز بدتر مي شود آغاز توزيع تذکره الکترونيک کمک مي کند تا به نسبت به اوضاع امنيتي نيز سروسامان بدهيم.

تذکره الکترونيک در ساخت دولت الکترونيک نيز کمک مي کند اما ما از ان فاصله زياد داريم. اما توزيع تذکره الکترونيک ما را چند گام به ساخت دولت الکترونيک نيز نزديک مي کند. اما در وضعيت کنوني، دولت الکترونيک نه دغدغه نخبگان ماست و نه امکان شکل دهي آن وجود دارد. با اين حال، همه چيز منوط به خواست و اراده نخبگان سياسي است. همان طور که در اول اين نوشتار متذکر شدم، دليل اصلي فراروي توزيع تذکره الکترونيک سياسي است. برداشتن اين مانع نيز منوط به خواست و اراده نخبگان سياسي است. در صورتي که نخبگان سياسي در رأس قدرت اراده نمايد که مسائل سياسي بر سر توزيع تذکره الکترونيک را کنار بگذارد مانع برداشته شده است و مشکل جدي در توزيع آن وجود ندارد. با اين حال، مسئله تنها نخبگان سياسي نيست. بلکه در موارد زياد شهروندان کشور بهانه به دست نخبگان سياسي مي دهد. به عنوان مثال درج نام مادر و … از جمله موضوعات است که به عنوان بهانه دست آويز نخبگان کشور شده است و باعث شده است که توزيع تذکره الکترونيک با تأخير مواجه شود.

در پايان بايد گفت که تذکره الکترونيک سهولت هاي زيادي در پالسي سازي و سياست گذاري کشور دارد. جدال و منازعه قدرت فرسايشي را از ميان بر مي دارد. از فساد ميليوني و ميلياردي جلوگيري مي کند. با اين حال، همه چيز به خواست نخبگان سياسي بستگي دارد. مانع جدي ديگري فراروي آن وجود ندارد. شهروندان کشور نيز بايد با درک اين مسائل ايراد گيري هاي خود را کنار بگذارد و بهانه اي براي تأخير به دست اداره توزيع تذکره الکترونيک و نخبگان کشور ندهد. اگر توزيع تذکره الکترونيک منوط به اراده نخبگان سياسي است، بخش ديگر شان استقبال مردم است. اگر مردم به بهانه هاي بيجا تذکره نگيرد و از پروسه توزيع حمايت نکند، بدون شک توزيع آن با مشکل بر مي خورد.