پرونده ویژه: از اختلاف دیدگاه عبدالله و غنی تا چالش‌های داخلی و خارجی

  • انتشار: ۱۰ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 1425
حکومت وحدت ملی

انتخابات افغانستان یکی از پرچالش‌ترین انتخابات ملی در افغانستان و حتی در سطح بین‌المللی بوده است.

براساس طرح حکومت وحدت ملی افغانستان که میان اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله امضا گردید، توافق شد که رئیس‌جمهور حکومت جدید اشرف‌غنی و رئیس اجرایی آن عبدالله عبدالله باشند.

براساس توافقی که میان طرفین صورت گرفت، قرار است ظرف مدت ۲ سال آینده، دولت مبادرت به تشکیل لوی جرگه و تغییر قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزیری نماید. براساس این توافق جلسات کابینه به ریاست غنی و جلسات شورای امور وزیران که مسائل اجرایی را دنبال می‌کند زیر نظر عبدالله برگزار خواهد شد.

حکومت وحدت ملی

با این حال به باور کارشناسان اگر این توافق شکل نمی‌گرفت احتمال اینکه عبدالله عبدالله دولت موازی تشکیل دهد و کشور افغانستان در شرایط بحرانی قرار گیرد، وجود داشت.

اکنون حدود ۲ ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان به رهبری اشرف‌غنی می‌گذرد که این دولت با چالش‌هایی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو است که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد:

دولت وحدت ملی افغانستان با چالش‌های متنوع ساختاری، امنیتی ، سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد که تا حد زیادی حاصل تفاوت در دیدگاه عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و اشرف‌غنی به عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود. موضوعی که پیش‌بینی ادامه همکاری آن در پنج سال آینده را به شدت دشوار می‌کند.

۱٫ چالش ساختاری:

حکومت وحدت ملی

• قانون اساسی موجود افغانستان قدرت را به صورت متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده و مقام ریاست اجرایی در قانون تعریف نشده است. تصور عبدالله از ریاست اجرایی، در حد نخست‌وزیری است که قرار است در ۲ سال آینده با اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و فدرالی کردن نظام اداره کشور افغانستان ایجاد شود. در مقابل، تصور اشرف‌غنی از مقام ریاست اجرایی چیزی در حد رئیس دبیرخانه ریاست‌جمهوری است که با حکم وی منصوب و مجری اوامر وی خواهد بود. این تفاوت در برداشت عبدالله و اشرف‌غنی اولین و مهم‌ترین چالش احتمالی برای ناکام ماندن تجربه دولت وحدت ملی در افغانستان می‌تواند باشد.

۲٫ چالش امنیتی:

• طالبان و شبکه حقانی موضع خود را در خصوص  دولت وحدت ملی اعلام و آن را دشمن خود معرفی کرده‌اند بنابراین ادامه جنگ محدودیت‌های جدی برای تأمین امنیت به وجود خواهد آورد.

حکومت وحدت ملی

• هر چند که دولت وحدت ملی افغانستان می‌تواند امیدوار باشد که با کسب حمایت خارجی به تدریج ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت و به حفظ امنیت کمک کند ولی در هر حال در ارزیابی نهایی حفظ امنیت در افغانستان صرفاً از طریق نظامی قابل حصول نیست و نیازمند تحرکات سیاسی و پیشبرد روند مصالحه ملی با طالبان و نیروهای مسلح مخالف دولت است امری که خارج از توان و حیطه عمل دولت وحدت ملی است و به چگونگی مناسبات منطقه‌ای و ارتباطات افغانستان و برخی همسایگانش و چگونگی عملکرد قدرت‌های بزرگ جهانی بستگی خواهد داشت.

• منافع قدرت‌های منطقه در افغانستان رنگ‌ و بوی ایدئولوژیک گرفته و بحث الگوی اسلامی قدرت را مطرح کرده که لااقل سه کشور پاکستان، ایران، و عربستان سعودی را درگیر آن کرده است.

• در کنار رقابت‌های ایدئولوژیک منابع منطقه‌ای قدرت، بحث پان‌ترکیسم نیز از طرف ترکیه در افغانستان پیگیری می‌شود که به‌ نوبه‌ خود می‌تواند ابعاد بحران امنیتی را در این کشور گسترده‌تر و چالش امنیتی برای رئیس‌جمهوری جدید را حادتر سازد.

حکومت وحدت ملی

• اگر مقوله تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر را بر این‌گونه مقولات امنیتی اضافه کنیم گستردگی بحران امنیتی و عوامل تأثیرگذار بر آن قابل فهم‌تر خواهد شد.

139309091213421634187924

۳٫ چالش های اقتصادی:

• زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان که عمدتاً بر بخش کشاورزی و دامداری متکی بوده است به‌طور کلی در سایه جنگ سه دهه گذشته تخریب شده است.

• بازسازی اقتصادی افغانستان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، جلوگیری از فساد حکومتی، رونق کشاورزی و کشت جایگزین خشخاش و همچنین دریافت کمک خارجی در کوتاه‌مدت و حتی میان مدت است.

• رئیس‌جمهوری جدید افغانستان فقط از طریق تعامل سازنده با کشورهای کمک‌کننده و ایجاد توازن در مناسبات با کشورهای همسایه است که می‌تواند امیدوار به تحول مثبت در بخش اقتصاد باشد. به‌ویژه آنکه افغانستان محصور در خشکی است و برای تسهیل واردات و صادراتش نیازمند بنادر ایران و یا پاکستان است.

139309091216346234187974

۴٫ چالش های فرهنگی:

جامعه افغانستان هنوز ساختاری قبیله‌ای دارد و ذهنیت قدرت انحصاری در قبایل پشتون قوی است. این ذهنیت تاکنون از شکل‌گیری دولت ـ ملت جلوگیری کرده است. سنت‌های قبیله‌ای بخش مهمی از جامعه را تحت تأثیر خود نگاه‌ داشته است و این درحالی است که بخش دیگر جامعه طی یک دهه گذشته تمایل به مدرنیسم یافته و قدرت را از‌طریق سازوکارهای دموکراتیک نظیر انتخابات مجالس و ریاست‌جمهوری انتظار دارد، اما حقیقت این است که بخش مهمی از جامعه افغان قبیله‌ای و سنت‌گراست و مناسبات جدید را برنمی‌تابد.

تقسیم جامعه به دو قطب، چالش مهمی پیشِ روی رئیس‌جمهور آینده افغانستان است و اینکه چگونه بتواند با این مشکل برخورد کند، محکی قطعی برای موفقیت و یا عدم موفقیت احتمالی وی خواهد بود.

139309091219573474188014

مرکز قدرت و یا توزیع قدرت همچنان چالشی اساسی برای دولت آینده خواهد بود. نظام ریاستی و توأم با تمرکز قدرت یا نظام پارلمانی و توزیع قدرت در قالب نوعی فدرال، بحثی جدی است که هواداران و مخالفان خود را دارد.

رئیس‌جمهور آینده افغانستان علی‌القاعده باید در همان حال که به فساد ناشی از تمرکز قدرت پایان می‌دهد، توزیع متوازن قومی قدرت را مدنظر داشته باشد تا همه اقوام و قبایل، جامعه شهرنشینی، روستانشینی، و عشایری منافع خود را تضمین‌شده بیابند. در غیر این‌ صورت نظام ریاستی و یا نظام پارلمانی خود عامل شکاف‌های عمیق‌تر اجتماعی و سیاسی خواهد شد.