جایگاه مجاهدین در کابینه جدید کجاست؟

محمد اسماعیل خان؛ فرمانده پیشین مجاهدین از ساختار کابینه تازه حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.

او که روز شنبه در یک نشست خبری در هرات صحبت می‌کرد گفت که در کابینه جدید مقام‌های امنیتی عمدتا به افراد “چپ‌گرا” تعلق گرفته در حالی‌که به گفته او چهره‌های سرشناس جهادی در مقام‌های مهم گماشته نشده اند.

اسماعیل خان گفت:”بخش امنیتی در مجموع به چپی‌ها داده شده است. چپی‌ها کودتای ۷ ثور را علیه دولت داوودخان انجام دادند و دولت کودتایی ایجاد کردند. آنها باعث جنگ ۱۴ ساله شدند و موجب مهاجرت ۵ میلیون نفر، کشته شدن ۲ میلیون دیگر و تخریب ۴۰ درصد افغانستان شدند.”

ظاهرا اشاره آقای اسماعیل به دو نامزد وزارت‌های داخله و دفاع است که در بخش‌های امنیتی دولت‌های چپ‌گرای تحت حمایت شوروی سابق کار کرده اند.

او همچنین از “مذاکرات پشت پرده” با طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت با آنکه مجاهدین که نقش اصلی را در مبارزه با طالبان به عهده داشتند، “اکنون از مذاکرات با طالبان در پاکستان، چین و امارات متحد عربی دور مانده‌ایم و نگران هستیم”.

اظهارات تازه آقای اسماعیل خان در حالی صورت می گیرد که چند روز پیش، اظهارات مشابهی نیز از سوی افراد نزدیک به سیاف از زبان او مطرح شد.

اسماعیل خان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، معاون اول عبد رب الرسول سیاف؛ دیگر فرمانده جهادی بود.

به این ترتیب،‌ کارشناسان پیش بینی می کنند که حلقات نزدیک به سیاف رسما نسبت به ترکیب کابینه تازه، اعتراض دارند و به باور آنها بیم آن می رود که این موضع گیری ها، روند شکل گیری کابینه حکومت ملی به ویژه عبور اعضای آن از فیلتر پارلمان را به شدت با مشکل روبرو کند.

سران حکومت جدید از زمان شکل گیری این حکومت تاکنون، بارها اعلام کرده اند که وزرای امنیتی کابینه، سریع تر از همه معرفی شده و زودتر از دیگران، آغاز به کار خواهند کرد و این امر، بیشتر ناشی از وضعیت حاد امنیتی در سراسر کشور بوده است؛ با این حال، به عقیده تحلیلگران، اگر موضع گیری های پی در پی تیم سیاف، روند بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده در مجلس نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد بیم آن می رود که سمت های امنیتی تا مدت های طولانی بازهم خالی بماند.

صرف نظر از این نگرانی، پرسش مهم این است که به راستی جایگاه مجاهدین در حکومت وحدت ملی در کجاست و آیا نگرانی ها و نارضایتی های مطرح شده از سوی تیم سیاف، مبتنی بر واقع است؟

کم نیستند شمار کسانی که معتقد اند کابینه کنونی عملا میان تکنوکرات های از غرب برگشته و مجاهدین سابق، تقسیم شده است.

داکتر عبدالله نماینده رسمی مجاهدین به حساب می آید. او نزدیک به نیمی از اعضای کابینه را معرفی کرده است؛ اما به نظر می رسد همین نمایندگی و نسبت او با مجاهدین، توقعات کسانی مانند سیاف و اسماعیل خان از او را نیز بالا برده است.

آنها حتما انتظار داشته اند همه افرادی که از سوی عبدالله معرفی می شوند دارای سوابق جهادی باشند و در این میان، سمت های حساسی نیز به افراد مورد نظر آنان برسد؛ اما عبدالله یکی از مهم ترین سمت های امنیتی یعنی وزارت امور داخله را به یک فعال جنبش های کمونیستی داده و از سوی دیگر، وزارت دفاع نیز که سهم اشرف غنی است به جنرال شیرمحمد کریمی رسیده که او هم سابقه فعالیت نظامی در دوره های کمونیستی را در کارنامه اش دارد.

بنابراین، انتقادات و انتظارات آقایان سیاف و اسماعیل خان، از کابینه جدید و شخص داکتر عبدالله دو جنبه مهم دارد: یکی اینکه ۵۰ درصد کابینه به ویژه سمت های حساس امنیتی از آن مجاهدین باشد؛ تا به این ترتیب، زمینه برای بازگشت مجدد آنها به قدرت فراهم شود و از سوی دیگر، بخشی از سمت ها مستقیما به افراد مورد نظر آنها داده می شد.

نگرانی اسماعیل خان از روند صلح و عدم حضور و حتی بی خبری مجاهدین از این روند نیز با همین انتظارها نسبت دارد.

او با این اظهار نگرانی، می خواهد خاطرنشان کند که اکنون که داکتر عبدالله به این انتظارها جامه عمل نپوشانده، نیمه دیگر حکومت به رهبری اشرف غنی، سعی خواهد کرد به سرعت طالبان را جایگزین مجاهدین کند و به این وسیله، مجاهدین بیش از هر زمان دیگری به حاشیه خواهند رفت.