رئیس جمهور دستور بررسی مجدد قتل «فرخنده» را صادر کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور با صدور حکمی از سرپرست جدید دادستانی خواسته تا پرونده قتل فرخنده ملکزاده و احکام صادرشده برای مجرمان این پرونده را بازنگری کند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از جمهور، ظفر هاشمی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز جمعه( ۲۱حوت) به بی‌بی‌سی گفته است که این دستور در پی شکایت‌های مطرح‌شده از روند دادرسی و صدور احکام متهمان این حادثه صادر شده است.

فرخنده ملکزاده، یک سال پیش در مرکز کابل، در زیر ضربات مشت و لگد مردان خشمگینی که او را متهم به سوزاندن قرآن کرده بودند، کشته شد؛این افراد بعد از کشتن فرخنده، جنازه او را آتش زدند.

شماری از متهمان این حادثه بازداشت شدند و چهار نفر از آنها در دادگاه ابتدایی به اعدام محکوم شدند. اما دادگاه استیناف حکم تمام ۱۳ متهم غیرنظامی این پرونده را کاهش داد و از جمله حکم اعدام چهار متهم ردیف اول را به حبس های میان مدت و درازمدت تغییرداد.

این تصمیم دادگاه استیناف با واکنش منفی فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان روبرو شد. با این حال سه‌شنبه گذشته گزارش‌هایی در مورد تایید رای دادگاه استیناف در مورد متهمان غیرنظامی این پرونده در دادگاه عالی افغانستان منتشر شد.

ثریا صبحرنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این باره گفته است که روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه‌های ابتدایی و استیناف عادلانه نبود و این پرونده نیاز به بازنگری کلی دارد.

خانم صبحرنگ ؛عدم مطابقت احکام صادرشده با جرم متهمان و همچنین صدور حکم دستجمعی برای ١٧ نفر از متهمان را از دلایل ناعادلانه بودند روند این دادرسی عنوان کرد.

او گفت که در این پرونده خلاء‌های تحقیقاتی وجود دارد و در زمان برگزاری دادگاه‌های ابتدایی و استیناف، فاصله لازم در نظر گرفته نشده است.

خانم صبحرنگ تصمیم دادگاه استیناف را “عجولانه” خواند که دور از چشم خبرنگاران گرفته شده است.

کمتر از دو ماه پیش نیز سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی، از عملکرد حکومت و دستگاه قضایی افغانستان در محاکمه متهمان قتل فرخنده ملکزاده انتقاد کرد و آن را “ناقص و چالش‌برانگیز” خواند.

چند روز پیش، خانواده فرخنده ملکزاده که گفته می‌شود به “دلایل امنیتی” به تاجیکستان نقل مکان کرده‌اند، از روند رسیدگی به پرونده قتل دخترشان انتقاد کرده و گفته بودند که دادگاه‌های ابتدایی و استیناف با این ماجرا “برخورد سلیقه‌ای” کرده‌اند.