انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس از اظهارات سرپرست سفارت آمریکا در قضیه دوستم

اظهارات اخیر سرپرست سفارت امریکا در کابل در مورد پروندۀ معاون اول رییس جمهور اعتراض و واکنش تند شماری از نمایند‌گان مردم افغانستان در شورای ملی را برانگیخته‌است.

اخیرا هوگو لارنس، سرپرست سفارت امریکا در کابل گفته است که قضیۀ اتهام جنسی جنرال عبدالرشید دوستم جدی است و جامعۀ جهانی و مردم افغانستان حکومت را در این زمینه هم‌کاری خواهند کرد.

سرپرست خاص سفارت امریکا همچنان به پیگیری این قضیه از طریق نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تاکید نمود.

در همین پیوند، نصرالله صادقی‌زاده نیلی، یکی از نمایند‌گان مجلس با گفتن اینکه، مسایل قضایی افغانستان ربطی به سفیر یا سرپرست سفارت امریکا ندارد، اظهار داشت که اگر سرپرست سفارت امریکا به حقوق بشری و انسانی توجه دارد بهتر است به شکنجه‌های کشورش علیه زندانیان در زندان‌های عراق، بگرام در افغانستان و همچنان گوانتانامو توجه کند.

آقای نیلی گفت که احساس می‌شود در قضیۀ معاون اول رییس جمهور، دادگاه عالی، سیاسی یا به اساس خواست سیاسیون و سیاست‌مداران عمل می‌کند و بسیار خطرناک است که برای دادگاه عالی که در اختیار سیاست‌گران قرار گیرد.

علی اکبر قاسمی، دیگر عضو مجلس تاکید کرد که دادگاه عالی و دادستانی کل افغانستان باید در مورد پروندۀ جنرال دوستم سیاسی تصمیم نگیرند و همه اعتبار کلانی که دادگاه عالی دارد، آن را در نزد مردم از دست ندهند.

فاطمه عزیز، نمایندۀ مردم کندز در مجلس با اظهار این که اظهارات سفیر امریکا در مورد موضوع سریال شرم‌ناک معاون اول رییس جمهور افغانستان را نظر استقلالیت و حیثیت زیر سوال برده، خاطرنشان ساخت که این پرونده باید هرچه زود پایان یابد.

او گفت که اظهارات سفیر یک مملکت به این سویه استقلالیت کشور ما و نهادهای عدلی و قضایی را زیر سوال می‌برد و هیچ‌کس چنین حقی را ندارد و رییس جمهور نیز نباید چنین اجازه‌یی را دهد.

الله گل مجاهد هم در این زمینه گفت که تا قوای خارجی در افغانستان است حاکمیت ملی هم زیر سوال است و قوای امریکا نمی‌توانند یک معاون اول رییس جمهور را محاکمه کنند.

در همین خصوص، عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان تاکید کرد که ارگان‌های عدلی و قضایی مطابق قانون در اجراآت مستقل هستند و می‌توانند در مورد رسید‌گی به پرونده‌ها استقلالیت خود را در نظر بگیرند.

رییس مجلس نمایند‌گان افزود که نهادهای عدلی و قضایی نباید متاثر از دغدغه‌های سیاسی بیرون از مرز افغانستان باشند که استقلالیت این نهادها زیر سوال برود و اجراآت‌شان مورد اتهام قرار گیرد.

اخیرا سرپرست سفارت آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان رسیدگی عاجل و بدون دخالت در پرونده شکایت احمد ایشچی علیه جنرال دوستم شده است.