بایدن برای خروج باید مشکل غنی را حل کند

با درنظرداشت انبوهی از مشکلات و بحران هایی که دولت بایدن در خانه و خارج از خانه با آنها روبروست می توان گفت افغانستان در لیست اولویت های اول ایالات متحده امریکا قرار ندارد. اما ضرب الاجل نزدیک خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به عنوان بخشی از توافق نامه صلح سال گذشته امریکا با طالبان که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد، اتخاذ یک تصمیم در مورد افغانستان را ضروری می سازد، تصمیمی که ریاست جمهوری بایدن و افسانه بیست سال جنگ امریکا در افغانستان را تعریف می کند.

جو بایدن در دوران کمپاین انتخاباتی اش وعده داده بود جنگ های بی پایان و بیهوده را به پایان برساند. براساس این وعده، مساله اصل خروج یا عدم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیست، بلکه نحوه انجام این کار مهم است: بایدن چگونه می خواهد کاری کند که هم دستاوردهای نوزده ساله در افغانستان را حفظ کرده باشد و هم هزینه های مالی و جانی امریکا در افغانستان را هدر نداده باشد. مشکل این است که امریکا بین دو حرکت ناخوشایند گیر کرده است: یکی طالبان و دیگر دولت غنی. براساس شواهد موجود طالبانی که در یک سال گذشته خشونت ها را افزایش داده و به تازگی ترورهای هدفمند را روی دست گرفته منفور عمده مردم افغانستان است و تنها عده کمی ممکن است این گروه را تایید نماید. از سویی هم، دولت غنی به شدت مغضوب مردم است. بیشتر شهروندان افغان و مقامات امریکایی روی این نکته توافق دارند که توانایی طالبان در انجام عملیات های تهاجمی و انتحاری و جنگ، محصول رهبری بد غنی می باشد. به باور آنها غنی علاقه کمی به صلح از خود نشان داده و می بایست از قدرت کنار گذاشته شود.

بزرگترین مشکلی که تیم بایدن به زودی با آن روبرو می شود میراث توافق دوحه است: توافق صلحی که سال گذشته پس از چندین دور مذاکره مستقیم زلمی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان با طالبان سرانجام توسط دونالد ترامپ امضا شد. زلمی خلیلزاد در دولت بایدن نیز در سمت خود حفظ شده و کمی قبل با هیات مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد. این توافق صلح خوب شروع شد اما با تلاش های ناکام برای ختم دو دهه جنگ امریکا در افغانستان روبرو گشت. فشارهای ترامپ برای خروج هرچه سریع تر نیروهای امریکایی از افغانستان فرصت کافی به خلیلزاد برای اخذ تضمین از طالبان در مورد «حقوق بشر، دموکراسی و حفظ حقوق زنان» را نداد. توافق نامه نتوانست آتش بس یا حداقل وعده طالبان مبنی بر ختم خشونت را به دنبال داشته باشد. از دیدگاه شهروندان افغان و مقامات امریکایی، طالباان هنوز در افغانستان در جنگ هستند و تنها حاضر شده اند به عنوان یک طرف در مذاکرات بین الافغانی شرکت کنند. از دید شهروندان افغانستان، توافق نامه صلح امریکا با طالبان یک طرفه و نشات گرفته از نیت بد می باشد و به طالبان القاء کرده امریکا برای خروج از افغانستان عجله دارد. این برداشت به طالبان جسارت و اعتماد به نفس زیادی داده و باعث شده در مذاکرات شان با حکومت افغانستان محکم بایستند.

