نمایندگان پارلمان، مانع اجرای پروژه های عام المنفعه

احمدضيا مسعود مى گويد که در اکثريت قراردادهاى بزرگ، مقامات بلندپايه حکومت شريک اند و اگر به شمارى از اعضاى شوراى ملى نيز حق داده نشود، در برابر پروژه ها مانع ايجاد می کنند.

نماينده رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، که امروز در مراسم تجليل از روز جهانی مبارزه عليه فساد اداری، در کابل صحبت می کرد گفت  که سهيم بودن مقامات عالیرتبۀ حکومت به شکل غيرقانونی در قراردادها، جلو ترقى کشور راگرفته است.

وى افزود: “اکثر قراردادهای بزرگی که صورت می گيرد، حتماً کسانيکه در سطوح بالاى حکومتی اند، به شکلی از اشکال اعضای فاميل، خويشاوندان و رفقای شان را در قراردادهای چند ميليون دالری شريک می سازند؛ به همين علت پروژه ها بى کيفيت عملى مى شود.”

نمايندۀ رييس جمهور گفت که شماری از وکلای شورای ملی نيز از پروژه هايی که در ولايت شان تطبيق می شود، حق می گيرند و اگر برای شان حق داده نشود، برای پروژه ها مانع ايجاد می کنند.

موصوف، اين عمل برخى از اعضاى شوراى ملى را خيانت بزرگ ملی خوانده گفت که سهيم بودن مقامات در پروژه ها و حق گرفتن نمايندگان شورای ملی، سبب مى شودکه نيمى از بودجه در پروژه ها به مصرف برسد و متباقی آن اختلاس شود.

  مسعود با ذکراينکه اين معضل از قديم تاکنون وجود دارد، افزود که فساد به حيث يک پديدۀ شوم و عامل بازدارنده، سبب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی درکشور و مانع پيشرفت ها در ابعاد مختلف زندگی مردم شده است.

نماينده خاص رييس جمهور  در ادامه صحبتهايش گفت که مهار ساختن اين سطح فساد اداری، مربوط به رهبری حکومت می گردد که تا چه حد در محدود ساختن آن، اراده قوی دارد.

افزون برآن، وى گفت که نهادهای عدلی و قضايی نيز بخاطر نداشتن استقلاليت کامل به مفهوم واقعی، تاکنون  نتوانسته اند فاسدين را محاکمه نمايند.

اين مقام ارشد حکومتى گـفت: “زمانيکه به کارمندان عدلی و قضايی، يک وکيل، وزير و يا سياستمدار قوی زنگ بزند، او جرئت ايستادگی را ندارند؛ بخاطريکه  کرسى هاى شان بسيار آسيب پذير است و تا حال نهادهای عدلی در کشور ما نهادينه نشده اند که به حيث يک نهاد، مستقلانه تصميم بگيرند و شخصيت های بزرگ سياسی و شخصيت هايی که در رده های اول هستند را به ميز محاکمه بکشانند.”

به گفته مسعود، عامل بزرگ بد بختی و سوء استفاده از بيليون ها دالر در افغانستان، مقامات سطوح بالاى حکومتی بوده و تاکنون هيچ يک از سطوح بالاى سياسی، از سوی نهادهای عدلی و قضايی محاکمه نگرديده است.

مسعود دربخش ديگر از سخنانش، فساد سياسى را خطرناکتر از فساد ادارى خوانده گفت: ((وقتی برخى حلقاتى که در باره سرنوشت سياسی ملت ما تصميم می گيرند دست به فساد بزنند؛ بطور مثال وقتی انتخابات صورت می گيرد، اگر در چنين يک پروسه ملی فساد صورت بگيرد، باز آن وقت فساد هم در اداره، در اقتصاد  نيزصورت می گيرد و آن وقت همه فساد را حق مسلم شان فکر می کنند.))

او علاوه کردکه کميسيون های انتخاباتی، تلاش نمايند که کارهای شان را صادقانه و به شکل شفاف انجام بدهند تا در حق سياسی مردم افغانستان خيانت صورت نگيرد، به اشتراک سياسی مردم احترام قايل شوند تا مردم شاهد نهادينه شدن دموکراسی از طريق مشارکت سياسی همگانی و شفاف در کشور باشند.

موصوف علاوه کرد: “تا زمانيکه ما نهادهای دموکراتيک و مردم سالار در کشور نداشته باشيم و هر کسيکه بخواهد از طريق تقلب بالای مردم افغانستان خود را تحميل بکند؛ پروسۀ انکشاف سياسی ما را با مشکل مواجه می سازد.”

حسن الهاگ (Hassan Elhag) نماينده سازمان ملل متحد که در اين نشست حضور داشت گفت که حکومت وحدت ملی و جامعه بين المللی، تعهد قاطع برای جلوگيری از فساد اداری درافغانستان دارند.

وی، با بيان اينکه مبارزه بر ضد فساد اداری در سطوح مختلف زمانگير است گفت: “ما در سالهای آينده متعهد به مبارزۀ صادقانه با فساد هستيم.”