یادداشت/ اردوغان با بمباران کردهای عراقی به دنبال چیست؟

  • انتشار: ۱۰ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 21465

بعد از حمله هوایی ارتش ترکیه به مراکز نظامی کرد ها در شمال عراق که به کشته شدن بیش از 20 تن منجر شد، واکنش خشمگینانه تعدادی از کشورها از جمله عراق و آمریکا و تعدادی دیگر از کشورها را برانگیخت. این حمله در حالی صورت گرفت که ایالات متحده از جبهه کردها در مقابل داعش حمایت تسلیحاتی می کند.

بعد از این حمله بود که خبرهایی مبنی بر از استقرار موترهای زرهی آمریکا در مناطق درگیری بین گروه‌های حمایت مردمی کرد و ارتش ترکیه در شهرهای عامودا، درباسیه، رأس العین و تل ابیض به گوش رسید.

اما حمله های اینچنینی ترکیه بر کشورهای همسایه اش در حالی صورت می گیرد که این کشورها در حال درگیری شدید با تروریست ها از جمله داعش و النصره هستند. بسیاری ها معتقدند رئیس جمهوری ترکیه با صدور دستور برای حمله به گروه های مبارز کُرد در سوریه می خواهد به واشنگتن که از این گروه های کرد حمایت می کند، قبل از دیدارش با دونالد ترامپ فشار بیاورد.

پیش از این نیز در رفراندوم اصلاح قانون اساسی که در شانزدهم آپریل سال جاری میلادی برگزار شده بود، آقای اردوغان توانست توانست حدود ۵۱% از آرای مثبت مردم را به خود اختصاص دهد.

بر این اساس، نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می یابد، سمت نخست وزیری حذف می شود و اختیارات بسیاری به رئیس جمهوری ترکیه تفویض خواهد شد.

از آنجاکه تعهد ترکیه به دموکراسی به شکل فزاینده ای نه در سطح منطقه ای بلکه در سطح جهانی زیر سوال رفته، چند سوال مطرح می شود. آیا این به معنای ظهور صحنه جدیدی از اقتدارگرایی در ترکیه است؟ این مساله چگونه منجر به اتحاد میان مذهبیون و ملی گرایان در کشوری خواهد شد که دچار تفرقه رو به انفجار است؟ آیا این آغازی بر حل مشکل دموکراسی ترکیه به سبک دوران پسا بهار عربی است؟

هیچ کس پاسخ به این سوالات را نمی داند و پاسخ به اینها بسیار مشکل و شاید غیر ممکن بوده و پاسخ صریح به آنها بدون داشتن هیچ گونه اطلاعات تجربی و سنجش افکار عمومی درست نخواهد بود.

به گفته کارشناسان اردوغان و دولت وی، ترکیه را به سمت و سویی می برند که بخش عمده ای از مردم عامی این کشور آن را می پسندند. طی چهار سال گذشته، اقتدارگرایی فزاینده و عقب نشینی فعالانه از بهبود وضع دموکراسی، مانند ماجرای سرکوب معترضین «پارک گزی» استانبول، در اذهان مردم این کشور نقش بسته است.

این فعالیت های اردوغان باعث شده است که بسیاری از کارشناسان به این باور باشند که با تغییرات قانون اساسی ترکیه، ساختار نظام سیاسی این کشور فردی‎تر شده و از دموکراسی متکثر پارلمانی فرسنگ‎ها فاصله خواهد گرفت.

مخالفان حزب حاکم ترکیه همچنین معتقدند با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی قدرت و اختیارات در بسیاری از حوزه‎ها از عقل جمعی به عقل فردی‌ یا گروهی تقلیل خواهد یافت و این مساله می‎تواند پایه‌گذار استبداد ‌رای بوده و عقبگردی جدی برای جمهوری ترکیه باشد؛ به ویژه اینکه تجربه نزدیک به ‌دو دهه اخیر ثابت کرده رجب‌طیب اردوغان اشتهای سیری‎ناپذیری برای افزایش و گسترش قدرت سیاسی خود و حزب متبوعش دارد. این در حالی است که استدلال حزب حاکم ترکیه و طرفداران حکومت ترکیه بر این مبناست که تغییرات قانون اساسی، دولت ترکیه را در مواجهه با بحران‌های موجود و چالش‌های داخلی و خارجی قوی‌تر خواهد کرد.

حزب حاکم ترکیه استدلال کرده که با تغییرات قانون اساسی، دولت ترکیه خواهد توانست با کسب قدرت بیشتر دست دولت موازی و طرفداران فتح‌الله گولن در ساختارهای نظامی، امنیتی و قضایی را کوتاه کرده و همزمان با گروه‎های کرد جدایی‌طلب همچون پ.ک.ک مبارزه ریشه‎ای کند.

با توجه به این نگرانی های داخلی، چندان محتمل نیست که پافشاری اردوغان بر مذهب بتواند نتیجه این رای گیری را اساسا تغییر دهد. آیا می توان این همه پرسی را به معنای تغییری بزرگ در سیاست خارجی ترکیه در خصوص سوریه و اتحادیه اروپا تعبیر کرد؟ قدر مسلم اینکه  صاحبان رای می توانند در زمان ایجاد خطر پیش قراولان ملتی باشد که از طرفی افتخار ملی و هویت خود را به دوش می کشد و از سوی دیگر مجذوب رهبری مردمی، عوام فریبی و ملی گرایی کوته فکرانه شده است.

رای شکننده ۵۱ و چهار دهم درصدی رای‌دهندگان به اصلاحات پیشنهادی اردوغان دولت ترکیه را در فضای دوقطبی شدیدی قرار گرفته است. به‌خصوص که در دوره بعد از رفراندوم، ترکیه با مواضع منفی اروپا نیز مواجه گردیده و در صورت ادامه روند سرکوب و یکجانبه‌گرایی با چالش‎های زیادی از جمله نزاع داخلی روبه‌رو خواهد شد. همانگونه که هم مخالفان و هم موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه در تبلیغات خود تاکید کردند، بعد از این رفراندوم حال و هوای این کشور مثل قبل نخواهد بود. مگر اینکه اردوغان برخلاف خوی خویش، در مدت زمانی تا سال ۲۰۱۹ که انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس همزمان برای اعمال کامل تغییرات، تجدید خواهد شد دست به عصا پیش برود.

در همین رابطه موسسه “یوریجا گروپ” در تحلیلی می نویسد که حملات جدید ترکیه علیه سوریه یا عراق باعث بی ثباتی بیشتر می شود. این موسسه در ادامه می نویسد: این کار بازتاب منفی بر جنگ امریکا با داعش نیز می گذارد.

یوریجا گروپ تاکید می کند، این مساله از ناحیه دیگری نیز حساسیت برانگیز است، نیروهای امریکایی در کنار نیروهای سوریه دموکراتیک که کرد هستند، مستقرند و ممکن است هر حمله دیگری باعث کشته شدن سربازان امریکایی نیز بشود و این مساله تنش های سنگینی را در روابط ایالات متحده با ترکیه به وجود آورد.

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