تغییر نظام سیاسی مشکل زا یا مشکل زدا

بحث بر سر نوعی نظام حکومتی در افغانستان، بحث دیرینه و پردامنه است. هراز چندگاهی، بحث در این زمینه بالا می‌گیرد؛ می‌توان پرسید که آیا مشکل افغانستان، مشکل نظام حکومتی است، اگر برفرض نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییرکند آیا مشکل ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان حل خواهد شد؟
نظام ریاستی و پارلمانی دو نوع نظامی حکومتی در دنیا است که بیشتر حکومت‌های دموکراتیک، با الگوگیری از آن دو تشکیل شده اند. بارزترین الگوی نظام ریاستی حکومت ایالات متحده است و در مقابل الگوی نظام پارلمانی، نظام حکومتی انگلستان است. نوعی سومی از نظام حکومتی نیز وجودارد که به نظام مختلط معروف است و بارزترین مصداق آن از سیستم حکومتی فرانسه نام برده می‌شود.
هر کدام از نظام‌های ریاستی و پارلمانی، ویژگی‌های خاص خود را دارند. نظام ریاستی متضمن ثبات و پایداری است و تفکیک قوا به گونه مطلوب در آن لحاظ شده است، مردم با رأی مستقیم رئیس دولت را که رئیس حکومت هم می‌باشد، انتخاب می‌کنند. در این سیستم حکومتی، به نحوی نبض قدرت، در دست قوه مجریه است و ساختار متمرکز دارد. این نوع نظام در جوامعی که دارای دموکراسی جوان بوده وتازه می‌خواهد مردم سالاری را تجربه و تمرین نمایند و هم‌چنین جامعه مدنی در آن‌ها نهادینه نشده است و مردم نقش آفرینی چندانی ندارند، وزمینه بروز خودکامگی را به همراه دارد.
در نظام پارلمانی، پارلمان مظهر ارداه ملی است. مردم تنها نمایندگان خود را در نهاد قانون‌گذاری به صورت مستقیم انتخاب می‌کنند و حکومت یعنی قوه مجریه از دل آن بیرون می‌آید. پارلمان هسته قدرت و نهاد تصمیم‌گیرنده در مسائل کلان ملی است و حکومت به نوعی تحت کنترل آن می‌باشد. در این نظام، رئیس کشور _دولت دارای نقش نمادین و تشریفاتی است، و ساختار قدرت به نحوی توزیع می‌گردد، مراجعه به آرای عمومی آسان‌تر است و اعمال اراده مردم بر سرنوشت شان متجلی‌تر است.
ازین ‌روی،می توان گفت، نظام ریاستی در جوامعی که دستخوش ناآرامی است، به نوعی تضمین کننده ثبات و امنیی نسبی بوده و از واگرایی‌ها جلوگیری می‌کند. هرچند که احتمال خودکامگی نیز وجود دارد؛ ولی باید پذیرفت که خطر فروپاشی به مراتب از خودکامی خفیف یا تمرکز گرایی در سایه جمهوری، سهمگین تر است. در مقابل نظام پارلمانی، سازگار با جوامع باثبات است. جوامعی که در آن، احزاب ملی، فراگیر، ریشه دار، شناخته شده و دارای برنامه وجود دارد. جامعه مدنی قدرتمند و نهادینه شده است. کنش‌گران عرصه سیاست مسئولیت‌پذیر ودارای هویت‌اند که در قاموس آنان وجه المصالحه قرار دادن منافع ملی معنا ندارد.
جامعه افغانستان جامعه دموکراتیک نیست. احزاب قدرتمند و ملی و بابرنامه وجود ندارند، وجود ساختارهای پر رنگ قبیله‌ای، مانع شکل‌گیری آن است. جامعه مدنی صنف‌محور و نهادینه شده وجود ندارد و عملکرد آنان بیشتر پروژه‌محور و مقطعی است. کنش‌گران سیاسی کشور فاقد هویت سیاسی است، پول و امتیازات آنان را به شکل‌ها و قالب‌های مختلفی دسته‌بندی می‌کند و هویت مصنوعی و گذرا به آنان می‌بخشد، اوضاع سیاسی و امنیتی ثبات چندانی ندارند.
