دادستانی وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را تعلیق، و وی را ممنوع الخروج کرد

دادستان کل کشور وظیفه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را بخاطر سوء استفاده از صلاحیت‎های وظیفوی به حالت تعلیق قرارداده و او را ممنوع الخروج اعلام کرده‎است.

این تصمیم بعد از آن گرفته شد که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی همراه با شماری از محافظین مسلح اش به ریاست دادستانی استیناف هرات وارد شده و یک مظنون در حال تحقیق را به زور از این اداره آزاد کرده‎است.

بدنبال این واقعه دادستان کل کشور تصمیم گرفت تا وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق قراردهد.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‎گوید اداره محلی این موضوع را به مقامات مرکزی انتقال داده و انتظار دارد تا این موضوع به صورت جدی پیگیری شود.

کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکرده‎است.

دفتر والی هرات در یک خبرنامه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته‎است که با جدیت از کار کرد قانونمند ارگان‎های عدلی وقضایی به ویژه دادستانی این ولایت به عنوان نهاد مستقل و مجری قانون پشتیبانی می‎نماید.

در این خبرنامه آمده‎است که هیچ‎کس حق تعرض به حریم ارگان‎های عدلی وقضایی را ندارد.

فرد مظنونی که رئیس شورای ولایتی از اداره دادستانی بیرون کرده‎است متهم به تقاضای هشت هزار دالر از ریاست شاروالی در پروژه اسفالت یکی از سرک‎های مرکز شهر هرات ‎است.

تقریبا یک هفته قبل ریاست شاروالی هرات یکی از انجینیران ریاست فوائد عامه و شماری از اعضای شورای ولایتی را متهم به فساد اداری از این پروژه کرده بود.

قبل از این واقعه محافظین رئیس شورای ولایتی هرات بر یکی از سربازان ریاست امنیت ملی هرات شلیک کرده بودند.

تقریبا یک هفته قبل نیز یکی از اعضای شورای ولایتی هرات به اتهام اختظاف ازسوی ریاست امنیت ملی هرات بازداشت شد، اما رئیس شورای ولایتی به این قضیه واکنش نشان داد و مسئولان ریاست امنیت ملی را متهم به بی خبری از قانون کرد.