عبدالله: صلاحیت های حکومت باید محدود شود

داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت با نشر اعلامیه ای، اظهار داشت که ‏‎تیم ثبات و هم‌گرایی پرسش‌ها در پیوند به ادامه‌ کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند و با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.

دفتر مطبوعاتی آقای عبدالله با نشر اعلامیه‌ای با اشاره به ماده 61 قانون اساسی مبنی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی گفته است که جزء دوم این ماده، تاریخ برگزاری انتخابات را قبل از تکمیل میعاد دوره حکومت، معین نموده است.

آقای عبدالله افزوده که برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یک‌سو پرسش ادامه‌ کار حکومت وحدت ملی و از سوی دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری و رهبری دولت به وجود آورده، که این اختلاف نظرها، مردم را نیز نگران ساخته است.

در اعلامیه آمده که ‏‎تیم ثبات و هم‌گرایی پرسش‌ها در پیوند به ادامه‌ کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند و با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.

آقای عبدالله افزوده که رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت نام به عنوان یک راه حل عادلانه مطرح کرده است.

او ابراز امیدواری کرده که نامزادان انتخابات ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارایه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.

رییس اجرایی تاکید کرد در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.

او همچنین از نامزدان خواست که در این مورد باهم وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.

یاد اوری میکنیم که پیش از این نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوره کاری رییس جمهور غنی را پس از اول جوزا پایان یافته اعلام کرده و خواستار تشکیل حکومت سرپرست شده اند.