حکومت وحدت ملی؛ ظاهر دموکراتیک و ماهیت استبدادی
- انتشار: ۱۷ دلو ۱۳۹۶
- سرویس: دیدگاهسیاست
- شناسه مطلب: 36702
گروه مطالعات و تحقیقات مجله اکونومیست وضعیت دموکراسی در 167 کشور از جمله افغانستان را به بررسی گرفتهاست.
در این تحقیق شاخص دموکراسی با درنظرداشت پنج بخش، شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی، ارزیابی و تمام این کشورها متناسب با وضعیت دموکراسی در آنها به چهار بخش دموکراسیهای کامل، دموکراسیهای ناقص، حکومتهای بینابینی و حکومتهای استبدادی دستهبندی شدهاند. افغانستان در میان 167 کشور در رده 149 و جزو کشورهای دارای حکومت استبدادی قرار گرفتهاست.
براساس این تحقیق میانگین شاخص دموکراسی تمام کشورها، در سال 2017، 5,48 امتیاز گفتهشده و افغانستان در مجموع 2,55 امتیاز بدست آوردهاست. مجموع امتیازهای هرکشور از میانگین امتیازاتی که این کشور در بخشهای مختلف بدست آورده، سنجیده میشود.
بیشترین امتیاز برای افغانستان در بخش آزادیهای مدنی(3,82) و کمترین امتیاز در بخش کارایی دولت(1,44) تعلق گرفته و این کشور را در ردیف کشورهای با حکومت استبدادی قرار دادهاست. براساس این تحقیق کشورهای که در رده حکومتهای استبدادی قرار گرفتهاند، تکثرگرایی را از بین برده و درصورتی که در این کشورها انتخاباتی نیز برگزار شود، عادلانه و آزاد نخواهد بود. فساد در تمامی بخشهای دولت و جامعه ریشه دوانده و شهروندان نسبت به دولت بی اعتماد هستند.
نشر این تحقیق بیانگر وضعیت اسفبار دموکراسی نوپای افغانستان است. ارزشی که مردم افغانستان به سختی آنرا به دست آورده و برای حفظ آن تقلا میکنند. اگر مسامحتأ سخن بگوییم دموکراسی افغانستان از بدو استقرار نظام سیاسی نوین در کشور تا انتخابات سال 2014م در مسیر پویایی و فراگیری حرکت کردهاست. اما انتخابات 2014 و اقدامات نخبگان سیاسی پس از آن چیزی بیشتر از غارت این ارزش مدرن اما نوپا در افغانستان، نبوده است. بازی دستاندرکاران انتخابات اخیر با اراده سیاسی شهروندان و خلق بحران سیاسی در کشور و تحمیل مصلحتی یک گروه انحصارگر سیاسی بر سرنوشت مردم، پایههای استبداد در کشور را به شدت مستحکم و ریشههای دموکراسی را تضعیف کرد.
بدنبال تحولات یادشده پایههای انحصار و استبداد در افغانستان به حدی مستحکم شدهاست که حلقه حاکم جرأت میکند فرد شماره دو و دارای جایگاه مشخص در ساختار سیاسی اما خارج از حلقه انحصار را تبعید کند. امری که در نظامهای دموکراتیک سنت نامتعارف و پلید سیاسی است.
گذشته از انحصار قدرت توسط حلقهای مشخص و حذف دیگران از بدنه قدرت، تکثرگرایی و پلورالیسم سیاسی نیز یکی از قربانیهای سیاستهای حکومت وحدت ملی است. حذف و دوسیه سازی از روشهای معمول در حکومت وحدت ملی برای انزوای بیشتر رقبای سیاسی است. دوسیه سازی برای جنرال دوستم، برکناری عطامحمد نور و ممنوع الخروج کردن رحمت الله نبیل از اعضای ائتلاف محور مردم و.. از جمله مواردی است که نشان میدهد حکومت وحدت ملی ظرفیت پذیرش فعالیتهای سیاسی ناسازگار با حکومت را ندارد.
یکی دیگر از بخشهای که در تحقیق مجله اکونومیست بیش از همه برجسته به نظر میرسد، افول امتیاز کارایی دولت تا پائین ترین حد ممکن است. امنیت مهمترین خواسته مردم و یکی از مسؤلیتهای اساسی دولتهای کارا است. افزایش بیش از حد ناامنی و حملات پی در پی گروههای هراس افکن، اعتماد مردم را نسبت به کارایی دولت به شدت تضعیف کردهاست.
بیکاری و فقر از دیگر عوامل ناکارایی دولت و بی اعتمادی مردم دانسته میشود. فساد و مبارزه گزینشی و سلیقه ای با آن نیز یقینا از ویژگیهای دولت کارا نیست که حکومت وحدت ملی در آن کارنامه درخشان دارد. حکومت وحدت ملی در همین راستا شماری را به اتهام فساد از سمتهای شان برکنار و شماری از بزرگترین متهمان به فساد را در سمتهای عالیرتبه گماشتهاست. با توجه به مواردی که تذکر رفت میتوان گفت، نه تنها وضعیت دموکراسی در کشور تأسفبار است بلکه پایههای استبداد و انحصار نیز به شدت دارد مستحکم میشوند.
رحمت الله رفعت
نظرات(۰ دیدگاه)