جنبش دفاع از قانون: توزیع شناسنامه های برقی با فرمان تقنینی رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است

اعضای جنبش دفاع از قانون، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس برای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی از سوی رییس جمهور غنی را برخلاف قانون اساسی می‌دانند. آنان می‌گویند، این شناس‌نامه‌ها باید بر بنیاد قانونی که پیش از این از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب و از سوی حکومت توشیح شد، توزیع شوند.

فعالان این جنبش می‌گویند که این جنبش در برابر نقض قانون خواهند ایستاد و در اعتراضاتی اجازه نخواهند داد تا قانون ثبت احوال نفوس تعدیل شود.

اعضای این جنبش، مسوولان حکومت وحدت ملی را متهم به زورگویی و قانون‌شکنی کرده و می‌گویند که هویت شهروندان افغانستان فروشی نیست.

آنان با صدور قطع‌نامه‌یی خواهان ملغا شدن فرمان تقنینی رییس جمهور شده و از حکومت می‌خواهند که از برخورد دوگانه در برابر شهروندان کشور پرهیز کند.

اعضای این جنبش، رییس جمهور را به قانون شکنی متهم کرده می‌گویند، آقای غنی تحت تأثیر افراد مغرض، قانون ثبت احوال نفوس را تعدیل کرده است.

هارون معترف، یکی از اعضای جنبش دفاع از قانون روز گذشته (شنبه) در نشستی خبری در کابل می‌گوید، حکومت نباید با هویت شهروندان به گونۀ سلیقه‌یی برخورد کند.

آقای معترف هشدار داده می‌گوید، مردم در برابر این رویکرد حکومت ایستاده‌گی خواهند کرد. اعضای این جنبش از حکومت می‌خواهند که در شناس‌نامه‌های الکترونیکی از واژه‌های منفی که میان اقوام افغانستان تنش ایجاد می‌کند خودداری شود.

اعضای این جنبش هشدار داده می‌گویند، در صورتی که حکومت به خواستهای‌شان تن ندهد به نافرمانی‌ها مدنی در سراسر کشور دست خواهند زد.

طرح تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس در پیوند به توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی پنج‌شنبه گذشته در نشست کابینه تأیید و از سوی رییس جمهور در فرمانی توشیح شد.

مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس در بارۀ ثبت مشخصات افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیکی است که در مادۀ تعدیل شده علاوه بر شناسه‌های فردی، کلمۀ افغان به عنوان ملیت و قومیت افراد نیز ذکر خواهد شد.