باتلاق استانبول؛ تقسیم قومی قدرت

  • انتشار: ۲۶ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110529

تقسیم قومی قدرت، بزرگ‌ترین اشتباه تصمیم‌گیرندگان اجلاس بُن بود. قدرت و حکومت کشور جامه ملا نصرالدین شد که زورمندان مانند ملک شخصی به سوی خود و قوم خود می‌کشیدند. وزیر فلان وزارت‌خانه از فلان قوم بود، هشتاد درصد کارمندان آن نیز از همان قوم گرفته شده بود. همه‌چیز به همین صورت تکه‌وپاره شد و نزاع‌های بی‌سرانجام درگرفت و ادامه یافت.

تقسیم‌بندی قومی، تصمیمات اجلاس بن را در گام نخست به بن‌بست مواجه کرد. هنوز جوهر موافقت‌نامه بن خشک نشده بود که جنگ‌ها و اختلافات قومی آغاز شد. پروژه ملّت و دولت‌سازی، مبارزه با تروریسم، انکشافات اقتصادی، جلوگیری از مداخلات خارجی و حمایت‌های گسترده جامعه جهانی مهم‌ترین اهداف کنفرانس بن بود. پس از گذشت ۲۰ سال حالا می‌توانیم شهادت بدهیم که هیچ‌کدام از این اهداف تحقق پیدا نکرد؛ علّت اصلی این ناکامی چیزی نبود جز تقسیم قومی قدرت و جنجال‌های ناشی از آن.

بنیاد سیاست گروه‌های جهادی، پس از پیروزی، تقسیم قومی قدرت بود. همین مسأله ناکامی این گروه‌ها را در تشکیل حکومت متمرکز و آوردن ثبات و امنیت رقم زد. درک این موضوع سخت نبود؛ امّا در اجلاس بن آن را ندیدند و باز گام در باتلاق تقسیم قومی قدرت گذاشتند. ناکامی اجلاس بن، پس از ۲۰ سال حالا کشور را به نقطه صفر رسانده است. ظاهراً در اجلاس استانبول دستاوردهای ۲۰ سال گذشته ضرب صفر می‌شود و فاجعه‌بارتر از همه این‌که سران سیاسی بارسوم می‌خواهند در استانبول سیاست تقسیم قومی را در پیش بگیرند.

حکومت، طالبان و رهبران احزاب سیاسی این‌روزها خود را آماده می‌کنند تا در اجلاس استانبول که گفته می‌شود شبیه اجلاس بن است شرکت کنند و بازهم سنگ بنای افغانستان نوین را بگذارند؛ امّا طرح‌ها، مصاحبه‌ها و اظهار نظرها نشان می‌دهد که ‌کسی از ناکامی‌ حکومت مجاهدین و ناکامی اجلاس بن چیزی نیاموخته‌ است؛ در، هم‌چنان بر پایه قومیت می‌چرخد و ظاهراً قرار است قومیت مبنای همه‌چیز باشد.

ماهیت قومی طالبان آشکارتر از آن است که نیاز به استدلال داشته باشد؛ امّا در طرف حکومت؛ نشانه‌هایی آشکاری وجود دارد که آن‌ها نیز در دایره بسته قومی سرگردان مانده‌اند. سیاست‌مداران کشور می‌خواهند در استانبول گام در جاده‌ای بگذارند که به ناکجا آباد شکست، ناکامی و بازگشت به نقطه صفر منتهی می‌شود.

گفته می‌شود شورای عالی مصالحه ملّی پس از دریافت بیش از ۳۰ طرح صلح و از جمله طرح رئیس جمهور اشرف غنی، از تلفیق و توحید مجموعه آن‌ها طرحی آماده کرده است. نسخه‌ای که از این طرح منتشر شده بسیار ضعیف، نسنجیده و حتّی غیرمعقول است.
مهم‌ترین بخش این طرح اصلاح قانون اساسی از ریاستی به صدارتی است. کشور را رئیس جمهور با چهار معاون و صدر اعظم با چهار معاون اداره خواهد کرد. ریاست جمهوری به پشتون‌ها به عنوان قوم نخست، صدراعظم به تاجیک‌ها به عنوان قوم دوّم و هشت معاون بین اقوام اصلی تقسیم می‌شود.

صلاحیت‌ها، قدرت و ثروت ناچیز افغانستان بین ده نفر که به چهار قوم تعلّق دارند تقسیم می‌شود. در نتیجه بر اساس تجربه‌های گذشته، نزاعی دوام‌داری بر سر کم و بیش قدرت و ثروت بین آن‌ها در خواهد گرفت و در سطح جامعه گسترش خواهد یافت. حکومتی که مبنای قومی دارد و صلاحیت‌ها در میان افراد زیادی کیلویی تقسیم شده است هیچ‌کاری نمی‌تواند و راه همان است و چاه همان.

به نظر نگارنده تنها حکومت فراقومی، فرامذهبی و فرازبانی می‌تواند افغانستانی افتاده در باتلاق را نجات دهد. حکومتی ملّی و ترکیب یافته از افراد پاک، با تجربه، توانا، صادق، دلسوز و دور از هرنوع تعصّبات ویرانگر. کسانی که از همه تعصّبات به نفع تعصّب ملّی عبور کرده باشند و مبنای سیاست‌شان وحدت ملّی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی باشد. قدرت و صلاحیت‌ها در چنین افرادی متمرکز شود تا بتوانند پاره‌های این کشتی غرق شده را جمع کنند و تهداب افغانستان نوین را بگذارند.

بدون تردید افغانستان فرزندان با درد و درک زیادی دارد؛ امّا یک مجموعه از سال‌ها پیش این کشور را به نام قوم در اسارت خود درآورده‌اند و مانع به میدان آمدن عناصر متعهد و کاردان می‌شوند.
هرکه ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد، ز هیچ آموزگار

سید اسحاق شجاعی