بر اساس یک تحقیق 51% مردم افغانستان طرفدار نظام صدارتی هست

یک تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان خواهان تغییر نظام دولتی از ریاستی به صدارتی هستند. تغییر نظام سیاسی در افغانستان موافقان و مخالفان خود را دارد.

براساس تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ۵۱ درصد مصاحبه شوندگان خواهان تغییر نظام هستند، در حالی که ۴۹ درصد دیگر خواهان حفظ نظام ریاستی می‌باشند.

داکتر امین احمدی، استاد دانشگاه که در این تحقیق نقش داشته است، گفت: «نصف مصاحبه شوندگان گفته‌اند که نظام ریاستی به نظامی تبدیل شود که در آن صدراعظم هم وجود داشته باشد.»

احمدی گفت که 29 درصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، 22 درصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به 51 درصد می‌رسد.

قانون اساسی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. این قانون هرچند یکی از بهترین قوانین اساسی خوانده می‌شود اما در چهارده سال اخیر برخی از کاستی‌های این قانون برجسته شده است.

حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ براساس یک توافق سیاسی تشکیل شد که تغییر قانون اساسی بخشی از آن توافق بود، چون چنین حکومتی در قانون اساسی تعریف نشده است. در حال حاضر پارلمان نیز فراتر از دوره قانونی خود و براساس یک فرمان ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.

یکی از بحث‌های جدی در مورد قانون اساسی، صلاحیت‌هایی است که برای رئیس جمهور افغانستان در نظر گرفته شده است. نظام کنونی افغانستان ریاستی است و رئیس جمهور در راس سه قوه قرار دارد. قانون اساسی نیز صلاحیت‌های زیادی برای رئیس جمهور در نظر گرفته است.

نظام ریاستی در افغانستان مخالفان و طرفدارانی دارند. آن‌هایی که خواستار نظام پارلمانی اند می‌گویند که به این ترتیب از تمرکز قدرت به دست رئیس جمهور جلوگیری می‌شود، اما طرفداران نظام ریاستی می‌گویند افغانستان کشور در حال جنگ است و نظام صدارتی جز پراکندگی، بی‌ثباتی سیاسی و تشتت پیامد مثبتی ندارد. به باور این افراد، در صورتی که قدرت بین رئیس جمهور و صدر اعظم تقسیم شود، دولت داری تضعیف می‌شود و حکومت‌نمی‌تواند خدمات درستی برای مردم عرضه کند.

تغییر نظام سیاسی یکی از بحث‌های جدی است. براساس موافقتنامه سیاسی، حکومت وحدت ملی باید لویه جرگه را فرا بخواند تا ریاست اجرایی را به صدر اعظم تبدیل کند و نحوه کنونی حکومت قانونی شود.

در این تحقیق ۸۰۰ نفر در ولایت‌های بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، کندز، قندهار، کابل، ننگرهار و هرات مورد پرسش قرار گرفته اند. در بخش کیفی تحقیق نظر ۳۴ تن از اهل تخصص به شمول اعضای پارلمان، اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی و استادان حقوق گرفته شده است. ۹۳ درصد مردم گفته اند که قانون اساسی بسیار مهم است. تنها درصدی اندک مردم خواهان نظام‌های دیگر از جمله امارت اسلامی بوده‌اند.