دست رد پارلمان بر فرمان تقنینی رئیس جمهور

ولسى جرگه با دو سوم آرا، فرمان تقنینى اشرف غنی در مورد استثناى ارگان‌هاى امنیتى در قانون سرپرستى را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از فارس نیوز، ولسى جرگه در اوایل ماه جوزا سال جاری، طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را که بر اساس آن، هیچ کس نمی‌تواند در ادارات دولتى، بیشتر از 2 ماه به عنوان سرپرست کار کند را تصویب کرد.

اما رئیس جمهور، در تعطیلات تابستانى شوراى ملى، از طریق صدور فرمان تقنینى، ارگان‌هاى امنیتى را از این قانون مستثنى ساخت.

ولسى جرگه، بار اول در تاریخ ٢٣ عقرب سال جاری، این فرمان را با اکثریت آرا رد کرد؛ اما «مشرانوجرگه» در تاریخ ١٥ قوس آن را تائید کرد.

سپس مطابق ماده صدم قانون اساسى افغانستان، این فرمان به هیئت مختلط مجلس‌ شوراى ملى ارجاع داده می‌شود.

در ماده یادشده آمده است: هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضاى هردو مجلس تشکیل مى‌شود. تصمیم هیئت بعد از امضای رئیس جمهور افغانستان، ‌قابل اجرا شمرده می‌شود.

در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود. در این حالت، ولسى جرگه مى‌تواند در جلسه بعدى، آن را با دو سوم آراى کل اعضا تصویب کند.

این تصویب بدون ارائه به مشرانوجرگه، بعد از امضای رئیس جمهور قابل اجرا شمرده مى‌شود.

«عبدالرووف ابراهیمى» رئیس ولسى جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت که هیئت مختلط در مورد فرمان یادشده، به نتیجه نرسیده است.

سپس فرمان به راى گیرى گذاشته شد که در نتیجه، از مجموع ١٧٣ عضو حاضر ١٦٧ تن به آن راى ندادند.

رئیس ولسى جرگه، وضعیت امنیتى افغانستان را نگران کننده خواند و از رهبران حکومت خواست که هرچه زودتر نامزد‌های وزارت دفاع ملى، ریاست امنیت ملى و دادستانی را براى کسب راى اعتماد، به این جرگه معرفى کنند و به اداره ارگان‌ها از سوى سرپرست‌ها پایان دهد.

درحال حاضر وزارت دفاع ملى، ریاست عمومى امنیت ملى و دادستانی افغانستان، از سوى سرپرست‌ها اداره مى‌شود.

شوراى ملى، بعد از تعطیلات تابستانى در تاریخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است و تا بحال ولسى جرگه هشت فرمان تفنینى رئیس جمهور افغانستان را رد کرده است.

در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: حکومت می­‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت اضطرار، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامین تقنینی را ترتیب کند، فرامین تقنینی بعد از امضای رئیس جمهور افغانستان، حکم قانون را حایز مى‌شود.

رشد با انتشار این خبر نوشت: فرامین تقنینى، باید در خلال سى روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملى، به آن تقدیم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبار ساقط مى‌شود.