بیانیه پایانی نشست مسکو؛ تاکید بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

کشورهای اشتراک‌کننده در نشست مسکو در بیانیه‌ پایانی این نشست از طالبان خواستند که جهت بهبود حکومت‌داری و تشکیل یک دولت «واقعاً فراگیر» که منافع تمام نیروهای قومی را منعکس کنند، گام‌های بیشتر بردارند.

در بیانیه‌ این نشست، طرفین با احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، بر تعهد خود در قبال یک افغانستان صلح‌آمیز، تجزیه ناپذیر، مستقل، در حال توسعه اقتصادی، عاری از تروریزم و ​​مواد مخدر و همچنین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشر تأکید کردند.

در این بیانیه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یک «واقعیت جدید» خوانده شده و آمده است که صرف نظر از رسمیت «دولت جدید افغانستان توسط جامعه بین‌المللی، مشارکت عملی بیشتر با این کشور ضروری است».

کشورهای شرکت‌کننده از حاکمان فعلی افغانستان خواسته که گام‌های بیشتری را در جهت بهبود حکمرانی و تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر بردارند که منافع تمام نیروهای قومی – سیاسی در آن منعکس شود. این کشورها گفته، تشکیل دولت فراگیر یک پیش نیاز اساسی برای تکمیل روند آشتی ملی در افغانستان خواهد بود.

در بیانیه نشست مسکو آمده‌است که کشورهای شرکت کننده از رهبری فعلی افغانستان می‌خواهند که سیاست‌های معتدل و سالم داخلی و خارجی را اعمال کنند. در این بیانیه تصریح شده که طالبان برای دست یابی به اهداف مشترک صلح، امنیت و رفاه، در قبال همسایگان افغانستان سیاست دوستانه اتخاذ کنند و همچنین حقوق قومیت‌ها، گروه‌ها، زنان و کودکان رعایت را نمایند.

اشتراک کننده نشست مسکو با نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های ‌تروریستی در افغانستان، بر ایجاد امنیت در افغانستان برای کمک به ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

این کشورها از تاکید طالبان بر تعهدات قبلی این تحریک مبنی بر جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه دیگر کشورهای منطقه و جهان ابراز خرسندی کردند.

طرفین اشتراک‌کننده با ابراز نگرانی عمیق از وخامت اوضاع اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان، خواستار ارائه کمک‌های فوری بشردوستانه و اقتصادی به مردم افغانستان شدند.

در این زمینه، آنها پیشنهاد کرده‌اند که در اسرع وقت یک کنفرانس بین‌المللی تحت رهبری سازمان ملل و اشتراک کشورهای کمک‌کننده برگزار شود.

کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو همچنین تاکید کردند که «بار اصلی بازسازی و توسعه اقتصادی و مالی افغانستان پس از جنگ باید بر دوش کشورهایی باشد که نیروهای نظامی آنها طی ۲۰ سال گذشته در این کشور حضور داشته اند.»