نیویورک تایمز: دولت خیالی طالبان از مردم به صورت اجباری مالیات دریافت می کند

  • انتشار: ۱۳ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعیتیتر 2
  • شناسه مطلب: 17556

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی در مورد وضعیت افغانستان و ساحات تحت کنترل طالبان می نویسد؛ طالبان در افغانستان دولت خیالی ایجاد کرده است و از مردم و دهقانان مالیات دریافت می کند و مالیات دریافتی آنها از مردم اختیاری نه، بلکه اجباری است.

این روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت: دولت افغانستان دست کم در 2 ولایت اصلی خود با مشکل عجیب و غریبی مواجه شده است.

دولت، برق گرانبها که بخشی از آن به قیمتی گزاف از کشورهای همسایه خریداری می‌شود، را تأمین می‌کند اما شبه نظامیان طالبان پول بیشتر قبوض آن را جمع‌آوری می‌کنند.

نیویورک‌تایمز نوشت: اگر دولت برق را قطع کند در آن صورت موجب افزایش خشم مردمی می‌شود که پیش از این نیز سرخورده و مأیوس بوده‌اند و اگر برق را قطع نکند، در آن صورت منافع حاصل از انرژی برق همچنان درآمد بیشتری را عاید طالبان جسور می‌کند.

طالبان که در حال جنگ با دولت افغانستان و بخش عمده‌ای از نیروهای ائتلاف بین‌المللی است، مدت‌های مدیدی است که علاوه بر برخورداری از حمایت مالی حامیان خارجی، که عمدتا از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، از تجارت پرسود مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن نیز منتفع شده است.

به گفته مقامات، فرماندهان طالبان و مردم محلی، طالبان همزمان با تصرف روزافزون بخش‌های بزرگی از افغانستان طی 2 سال گذشته، منابع درآمدی جدید و متنوعی نیز برای خود پیدا کرده است.

تنوع بخشی به سیستم کسب درآمد، در مقابل دولتی که عمدتاً وابسته به کمک‌های غرب بوده و به واسطه فساد تضعیف شده است، این نگرانی را افزایش داده که تعادل جنگ ممکن است در سال آتی بیش از این به هم بخورد و شبه‌نظامیان بیش از پیش تقویت شده و به عنوان دولت خیالی در بخش‌هایی از افغانستان فعالیت کنند.

تیمور شاران تحلیلگر ارشد افغانستان در گروه بین‌المللی بحران در این باره می‌گوید: طالبان در زمینه جمع آوری سیستماتیک مالیات در مناطقی که تحت کنترل یا نفوذ این گروه است، توانمندتر شده است. کارآمدی سیستم جمع آوری مالیات، اهمیت بسیار زیادی در تداوم حیات طولانی مدت این گروه دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: شورشیان علاوه بر جمع ‌آوری پول قبوض برق از هزاران خانه در ولایاتی چون کندز و هلمند، مالیات‌هایی نیز برای محصول کاچالو، آسیاب‌های گندم، حقوق معلمان، جشن‌های ازدواج و موتر‌های حامل سوخت و سبزیجات که از پست‌های ایست و بازرسی آنها می‌گذرند، وضع کرده‌اند.

البته طالبان به طور همزمان، منابع درآمدی اصلی خود را نیز همچنان دنبال می‌کند. طبق گزارش اخیر سازمان ملل، مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن و کمک‌های مالی خارجی همچنان منابع اصلی درآمد طالبان به شمار می‌روند، به نحوی که تجارت مواد مخدر در سال 2014 حدود 400 میلیون دالر درآمد عاید این گروه کرده است.

در همین حال، در این گزارش، به اقدامات این گروه برای تنوع بخشی به منابع درآمدی نیز اشاره شده است.

در این گزارش آمده است: تحلیل منابع درآمدی طالبان نشان می‌دهد که این منابع همچنان از تنوع بالایی برخوردارند، به نحوی که در صورت کاهش یکی از این منابع، طالبان بلافاصله جای آن را با منبع دیگری پر می‌کند.