به این ترتیب، استقرار نظام پارلمانی، در افغانستان، پارلمان را که هسته مشروعیت بخش، نبض قدرت و مظهر ارداه ملی است، از وظایف اساسی خود عدول می‌دهد. معامله‌گری منهای منافع ملی و خرید و فروش آرای نمایندگان را در مورد اعتماد، استیضاح و استجواب از اعضای کابینه، رونق می‌بخشد. در این صورت، وجود و دوام کابینه پایدار نخواهد بود و کابینه یکی پس از دیگری سقوط خواهد کرد و به تکرار یک سریال کمدی تبدیل خواهد شد. احتمال توافق مجدد و سریع در مورد تشکیل کابینه و نخست وزیر، در زود هنگام، توقع نمی‌رود و به احتمال قریب به یقین، کشور، مدت‌های مدیدی، بدون کابینه باقی خواهد ماند.
با توجه به تجربیات بدست آمده در نظام ریاستی فعلی که کابینه هر پنج سال یکبار تشکیل می‌گردد، رأی اعتماد به کابینه، مدت زمان طولانی و نفس‌گیر را در بر می‌گیرد و توأم با تنش‌‌های فراوان است. در مسایل داخلی پارلمان؛ انتخاب رئیس و معاونین او، گاهی به بن‌بست کشیده می‌شود و هفته‌ها طول می‌کشد. نمایندگان به بازی‌های غیرمسئولانه روی می‌آورند و برای جلب نظر آنان پول توزیع می‌شود.
در این صورت، در فرض وجود نظام پارلمانی، هیچ تضمینی و جود ندارد که پارلمان، در مورد رأی اعتماد به کابینه به آسانی توافق نماید و نسبت به دوام و بقای کابینه متعهد بماند و ائتلاف را بخاطر پول منهدم نکند و ائتلاف جدیدی را شکل ندهد. نمایندگان برای دست یافتن به امتیازات اندک به سقوط زود هنگام کابینه فکر نکنند و این دور باطل را بارها تکرار ننمایند. در کنار این، بی‌ثباتی و تهدیدات امنیتی را نیز باید افزود که چشم انداز نزدیکی برای حل آن‌ وجود ندارد.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود در فرض تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، پارلمان به جای نهاد قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن، به یک تجارتخانه و نهاد مافیایی برای سقوط و تشکیل حکومت به منظور بدست آوردن امتیازات و امکانات تبدیل شود.
لذا شاید دور از واقعیت نباشد که بتوان گفت، نظام پالمانی در شرایط فعلی، نه تنها پاسخگوی واقعیت‌های موجود کشور نیست، بلکه واگرایی‌ها، نابسامانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها را بیشتر خواهد کرد. فرایند تشکیل کابینه به یک درام بی‌پایان، ملال آور و پرتنش تبدیل خواهد شد.
به نظر می‌رسد، مطلولب‌ترین راه این باشد که نظام ریاستی، باید با آوردن تعدیل‌های قابل ملاحظه‌ای، باقی بماند و از اختیارات گسترده کنونی ریاست جمهوری کاسته شود و نوعی توازن و تعادل منطقی در مقوله تفکیک قوا رعایت گردد و سازوکارهای روشنی برای پاسخگو کردن رئیس جمهور در برابر پارلمان در نظر گرفته شود یا اینکه بدیل آن نوعی نظام مختلط تأسیس گردد.
احساس می‌شود، در خواست‌ها، در قبال تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی، فاقد مبنای استراتژیک و راهبردی است؛ لذا، انطباق و سازگاری، با وضعیت فعلی افغانستان ندارد، حل مشکلات در افغانستان، در گرو تبدیل نظام نیست بلکه در گرو حاکمیت قانون، عملکرد مسئولانه و معطوف به منافع ملی دولتمردان و آگاهی و در صحنه بودن مردم است.

داکتر سید جواد سجادی