رولا غنی: جنرال دوستم در حبس خانگی است

رولا غنی بانوی اول کشور و همسر رئیس جمهور در گفتگو با یک رسانه خارجی در مورد وضعیت جنرال عبدالرشید دوستم گفته است؛ دوستم به نوعی در حبس خانگی است و در عمل در کارهای رسمی دولتی حاضر نمی شود.

به گزارش بی بی سی؛ رولا غنی، بانوی اول، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن گفته است که قانون در مورد معاون اول رئیس جمهوری اجرا شده است.

او گفته: “او هنوز در خانه‌اش است ولی (درواقع) به نوعی در حبس خانگی است و در عمل کار رسمی دولتی انجام نمی‌دهد.”

عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، از سوی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی‌اش، متهم به بدرفتاری جنسی و آدم‌ربایی شده است.

پرونده ادعاهای آقای ایشچی اکنون تحت بررسی است. محافظان آقای دوستم نیز در ارتباط با این پرونده به دادستانی کل افغانستان برای تحقیق حاضر شده‌اند اما به نظر می‌رسد پیشرفت زیادی در این زمینه صورت نگرفته‌است.

آقای دوستم نیز شب گذشته در یک پیام ویدئویی به هوادارانش گفته است: “برخی حرف‌ها وجود دارد، ولی من نمی‌خواهم شما را نگران بسازم. از روزی که من به سیاست قدم گذاشته‌ام، هر وقت (همیشه) علیه من توطئه (بوده) است. در اطراف خانه من ۲۰ تا ۳۰ تانک آمد. من اصلا خبر هم نشدم. مثل یک قونقوزک (به اندازه حشره‌ای‌) هم سرش حساب نمی‌کنم. این را هم بفهمند که اگر گپی (اتفاقی) شود، در کابل چه خواهد شد. من هر وقت که حق خود یا عدالت بخواهم، چنین چیزها(یی) اتفاق می‌افتد. من از راه قانونی و بسیار به نرمی پیش می‌روم.”

منابع بی‌بی‌سی نزدیک به آقای دوستم نیز می‌گویند “فشارها بر جنرال دوستم روز به روز بیشتر می‌شود که استعفا دهد و به ترکیه برود. تاکنون او مقاومت می‌کند و این پیشنهادها را رد کرده است.”

آقای دوستم علاوه بر این که معاون اول رئیس جمهوری است، رهبری حزب جنبش ملی اسلامی را نیز به دست دارد که در شمال کشور از نفوذ گسترده‌ای برخوردار است

جنرال دوستم بیشتر از چهار ماه است که در دفتر کارش حاضر نشده است. یک روز در اوایل ماه حوت او پس از سه ماه به دفتر کارش رفت اما فردای آن روز، خبرهایی مبنی بر محاصره شدن خانه‌اش در کابل منتشر شد.

اگرچه او بعدا خبر استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی خانه و محل کارش را رد کرد و آن را ساخته رسانه ها خواند.

آقای دوستم پس از بالاگرفتن اختلاف نظر بین او و محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری از شرکت در جلسات رهبری حکومت افغانستان و رفتن به دفتر کارش خودداری کرده بود.

بعد از آن هم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان راهی ولایات شمالی کشور شد تا به گفته سخنگویانش به تامین امنیت و ایجاد هماهنگی میان مردم علیه شورشیان کمک کند. اما در جریان این سفر بود که احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم، او را به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی متهم کرد.

سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.

پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های امریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه‌های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده، ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.