کامران علیزایی: اگر پرونده ام به گونه درست بررسی نشود عامل ناامنی های هرات را افشا می کنم

کامران علیزایی، رییس پیشین شورای ولایتی هرات که به دو و نیم سال زندان محکوم شده، هشدار داده است که اگر پرونده‌اش به “گونه‌ی درست” بررسی نشود، “عامل‌های ناامنی هرات” را افشا می‌کند.

آقای علیزایی امروز (شنبه، ۱۹ حمل) در یک نشست خبری در هرات گفت: “افرادی در مرکز هستند که بودن من در هرات مانع تغییر، تبدیلی‌ها و کارهایشان می‌شود و نمی‌خواهند که کسی ار حق مردم دفاع کند.”

او افزود: “من شاید تا به حال در مورد ناامنی‌ها صدای خود را نکشیده باشم، اما پس از این تمام عامل‌های ناامنی‌های هرات را روشن می‌کنم.”

همچنان ده‌ها تن از هواداران، رئیس شورای ولایتی هرات امروز سوار بر اسب و تفنگ بر دوش به خیابان‌های این ولایت ریخته و طرفداری خود را از وی نشان دادند.

گزارش‌ها حاکی از اعتراض طرفداران آقای علیزایی در حومه شهر و از مسدودی راه‌های مواصلاتی منتهی به شهر از ولسوالی کهسان و گذره است.

این افراد در پی صدور حکم بازداشت آقای علیزایی از سوی مرکز عدلی و قضایی کشور دست به این کار زده‌اند.

حکمی که در آن جرم آقای علیزایی، “سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای” خوانده شده و بر مبنای آن، دو سال و شش ماه حبس تنفیذی به او در نظر گرفته شده است.

طرفداران آقای علیزایی و در راس خود او، این حکم را قبول نداشته و آن را “ظالمانه” توصیف می‌کنند.

هواداران آقای علیزایی که مسلح به انواع تفنگ‌های مختلف در جاده‌های شهر دیده می‌شوند، از سران کشور و در راس دادگاه عالی می‌خواهند که از فرمان زندانی شدن آقای علیزایی صرفنظر شده و دادگاه تجدید نظر وی برگزار شود.

ریشه این مشکلات بر می‌گردد به چند ماه پیش که آقای علیزایی به جلسه دادگاه یکی از انجینران اداره فواید عامه که از سوی شهرداری به درخواست رشوه متهم شده بود داخل شد و او را با خود برد.

این کار او از سوی مسوولان در مرکز و دادگاه ابتدایی هرات به “سو استفاده از صلاحیت‌های قانونی” تعبییر شد و پرونده جرمی‌اش از سوی این اداره‌ها به گردش افتاد.

حالا اما آقای علیزایی مدعی است که “دست‌های سیاسی پشت پرده‌ای” در مرکز کشور وجود دارند و با اعمال تبعیض سیستماتیک، در پی دور نگهداشتن سیاسیون و خبرگان هرات از سمت‌های دولتی و قدرت هستند.

اگر چه آقای علیزایی از نهاد یا فرد خاصی نام نمی‌برد اما تاکید دارد که که به پرونده او “سلیقه‌ای و تبعیض گونه” برخورد شده است.

رئیس شورای ولایتی تهدید می‌کند که اگر به صدای اعتراض او و هوادارانش گوش داده نشود، دلایل نا امنی‌های اخیر هرات را افشا می‌کند.

آقای علیزایی از نهادهای عدلی و قضایی خواهان برگزاری دادگاه دوم و سوم پرونده خود است.

از سوی دیگر، هواداران آقای علیزایی هشدار می‌دهند که اگر روند برخورد سلیقه‌ای به پرونده رئیس شورای ولایتی ادامه داشته باشند، شاهراه هرات-قندهار هم از سوی آنان مسدود می‌شود.

با این وصف، اداره محلی هرات اعتراض این افراد را قانونی دانسته و تاکید می‌کند که صدای اعتراض شان را به مرکز کشور انتقال می‌دهد.

چند روز پیش، حکم بازداشت آقای علیزایی از سوی دادگاهی در مرکز کشور صادر شد ولی تا کنون او بازداشت نشده است.