بانک جهانی آزادسازی ۵۰۰ میلیون دالر پول مسدود شده افغانستان را بررسی می‌کند

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌است که بانک جهانی در حال نهایی‌کردن پیشنهاد تحویل ۵۰۰ میلیون دالر پول از دارایی‌های مسدودشده افغانستان به نهادهای کمک‌‌رسان بشردوستانه است.

طبق این گزارش، اعضای هیأت مدیره بانک جهانی امروز (سه‌شنبه، ۹ قوس) به‌طور غیررسمی ملاقات خواهند کرد تا در مورد پیشنهادی که در هفته‌های اخیر با مقامات ایالات متحده و سازمان ملل در میان گذاشته شده‌است، بحث کنند. این پیشنهاد، تغییر مسیر وجوه از صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) که مجموعاً ۱٫۵ میلیارد دلار دارد، به بخش بشری است.

در این پیشنهاد از بانک جهانی خواسته شده‌است تا این ۵۰۰ میلیون دالر را به ملل متحد و سایر ادارات بشری بدون نظارت و گزارش‌دهی،‌ انتقال دهد.

یک منبع گفته است: «این پیشنهاد از بانک جهانی می‌خواهد که این پول را به سازمان ملل و سایر نهادهای بشردوستانه بدون هیچ نظارت یا گزارشی منتقل کند، اما در مورد بخش مالی یا نحوه ورود این پول به کشور چیزی نمی‌گوید». این منبع، تحریم‌های امریکا را یک محدودیت بزرگ خواند.

این منبع افزوده است در حالی که خزانه داری ایالات متحده «نامه های دلپذیر» ارائه کرده‌است که به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند تراکنش‌های بشردوستانه را پردازش کنند، نگرانی در مورد تحریم‌ها همچنان ادامه دارد تا از عبور حتی مواد اولیه از جمله غذا و دارو جلوگیری کند.

او گفته‌است: «این یک رویکرد زمین سوخته است. ما کشور را به خاک می کشانیم.» این منبع گفته که تحریم های فلج کننده و عدم مراقبت از کارکنان بخش دولتی «آوارگی بیشتر، ناامیدی و افراط گرایی بیشتری ایجاد می‌کند».

طبق گزارش رویترز، هر تصمیمی برای تغییر مسیر پول ARTF مستلزم تأیید همه اهداکنندگان آن است که ایالات متحده بزرگترین اهداکننده به حساب می‌آید.

ند پرایس؛ سخنگوی وزارت امور خارجه تأیید کرده است که واشنگتن با بانک جهانی و سایر کمک‌کنندگان در مورد نحوه استفاده از این بودجه کار می‌کنند.

او افزوده اهست که دولت ایالات متحده همچنان متعهد به تامین نیازهای حیاتی مردم افغانستان است، «به ویژه در بخش های صحت، تغذیه، آموزش و امنیت غذایی… اما کمک‌های بین المللی یک گلوله نقره ای نیست.»

منابع گفتند از این پول برای رفع نیازهای فوری، مراقبت‌های صحی در افغانستان، اختصاص می‌یابد؛ اما از آن برای پردخت معاشات معلمان و سایر مامورین دولتی استفاده نخواهد شد.