تامین هزینه زندگی و مصئونیت قضایی از جمله موارد موافقتنامه صلح با حکمتیار است

بربنیاد گزارش هایی که در رسانه‌ها به نشر رسیده، به زودی توافقنامه‌ی صلح میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امضا می‌شود و دولت در توافقنامه متعهد به مصئونیت قضایی و تامین هزینه زندگی گلبدین حکمتیار شده است.

گفته می شود که در توافقنامه صلح بین گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و دولت افغانستان آمده است که دولت افغانستان در بدل پیوستن اعضای این حزب  به پروسه صلح  به گلبدین حکمتیار و دیگر رهبران  این حزب مصونیت قضایی اعطا می ‌کند.

منابعی در ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی صلح گفته اند سند شش صفحه‌ای در سه فصل و ۲۶ ماده  متن همان مسوده توافقنامه میان دولت و حزب اسلامی است که در دو مرحله اجرا خواهد شد.

این منابع به بی‌بی‌سی گفته‌اند که پس از امضای این سند از جانب شورای عالی صلح و نمایندگان حزب اسلامی، زمینه آمدن گلبدین حکمتیار، رهبر این حزب، به کابل هموار خواهد شد.

در مسوده موافقتنامه‌ای که پیش از این نشر شده در آن گفته شده بود که تحریم‌های سازمان ملل و امریکا علیه حکمتیار و اعضای ارشد حزب اسلامی برداشته، و به اعضای این حزب که در مهاجرت به سر می‌برند کمک می‌شود که به کشور برگردند و به آنها زمین داده می‌شود.

در همین حال تعهدات اصلی دولت شامل تلاش برای رفع تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه گلبدین حکمتیار و سایر رهبران حزب اسلامی، به رسمیت شناختن این حزب به عنوان یک سازمان سیاسی مطابق قانون و حق فعالیت سیاسی آن در کلیه زمینه‌های سیاسی مانند شرکت در انتخابات می‌ شود.

همچنان دولت متعهد شده که آقای حکمتیار به عنوان رهبر جهادی از طرف رییس جمهوری با صدور فرمان ویژه‌ای  مورد اعزاز و احترام خاص قرار گیرد و برای او در دو تا سه محل اقامت تعیین و هزینه و امنیت آن را تامین کند.

در همین حال تعهدات مشترک هر دو جانب شامل پایان جنگ، تامین صلح و امنیت، پابندی به ارزش‌های اسلامی، حقوق برابر و بدون تبعیض زن و مرد در برابر قانون، یک‌ پارچگی افغانستان و تعلق به همه اقوام کشور می ‌شود.

براساس این توافق، دولت همچنین متعهد می ‌شود تمام زندانیان عضو این حزب را به جز افرادی که مرتکب جرایم جنایی شده باشند و ادعاهای فردی علیه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.

در توافقنامه آمده است که در مقابل آزادی اعضای  حزب اسلامی این حزب هم افرادی را که به اتهام عضویت در دولت نزد خود دارد آزاد کند.

این در حالی است که دولت  متعهد شده که زمینه اسکان هواداران مهاجر حزب اسلامی را از پاکستان و ایران فراهم می‌ کند و برای آنها زمین و سرپناه اعطا خواهد کرد.

گفته می شود در گام نخست زمینه بازگشت حدود ۲۰ هزار خانواده‌ها به کمک سازمان ملل فراهم خواهد شد.

از سوی هم برخی از اعضای شورای عالی صلح و شهروندان می گویند که حزب اسلامی متعهد به انحلال شاخه نظامی خود شده، اما در توافقنامه تصریح نشده که این حزب سلاح‌های خود را به کدام مرجع تسلیم می ‌کند یا نمی ‌کند.

در بخشی از توافق نامه آمده است که یک کمیسیون مشترک اجرایی متشکل از نمایندگان هر دو جانب زیر نظر شورای عالی صلح اجرا خواهد شد.

همچنان در این توافقنامه گفته شده که در صورت بروز اختلاف بین دو طرف، کمیسیون مشترکی از هر دو جانب زیر نظر شورای عالی صلح تشکیل خواهد شد و موارد اختلافی را با حسن نیت حل خواهند کرد، اما تصریح نشده که اگر این اختلاف‌ها از این طریق حل نشود، راهکار جایگزین چه خواهد بود.

قرار بود این توافقنامه در ماه ثور به امضای رییس شورای عالی صلح و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برسد و در نهایت اشرف غنی رییس جمهوری هم آن را امضا کند، ولی به دلایلی که اعلام نشده، امضای آن به تاخیر افتاد.

برخی از کارشناسان دلیل اصلی تاخیر امضای این سند را ملاحظاتی از سوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میدانند، اما پیشتر از این رییس اجرایی حکومت وحدت ملی از نهایی شدن توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال کرده می گفته بود که هیچ موردی خلاف منافع ملی در این توافقنامه وجود ندارد.