تیمور شاران معتقد است که این افزایش درآمدها عمدتا مرهون تغییر ساختاری است که توسط ملا اختر منصوررهبر سابق طالبان در این گروه ایجاد شده است؛ ملا منصور بیش از آنکه یک نظریه پرداز سنتی طالبان به شمار رود، به عنوان یک تاجر فعال در زمینه مواد مخدر شناخته می‌شد. یکی از علل این تغییر، افزایش رقابت سایر گروه‌های شورشی، مثل داعش، بر سر منابع درآمدی و در نتیجه، احتمال کاهش منابع مالی خارجی بود.

«شاران» می‌گوید: منصور در روند تغییر ساختار طالبان، اختیار بیشتری به گروه‌های محلی طالبان داد و آنها را موظف کرد تا منابع درآمدی محلی بیشتری پیدا کنند و بودجه مورد نیاز خود را در سطح محلی تأمین نمایند.

نیویورک تایمز می‌نویسد: البته به گفته مقامات غربی و افغانستانی، افزایش اختیار فرماندهان محلی برای کسب درآمد، باعث شد تا پس از کشته شدن ملا منصور در حمله هواپیمای بدون سرنشین ماه می آمریکا، شاهد افزایش هرج ومرج در داخل کادر رهبری طالبان و نبرد بر سر منابع درآمدی باشیم.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان عنوان کرد که این گروه منابع درآمدی مختلفی در اختیار دارد، از جمله مالیات‌های اسلامی، پول‌های پرداختی از سوی کشاورزان و ساکنین محلی، کمک‌های مالی تجار خارج از کشور و کشورهای اسلامی و غنایم به دست آمده از نیروهای افغانستان.

وی اذعان کرد که در مناطق تحت کنترل آنها مثل کندز و هلمند، طالبان مبادرت به جمع آوری قبوض برق می‌نماید.

مجاهد گفت: «قلمرو ما در برخی مناطق گسترش یافته است و به واسطه همین افزایش حضور، منابع ما نیز افزایش پیدا کرده است.»

گرچه در نگاه اول، هر بخش از درآمدهای طالبان ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما این مجموع این مبالغ برای یک گروه شورشی حدوداً 30 هزار نفری که در قالب گروه‌های کوچک فعالیت می‌کنند، یک رقم قابل توجه است.

حمیدالله رئیس اداره برق ولایت کندز می‌گوید که طالبان تقریباً هزینه برق 14 هزار خانوار را در این ولایت جمع آوری می‌کند که این رقم در هر چرخه 2 ماهه، مبلغی حدود 200 هزار دالر می‌شود.

حاجی ایوب از ریش سفیدان روستای «بز قندهاری» واقع در شمال شهر کندز نیز در این باره می‌گوید: 2 ماه پیش، طالبان جلوی کارمندان دولتی اداره برق را گرفت و قبوضی که با دوچرخه بین مردم توزیع می‌شد را از آنها گرفتند. سپس آنها از مردم خواستند تا به مسجد محل آمده و پول قبض‌ها را پرداخت کنند.

به گفته «ایوب»، وی به خاطر برق مصرفی خود در خانه و همچنین آسیابی که قبل از ورشکستگی‌اش در اختیار داشت، حدود 200 دالر به دولت بدهکار است.

«ایوب» گفت: «نماینده طالبان این پول را از من گرفت. او روی قبض، مهر یا امضایی نزد. وی فقط قبض را پاره کرد و نیمی از آن را به من برگرداند و چیزی در دفترچه‌اش یادداشت کرد.»

«ایوب» افزود: «من به او گفتم که لااقل امضایی روی قبض بزند تا من بتوانم آن را پیش مأموران دولتی برده و نشان دهم که پول آن را پرداخت کرده‌ام. اما او این کار را نکرد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می‌نویسد: در هلمند، اعضای شورای ولایتی گفتند که بیشتر مناطق این ولایت تحت کنترل طالبان قرار دارد و آنها پول قبض‌ها را در مناطق تحت کنترلی که از نعمت برق برخوردار هستند جمع آوری می‌کنند.

نصرالله غنیرئیس اداره برق هلمند می‌گوید: ما نمی‌توانیم برق مناطق تحت کنترل طالبان را قطع کنیم چون در آن صورت آنها مشکلات عدیده‌ای برای دکل‌های برقی که در مسیر شهرهایی چون قندهار و لشکرگاه قرار دارند به وجود می‌آورند.

