رییس اجرایی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهد؟

داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با معاونت اول عنایت‌الله بابر فرهمند و معاونت دوم اسدالله سعادتی، امروز (30 جدی) رسما به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده ثبت نام کرد.

طبق قانون انتخابات، افرادی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌کنند، باید قبل از ثبت نام از مقام دولتی‌شان استعفا دهند مگر اینکه درهمان پست دوباره نامزد باشد.

در ماده پانزده قانون انتخابات آمده ذکر شده:” رئيس، اعضاى دادگاه عالی؛ دادستان کل و دادستانان،  وزراء، معينان، والـى‌هـا و معاونان‌شان و ولسوالان و رؤســاى نواحى، منسوبین وزارت‌های دفـاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، رؤساى عمـومى و رؤسـاى بخش‌هاى وزارت‌هـا و ادارات دولتی در مرکز و ولایات و کارکنان  کمیسیون انتخابات  نمی‌توانند قبل از استعفاء، خـود را بـه رياسـت جمهوری، شورای ملی، شوری‌های ولايتی و ولسوالی‌ها كانديد نماینـد مگر اینکه زمان تـسلیم اوراق نامزدی‌شان از وظیفه خود استعفاء داده باشند.”

با ثبت نام داکتر عبدالله به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، این پرسش به میان می‌آید که آیا او باید حال از سمت ریاست اجرایی استعفا دهد یا خیر؟

مسوولان در کمیسیون انتخابات پاسخ روشنی در این زمینه نداشته و فعلا خاموشی اختیار کرده‌اند.

لطف الرحمان سعید معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت :” مطابق قانون کسی در پست دیگر نامزد می‌شود باید از مقام دولتی‌اش استعفا دهند مگر اینکه در عین پست دوباره نامزد باشد.”

او تصریح کرد:” اگر وکیل پارلمان دوباره در پارلمان نامزد باشد از لحاظ قانون مشکل ندارد و همچنان رئیس جمهور که بیش از دو بار نباشد.”

وی افزود:” حالا که رئیس اجرایی در مقام ریاست جمهوری نامزد است باید از ریاست اجرایی استعفا دهد.”

در همین حالا عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، نیز بیان داشت:”تشکیل حکومت وحدت ملی که در قانون اساسی نیامده است و این حکومت در 5 سال گذشته نقش یک حکومت موقت را بازی کرده است”.

همچنین وی تصریح کرد:” براساس قانون اساسی، حکومت وحدت ملی و ریاست اجرایی مبنای قانونی ندارند در این صورت باید گفت همه چیز خلاف قانون است.”

رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان تاکید کرد که کار رییس جمهور و ریاست اجرایی در 5 سال تحت هر نامی که بود خلاف صریح قانون اساسی و نقض قانون بوده است.