تاملی بر عادی سازی روابط اسرائیل با جهان عرب از منظر حقوق بین الملل

  • انتشار: ۹ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 107419

یکی از تبعات این موضوع ، شناسایی کشورها به صورت دوفاکتو خواهد بود. در سال ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که تملک اراضی از طریق توسل به زور غیرقانونی بوده و نباید مورد شناسایی قرار گیرد. دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی خود، در خصوص حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا (افریقای جنوب غربی)، بدون رعایت قطعنامه۲۷۶ مورخ ۱۹۷۰ شورای امنیت، میگوید: هر گاه منشا غیرقانونی بودن تشکیل یک کشور نوبنیاد ناشی از توجه یا عدم شناسایی قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به نظام سرپرستی باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور جدید امکان پذیر است. هر چند حقوق بین الملل شناسایی را به تشخیص دولتها واگذار کرده است اما از آنها خواسته است از شناسایی دولتهایی که با توسل به زور به تملک اراضی پرداخته اند خودداری کنند. از طرفی دیگر شناسایی کشوری که ادعای حاکمیت ارضی درمورد سرزمینی دارد که نسبت به آن دارای حق نیست، نمی تواند بر آن کشور مشروعیت بخشد. بنابراین شناسایی یک کشور، نمی تواند الزاماً بیانگر مشروعیت باشد چنانچه شناسایی اسرائیل بوسیله کشورهای غربی و غیره نمی تواند پایه حقوقی برای مشروعیت رژیم صهیونیستی قلمداد گردد.

اصولا در حقوق بین الملل، تاسیس یک وضعیت بین الملل همچون یک حکومت یا یک کشور، از نظر بین المللی، زمانی مشروع و به حق است که با قواعد حقوق بین الملل مباینت نداشته باشد و به ویژه در مقام نقض هیچ قرارداد موجود بین الملل نبوده باشد. این قاعده خاص که به “دکترین استیمسون” معروف است، از زمانی شکل گرفت که استیمسون وزیر خارجه ایالات متحده، پس از تصرف منچوری در ۱۹۳۱ از سوی ژاپن و تشکیل دولت مانچوکو، با ارسال یادداشتی به ژاپن و چین، اعلام کرد که دولت وی وضعی را که به وسیله تجاوز به وجود آمده است، به رسمیت نخواهد شناخت. در سال بعد نیز جامعه ملل قطعنامه ای تصویب کرد که در آن گفته شد وظیفه اعضای جامعه ملل است که از شناسایی وضعیت یا معاهداتی که خلاف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس (منع توسل به زور) است خودداری نمایند. در ۲۴ فوریه ۱۹۳۳ مجمع جامعه ملل قطعنامه ای تصویب کرد که بیان می داشت اعضای آن، دولت جدید مانچوکو را، چه عملی و چه به صورتی قانونی، به رسمیت نخواهد شناخت.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در مقابله با کشور متجاوز، در مواردی به عنوان بخشی از تحریم، از کشورهای عضو خواسته است از شناسایی یک حکومت خودداری کنند. نگاهی به رویه این شورا در برخی از این موارد، بر توضیح مطلب خواهد افزود: در خصوص تاسیس غیرقانونی کشور رودزیای جنوبی، که مغایر با “اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود” می باشد، شورای امنیت سازمان ملل از کلیه کشورها خواسته است تا آن رابه رسمیت نشناسند. “حق تعیین سرنوشت” برای ملتها حقی مشروع است و مورد تأکید منشور ملل متحد قرار گرفته است. و هر رژیمی که بر مبنای سلب این حق بوجود آمده باشد نامشروع و غیر قانونی
است. چنانچه شورای امنیت طی قطعنامه ۲۱۷ از تمامی کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن “رودزیای جنوبی” که تأسیس آن مغایر با اصول حقوق بین الملل بود خودداری کند زیرا دولت رودزیای جنوبی حق تعیین سرنوشت را برای بخشی از مردم انکار کرده بود. این شورا هم چنین برای حصول اطمینان از عدم شناسایی دولت دست نشانده عراق در خاک کویت، در قطعنامه ۶۶۱ ،کشورها را ملزم کرد از شناسایی آن خودداری کنند. توضیح مطلب این که عراق در همان روز اول تهاجم به کویت، استقرار حکومت جدید در این