به گفته ساکنان هلمند، دریافت پول برق در هر منطقه متفاوت است. در منطقه «کجکی»، طالبان سالانه مبلغ 60 تا 150 دالر را براساس میزان مصرف دریافت می‌کند. اما در سایر مناطق، این پول به صورت ماهانه دریافت می‌شود.

«حاجی ضیاءالدین» یک مغازه‌دار در منطقه «موسی قلعه» می‌گوید: «آنها برای هر چراغی که استفاده می‌کنید، ماهانه 2 دالر از شما دریافت می‌کنند.»

طالبان برای تهیه پول و تأمین هزینه گروه‌های محلی خود، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند.

طبق مطالعه‌ای که سال گذشته در ولایت بدخشان، واقع در شمال شرق افغانستان، انجام شد مشخص شد که طالبان سالانه حدود 6 میلیون دالر از استخراج غیرقانونی معادن لاجورد به دست می‌آورد.

جمع‌آوری مالیات نیز منبع بعدی درآمد آنها است: حداکثر 20 دالر در سال از آسیاب‌های بادی مستقر در مناطق تحت کنترل‌شان،  بین 40 تا 70 دالر در سال از محل آسیاب‌های برقی، و یک گوسفند به ازای هر 40 گوسفند یک کشاورز.

به گفته اهالی، طالبان تنها در جنوب کابل، پست‌های ایست و بازرسی ایجاد کرده و از موترهای حامل سبزیجات مالیات دریافت می‌کند.

خبرنگار نیویورک تایمز کپی رسیدهایی که طالبان در ازای پرداخت مالیات به رانندگان این موترها داده را مشاهده کرده است.

در ولایت غربی غور، کشاورزان عنوان کردند که مالیات‌ها را به صورت نقدی و غیر نقدی پرداخت می‌کنند. «عبدالقیوم» که یک دهقان 47 ساله در منطقه «پسابند» است می‌گوید که در یک فصل، 2 بار به طالبان مالیات داده و 2 ماه پیش، حدود 220 پوند کاچالو به آنها داده است.

آقای «قیوم» می‌گوید: «علت اینکه ما به طالبان مالیات می‌دهیم این است که باید سبزیجات خود را به بازار “دهنه جمال” که بازار اصلی ما است ببریم، که آن نیز در کنترل طالبان است.»

«سخی داد» 48 ساله که یکی دیگر از اهالی «پسابند» است توضیح داد که چگونه طالبان رویکرد خود را از یک سیستم اختیاری جمع آوری مالیات به یک سیستم اجباری‌تر تغییر داده و با توسل به زور و تهدید مردم را مجبور به دادن مالیات می‌کند.»

آقای سخی سال گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «زمانی که طالبان 3 سال پیش برای اولین بار این منطقه را تصرف کرد، همه افرادی که برای دولت کار می‌کردند مجبور به پرداخت جریمه شدند. سپس آنها یک مالیات 10 درصدی منظم را برای کشاورزان تعیین کردند.»

آقای سخی در تماس تلفنی که اخیراً با وی برقرار شد گفت که وی همچنان به طالبان مالیات می‌پردازد و 2 ماه پیش نیز مبلغ 60 دالر به عنوان مالیات به فرمانده جدید روستا پرداخت کرده که رقم زیادی برای یک کشاورز محسوب می‌شود.

اما وی تصریح کرد که با تغییر «ملا گل آغا» فرمانده قبلی طالبان، احساس آرامش پیدا کرده است.

سخی گفت که «ملا گل آغا» در یکی از آخرین اقدامات خود، به مردی که به پرداخت مالیات اعتراض کرده بود شلیک کرد و وی را به قتل رساند؛ این مرد عنوان کرده بود که قبلا مالیات خود را به یکی از دستیاران فرمانده پرداخت کرده است.

سخی گفت: آنها مردم را مجبور به پرداخت مالیات می‌کنند و این پرداخت‌ها داوطلبانه نیست.

منبع: خبرگزاری میزان

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