تنها حکومت بدون وزیر جهان

  • انتشار: ۱۷ عقرب ۱۳۹۳
  • سرویس: یادداشت
  • شناسه مطلب: 322

رئیس جمهور اشرف غنی در آخرین نطق خود گفته است که نباید در تشکیل کابینه شتاب به خرج داد.
وی که پس از ادای نماز جمعه در مسجد ارگ ریاست جمهوری در کابل سخن می گفت، تاکید کرده است که برای تشکیل کابینه باید دقت عمل بیشتری به خرج داد.
این سخنان رئیس جمهور در حالی ابراز شده است که بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور می بایست تنها سه هفته پس از مراسم تحلیف، کابینه خود را به پارلمان معرفی نماید.
رئیس جمهور اشرف غنی، در آغازین روزهای تصدی کرسی ریاست جمهوری، مدت زمان یکماه و نیم را برای مشخص شدن کیفیت و اعضای کابینه اعلام کرده بود و اکنون، آخرین روزهای این مدت در حال سپری شدن است.
برخی از منابع، از وجود اختلاف های گسترده بر سر چگونگی تقسیم وزارت خانه ها میان دو تیم حکومت وحدت ملی خبر می دهند.
هرچند که تا کنون، نشانه های قابل استنادی از وجود این کشمکش به بیرون درز نکرده، اما تاخیر بیش از حد معمول اعلام اسامی وزرا، این گمانه را تقویت می کند که تا کنون، اختلافات بنیادین اشرف غنی و داکتر عبدالله بر سر چگونگی تقسیم قدرت، به پایان خود نرسیده و بلکه به قوت خود پابرجاست.
از سوی دیگر، به نظر می رسد که هر تیم نیز به صورت مستقل، در میان اعضای خود برای تقسیم وزارتخانه ها با مشکلات عمده ای مواجه است.
تیم داکتر عبدالله که متشکل از احزاب شامل در ائتلاف ملی به علاوه حزب وحدت مردم به رهبری محمد محقق و حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال است، تا کنون به یک ترکیب جامعی که از یکسو تقسیم عادلانه قدرت میان اعضا به حساب بیاید و از سوی دیگر، رضایت تمام جریانهای عضو را فراهم آورد، نرسیده و اطلاعات جسته و گریخته گویای این است که چنین فضایی، در اردوگاه رئیس جمهور غنی نیز حاکم است.
با این حساب، نباید انتظار داشت که حکومت وحدت ملی، با پایبندی به قانون، در موعد مقرر، اعضای کابینه را مشخص کرده و به شورای ملی معرفی نماید.
در این میان، معلوم نیست که قرار است کشور، با چه مکانیزمی توسط سرپرست هایی که بر اساس قانون، حیطه اختبارات اجرایی و بودجه ای آنها محدود است اداره شود.
رئیس جمهور اشرف غنی، در آغازین روزهای حکومت خود اعلام کرد که تمام وزاری حکومت قبلی و نیز تمام والیان ولایات، به صورت سرپرست به کار خود ادامه دهند. به این ترتیب و با عنایت به اختلافاتی که گفته می شود به صورت گسترده میان دو تیم وجود دارد، باید مدتها کشوری با دهها سرپرست و بدون حتی یک وزیر را تحمل کنیم.
عدم اعلام اسامی وزار، بر خلاف قانون است و ادامه کار سرپرست ها در وزارت خانه ها نیز بر خلاف قانون، اما اگر همین سرپرست های غیر قانونی، در مواقع اضطراری نیازمند صدور احکامی در حد یک وزیر باشند، باز ناگزیر خواهند بود تا خلاف قانونی دیگر را مرتکب شوند.
از سوی دیگر، این وضعیت باعث می شود تا سرپرست های وزارتخانه در یک فضای توام با عدم اطمینان به اینده، از آغاز هر گونه پروژه کلان خود داری ورزند و به صورت طبیعی، موسسات خارجی همکار با وزارتخانه ها نیز، در سایه همین فضای روانی غیر قابل اطمینان، علاقمندی برای آغاز پروژه ها از خود نشان نخواهند داد.
از همین رو، بایسته است که هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی، با تبعیت از قانون، در خصوص تشکیل کابینه هرچه زود تر به یک توافق نهایی دست یابند.