تیم امنیتی بایدن به شدت با دیده شک و تردید به توافق نامه نگاه می کند و خواستار بازنگری آن شده است. در این میان اما هیچ کس خوشحال تر از غنی نیست.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی تازه امریکا، در اولین تماس تلفنی با حمدالله محب، همتای افغانستانی اش خاطرنشان کرد دولت بایدن نگاه جدی به اینکه آیا طالبان به تعهداتی که در چارچوب توافق صلح با امریکا سپرده اند، عمل کرده یا خیر خواهد انداخت. این در حالی ست که طالبان از زمان امضای توافق صلح با امریکا، حمله به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان را متوقف کرده اند. بازرس کل وزارت دفاع برای افغانستان اما در هفته جاری تاکید نمود سطح خشونت ها بلند است و ترورهای هدفمند مقامات افغان توسط طالبان افزایش یافته است. از سویی هم طالبان برخلاف تعهدی که سپرده اند ارتباط خود با القاعده را هنوز قطع نکرده اند.

خلیلزاد می بایست برای جلب توجه طالبان به تعهداتشان در توافق نامه صلح با امریکا یک پیام روشن در میز مذاکره و میدان جنگ برای آنها ارسال کند: تا زمانیکه شورشیان تسلیم نشوند، نیروهای امریکایی از افغانستان خارج نخواهند شد. پیام باید ساده باشد: سریع ترین راه خروج نهایی امریکا از افغانستان عمل دقیق به توافق نامه می باشد.

اما این پیام نباید تنها برای طالبان فرستاده شود. واشنگتن باید به غنی نیز اخطار دهد چون غنی با ترس از اینکه مذاکرات صلح بین الافغانی ممکن است گلیم ریاست جمهوری او را جمع کند، تمایل زیادی به پیش برد مذاکرات صلح ندارد. امریکا باید به غنی تفهیم کند که تخریب پروسه صلح دیگر قابل تحمل نیست. غنی بیش از حد توان خود دست و پا می زند تا پروسه صلح به ثمر ننشیند. جرج پکر، وقایع نگار متفکر در مورد افغانستان، در سال ۲۰۱۶ میلادی در مطلبی نوشت: اشرف غنی یک تکنوکرات با بصیرت است که کتاب «ترمیم دولت های ناکام» را نوشته است، اما نخبه سالاری و فقدان مهارت های سیاسی اش مانع حکومت داری خوب وی شده است.

غنی با به حاشیه راندن تمام حوزه های انتخابی پارلمانی ممکن، جنگ سالاران و نهادهای سیاسی غیر پشتون، خود را در حلقه چند مشاور نزدیک به شمول حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، محصور ساخته است. این افراد برای در امان ماندن از خلق و خوی تند غنی، خشونت های جاری در کشور را به طور دقیق به وی گزارش نمی کنند. اعتماد غنی به رهبران اجتماعی دست چین شده، کسانیکه تصاویر گل و بلبل از سیاست قریه ای به وی ارائه می کنند، شکی باقی نمی گذارد که اطلاعات غنی در مورد اوضاع جاری افغانستان از دروازه های ارگ فراتر نمی رود. فساد در نهادهای اجرایی به بالاترین سطح ممکن خود رسیده است و ارگ از قراردادهای نظامی کلان سود فراوان می برد. دخالت های مداوم غنی و حلقه داخلی اش در انتصاب های پرسنل امنیتی اعتماد مردم به نیروهای امنیتی را کاهش داده است: غنی فرماندهان جوان، باهوش و آموزش دیده در امریکا را با چهره های بی کفایت وفادار به خود جایگزین می کند و این به باور مردم نسبت به نیروهای امنیتی آسیب زده است.

