سنگی که دوستم فراراه کابینه گذاشته است

جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رییس‌ جمهور به تازگی در دیدار با شماری از فعالان مدنی گفت دلیل تاخیر در اعلام کابینه، مخالفت ‌های او با سیاسی شدن وزارتخانه های امنیتی است.

جنرال دوستم در این نشست گفته است که این دو وزارت نباید بین دو تیم تقسیم شوند. معاون اول رییس‌ جمهور تاکید کرده است که باید در رأس این دو وزارت، افراد متخصص و مسلکی‌ای قرار گیرند که متعلق به دو تیم نباشند.

دوستم گفته است که افغانستان در گذشته اردو و پولیس قوی داشت؛ ولی زمانی که نهادهای امنیتی، سیاسی شدند، از هم فروپاشیدند.
معاون اول اشرف غنی؛ رییس جمهور در عین حال، گفته است که بحث روی کابینه جریان دارد و به زودی معرفی خواهد شد.

قرار بود کابینه حکومت وحدت ملی ۴۵ روز پس از آغاز به کار حکومت تشکیل شود؛ اما حالا که نزدیک به سه ماه از عمر حکومت وحدت ملی می‌ گذرد، هنوز از کابینه خبری نیست.

ناظران مسایل امنیتی می گویند که در افغانستان هیچگاه نیروهای امنیتی و مسلح کشور، تابع زد و بندهای سیاسی نبوده و ارتش در تحولات سیاسي، نقشی را بر عهده نگرفته است.

بر این اساس، شماری از ناظران با تایید موضع آقای دوستم مبنی بر اینکه مقام های دو وزارتخانه امنیتی کابینه نباید سیاسی و وابسته به یکی از دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی باشند، تاکید می کنند که اگر این سمت ها نیز بر اساس فرمول تقسیم پنجاه درصدی کابینه میان اشرف غنی و عبدالله، تفسیم شوند، در آن صورت امیدی به بهبود وضعیت امنیتی در کشور، وجود نخواهد داشت.

همچنین در این اواخر، شماری از مقامات و فرماندهان ارشد امنیتی کشور به مناسبت های مختلف، به این امر اذعان کرده اند که ناهماهنگی میان نهادها و نیروهای امنیتی کشور یکی از عمده ترین مسایل مبتلابه کشور در حوزه امنیت و ثبات است و گفته می شود رییس جمهور اشرف غنی نیز دستور داده است؛ تا این نهادها در جهت رفع این معضل، گام های جدی بردارند.

بنا بر این، به باور ناظران و تحلیلگران مسایل امنیتی، در صورتی که وزارتخانه های امنیتی نیز به صورت مساوی میان دو تیم تشکیل دهنده حکومت تقسیم شوند، در آن صورت، این ناهماهنگی جای خود را به رقابت، قوم گرایی و حب و بغض های سیاسی خواهد داد و این بدون تردید به نفع ثبات و امنیت کشور به ویژه در شرایط شکننده و بحرانی کنونی نیست.

با این حساب، موضع آقای دوستم که خود یک جنرال کارکشته و مجرب نظامی است، در زمینه عدم تقسیم پست های امنیتی میان دو تیم سیاسی، تا حدود زیادی قابل توجیه و دفاع به نظر می رسد.

اما در این میان، این پرسش کماکان وجود خواهد داشت که استقلال افرادی که از نظر آقای دوستم، باید متصدی این سمت ها شوند را چه کسی تضمین خواهد کرد؟
پرسش مهم دیگر این است که اگر این دو سمت، نه به افراد وابسته به رییس جمهور و نه به کسانی که وفادار به رییس اجرایی باشند واگذار شوند، پس ساز و کار و نحوه انتخاب افراد برای این سمت ها به چه صورتی باشد و چه کسی غیر از رییس جمهور و رییس اجرایی، صلاحیت گزینش آنها را داشته باشد؟

اگر قرار باشد جنرال دوستم هم به عنوان یک فرد نظامی و هم به مثابه مبتکر این پیشنهاد، صلاحیت گزینش افراد برای تصدی این سمت ها را داشته باشد، سرانجام او هم مهره ای وابسته به تیم اشرف غنی و معاون اول اوست و این بدون تردید از سوی داکتر عبدالله و تیم وی، پذیرفتنی نخواهد بود.

اگر اظهارات تازه آقای دوستم در این خصوص درست باشد، به نظر می رسد عامل اصلی بن بست در معرفی کابینه، نبود یک اجماع و توافق میان طرفین بر سر پرسش های ذکرشده در بالا باشد و این نشان می دهد سنگی که دوستم –شاید به نیت خیرخواهی و آینده نگری- فراراه تشکیل کابینه قرار داده، به اندازه ای بزرگ و قدرتمند است که مانع از تشکیل کابینه در آینده نزدیک شود.

در این میان اما چیزی که کمتر به آن توجه می شود، بدتر شدن اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور در نتیجه ادامه این بی سرنوشتی دولت بی کابینه وحدت ملی است.