کشور را با نام “دولت موقت کویت آزاد” اعلام کرد. شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۱ مورخ ۶ اوت ۱۹۹۰ ،ضمن محکوم کردن عراق، از کلیه دولت ها درخواست کرد که از شناسایی رژیم مستقر شده توسط قدرت اشغالگر خودداری کنند. اما رژیم صهیونیستی براساس قطعنامه ۱۸۱ شورای امنیت یا قطعنامه “تقسیم” بنیانگذاری شد. این قطعنامه در سال ۱۹۴۷ به تصویب رسید. از دیدگاه منشور ملل متحد نیز باید گفت: مطابق ماده ۲ (۱) منشور ملل متحد، از آن جا که نظام ایجاد شده در منشور بر مبنای تساوی حاکمیت کلیه دولت ها بنا نهاده شده است و از این رو، اختیار دولت ها در شناسایی یک وضعیت را باید از شئون حاکمیت آن ها دانست و هرگونه الزامی که به چنین اختیاری خدشه وارد کند – اگر مبنای قطعی در منشور نداشته باشد – تحدید بی دلیل حاکمیت دولت ها خواهد بود.

از طرف دیگر براساس معاهدات و عرف مسلم، هردولت باید حداقل دارای سه عنصر اصلی جمعیت دائمی، سرزمین و کنترل موثر یعنی حاکمیت باشد و بدون هر یک از این پیش نیازها، هیچ دولتی در صحنه روابط جهانی پدید نیامده و مورد شناسایی مجامع بین المللی و سایر کشورها قرار نمی گیرد.

صهیونیست ها سرزمینی نداشتند و آنچه نیز به دست آورده بودند طبق بدیهی ترین اصول حقوقی نامشروع بود و نمی توانست برای آنها حق مکتسب محسوب شود. همچنین افرادی که که بدون هیچ پیوند مادی و معنوی در آن سرزمین گرد آمده بودند در نگاه عرف و حقوق بین الملل جمعیت به شمار نیامده و وجه اشتراکی جز ورود و اقامت عدوانی نداشتند. طبق بند یک ماده یک منشور ملل متحد مقرر می دارد که “یکی از اهداف و مقاصد سازمان ملل این است که به طرق مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل، موجبات تعدیل و حل و فصل از اختلافات بین المللی و وضعیت هایی را که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، فراهم آورد”. مجمع عمومی با قطعنامه ۱۴-۱۰ خود در هشتم دسامبر ۲۰۰۳ در دهمین نشست اضطراری خود این سوال را برای رای مشورتی به دیوان بین دادگستری ارجاع داد: پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل توسط اسراییل در مرزهای فلسطین اشغالی، با در نظر گرفتن کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی به چه صورت می باشد؟
دیوان در سال ۲۰۰۴ رای مشورتی خود را اعلام نمود. تنها شورای حقوق بشر تا سال ۲۰۱۳ حدود ۴۵ قطعنامه علیه اسراییل صادر نموده است. شورا از زمان شروع کار خود در سال ۲۰۰۶ تا بحال بیشترین قطعنامه هایش علیه اسراییل بوده است. از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۹ شورای امنیت ۱۳۱ قطعنامه علیه اسراییل در مورد درگیری های اعراب با اسراییل صادر کرده است.

ممنوعیت الحاق یکجانبه مرزهایی که از طریق زور به دست آمده اند، یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل محسوب می شود. تمامی دادگاه های بین المللی شامل دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و همه نهادهای بین المللی شامل مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن را تایید می کنند. مردم این سرزمین ها باید خود سرنوشت شان را تعیین کنند و حق تعیین سرنوشت خود را دارند. حتی اگر در مرحله ابتدایی زور بر اساس دفاع مشروع روی داده باشد نیز تمامی مناطقی که به زور گرفته شده باید بازپس داده شود. در حالی که تعداد زیادی از محققان حقوق بین الملل در جولای ۲۰۲۰ الحاق بخش کرانه باختری به طور یکجانبه و با زور را محکوم کردند، و این در حالی است که امارات و جهان عرب برای عادی سازی روابط خود با اسراییل پیش قدم می شوند.

دکتر سید حبیب موسوی