در این شرایط، امریکا چه کار می تواند انجام دهد؟

اردوی ملی افغانستان به خصوص «نیروهای ویژه آموزش دیده توسط امریکا» یا همان «کماندوهای نخبه» در مبارزه با طالبان و بیشتر گروه های تروریستی موفق عمل کرده و مورد احترام بیشتر شهروندان افغانستان می باشد. ایالات متحده امریکا در کنار تجدید تعهدش به حمایت های مالی و لوجیستیکی می بایست از فساد و سوء استفاده سیاسی در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جلوگیری کند و سالانه کمی بیشتر از چهارد میلیارد دلار در سال به عنوان کمک امنیتی سالانه استفاده نماید. فرماندهان ارشد نظامی و بازنشسته امریکا از جمله جوزف دانفورد، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش که گروه مطالعاتی افغانستان وی قرار است این هفته پیشنهادات خود را ارائه نماید، می گوید امریکا باید حداقل با نیرهای باقیمانده تا زمانیکه افغان ها به یک راه حل سیاسی دست نیافته اند، در این کشور بماند و براساس گفته های دیگر شاید نیاز باشد امریکا طولانی تر از این زمان نیز در افغانستان بماند. بیشتر کارشناسان نظامی معتقدند حفظ تعداد کمی از نیروهای ضد تروریزم ایالات متحده در افغانستان الزامی است تا فشار حداکثری لازم بر طالبان و دیگر گروه های نظامی در افغانستان را وارد کند و همسایگان افغانستان نظیر پاکستان و ایران را زیر نظر داشته باشد. این مساله در بلند مدت اهمیت استراتژیک افغانستان برای امریکا را افزایش می دهد.

از بعد تئوری، نظر جنرال جوزف دانفورد می تواند خوب باشد اما این مساله می تواند بر توافق دو طرف مذاکره تاثیر منفی بگذارد: طالبان از امضای توافق نامه صلح با امریکا در دوحه و موفقیت هایشان در میدان جنگ سرمست هستند و کمترین علاقه ای به سازش ندارند و منتظر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان می باشند. از سویی هم غنی که توافق صلح را یک تهدید وجودی برای حکومت خود می بیند به سنگ اندازی های خود در زمینه صلح ادامه خواهد داد. در تایید این گفته باید به اظهارات مکرر غنی مبنی بر عدم واگذاری قدرت به دولت موقت یا هر دولتی که از تسهیم قدرت شکل بگیرد، اشاره کرد. این در حالی ست که دولت موقت تا زمان نوشته شدن یک قانون اساسی تازه می تواند در افغانستان روی کار آید.
تیم بایدن ضمن تلاش برای نشان دادن این مطلب به غنی که امریکا هنوز یک شریک قابل اعتماد می باشد، همین طور باید وی را متقاعده سازد که ائلاف حکومتی خود را گسترده تر نماید. ایالات متحده امریکا نباید برای سرپا نگهداشتن دولت ضعیف غنی در افغانستان بماند. اگر غنی در این مسیر لج بازی کرده کنار نیاید، ایالات متحده امریکا باید به فکر برگزاری کنفرانس دیگری شبیه کنفرانس بن با حضور چهره های سیاسی برجسته ا فغان و طالبان باشد تا روی یک ساختار حکومتی تازه برای آینده افغانستان چیزی که مورد قبول تمام طرف ها ست، مذاکره و صحبت شود.

نیاز جاری افغانستان به کمک های میلیون دالری و آموزش ها و تجهیزات نظامی امریکا می تواند برای بایدن یک اهرم فشار خوب به شمار آید. دولت بایدن با استفاده از این اهرم فشار قوی می تواند تعداد محدودی از نیروهای امریکایی را در افغانستان نگه دارد تا نسبت به حفظ استانداردهای اساسی حقوق بشر در قانون اساسی آینده افغانستان مطمئن باشد. بدون شک طالبان با به دست آوردن مسئولیت های بیشتر در دولت در بخش های حکومت داری از جمله نقش دین در حکومت داری نظرات خود را اعمال خواهند کرد، همان گونه که قبلا با یک قرائت سختگیرانه از اسلام بیست و پنج سال پیش افغانستان و به ویژه زنان را به قهقرا سوق دادند. به هر صورت دولت بایدن با هر حکومتی در افغانستان که قرار است کار کند باید به طالبان تفهیم نماید که افغانستان در آینده نمی تواند و نباید به گذشته(دهه ۱۹۹۰) بر گردد.

منبع