بمب ساعتی اقتصاد افغانستان

به گزارش خبرگزاری اطلس، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم «گیوم لاواله» با عنوان «خطر بمب ساعتی اقتصاد افغانستان به دنبال پایان جنگ ناتو» می نویسد: با وجود آن که خطر یاغی گری طالبان در افغانستان هنوز هم پابر جاست اما وضعیت نامناسب اقتصادی این کشور تهدید به مراتب بزرگ تری محسوب می شود و بعید است ذخایر معدنی هنگفت این کشور نیز به این زودی ها بتواند به اوضاع سر و سامان بخشد.

در بازار سرای شاهزاده کابل ، صرافان دسته های کلفتی از دلار ،‌افغانی ، روپیه و حتی درهم را در دستان خود تکان می دهند اما به نظر نمی رسد این بازار از رونق چندانی برخوردار باشد و فعالیت های تجاری در این کشور طی دو سال گذشته از رونق افتاده است.

پس از یک دهه رشد اقتصادی حدود دو رقمی افغانستان ، اقتصاد این کشور طی دو سال گذشته به دنبال جنجال های انتخابات ریاست جمهوری و همچنین پایان عملیات رزمی ناتو با افت همراه شد.

اکنون به نظر می رسد که انتقال سیاسی و کنترل امور امنیتی این کشور با مانع اقتصادی تقریبا دشواری مواجه شده است.

عمید خان که در محل کسب و کار خانوادگی خود در بازار نشسته است در این خصوص می گوید این روزها پول بیشتری از افغانستان خارج و پول کمتری وارد این کشور می شود.

وی می گوید هر چه زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک تر می شود ، سرمایه گذاران در افغانستان پول خود را از این کشور خارج و آن را به کشورهای امارات متحده عربی ، چین ، پاکستان ، هند و ترکیه منتقل می کنند.

نتایج نظرسنجی اخیر بنیاد آسیا که یک سازمان غیردولتی آمریکایی است از بیش از نه هزار افغان نشان می دهد نرخ بیکاری و اقتصاد ضعیف این کشور ، بزرگ ترین نگرانی افغان ها است.

دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) می گوید از سال 2002 میلادی تاکنون آمریکا بیش از 104 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است ؛ رقمی که حتی از طرح مارشال که به برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم کمک کرد ، بیشتر بود.

اما این پول هنگفت به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شد ، حال آن که نیروهای افغان که مقابل شبه نظامیان طالبان می جنگند ، هنوز حقوقشان از خارج کشور تامین می شود.

انتظار می رود درآمد امسال دولت کابل حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار باشد که این رقم کمتر از پول حاصل از تجارت مواد مخدر افغانستان است که وجوه صندوق خزانه شبه نظامیان طالبان را تامین می کند.

بدون کمک بین المللی سالانه هشت میلیارد دلاری به افغانستان که قرار است تا پایان سال 2016 ادامه یابد ، دولت این کشور نمی تواند حقوق 350 هزار سرباز و مامور پلیس خود را که مقابل شبه نظامیان طالبان قرار دارند ، بپردازد.

اما افغانستان در بخش کشاورزی – به استثنای کشت خشخاش- توانسته است به رونق خوبی دست یابد و درآمد حاصل از خشکبار این کشور بر صادرات فرش آن پیشی گرفته است.

این خبر خوبی برای برخی بازرگانان از جمله حیدر رفعت رئیس یکی از شرکت های تولید تولید کننده و صادر کننده خشکبار از جمله کشمش ، انجیر ، پسته و امثال آن است.

وی در این خصوص می گوید:« ما قبلا تنها به دو کشور هند و پاکستان صادرات خشکبار داشتیم اما حالا آن را به حدود 45 کشور جهان صادر می کنیم.»

تولید کنندگان افغان پول قابل توجهی را از صادرات خشکبار به کشورهای حوزه خلیج فارس ، استرالیا و کانادا به دست می آورند که این امر می تواند به ایجاد فرصت های شغلی در این کشور 30 میلیون نفری که حدود 400 هزار نفر از جوانان آن همه ساله روانه بازار کار می شوند ، کمک کند.

حیدر رفعت می گوید تقویت صادرات هنوز هم به حمایت و کمک مالی بهتر کارخانه ها و کمک به بالا بردن کیفیت کالاهای افغانستان در خارج کشور نیاز دارد.

یکی از بخش هایی که توجه سرمایه گذاران را بیش از سایر بخش ها به خود جلب کرده است بخش استخراج معادن افغانستان است.
مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا ، ارزش ذخایر معدنی افغانستان از جمله طلا ، آهن و مس را بین یک تا سه تریلیون دلار برآورد کرده است.

جاوید نورانی وزیر معادن افغانستان می گوید این ذخایر با ارزش و هنگفت می تواند به لحاظ تئوری دولت افغانستان را از دریافت کمک های خارجی بی نیاز کند اما موانع زیادی برای استخراج و بهره برداری از این ذخایر معدنی هنگفت وجود دارد.

به نظر می رسد افغانستان به اصلاح قوانین خود در زمینه استخراج و بهره برداری از معادن ، برگزاری مناقصه برای واگذاری شفاف تر عملیات بهره برداری از معادن ، توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و مقابله جدی با فساد مالی در قراردادهای کنونی استخراج معادن نیاز دارد.
نورانی می گوید با این حال برای تحقق این اهداف و نیز ایجاد بخش معدنکاری شایسته در افغانستان حداقل ده ها سال به طول می انجامد.

وی در ادامه از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواست رویکرد مناسب و بلند مدتی را برای رونق این بخش اتخاذ کند.

اما به نظر می رسد پیش از آن ، افغانستان به ثبات ، ارائه خدمات و ایجاد فرصت های مناسب برای حفظ جمعیت جوان خود نیاز دارد ؛ افرادی که یک سوم آنها زیر خط فقر به سر می برند.

حاجی مبین احمد که یکی از صرافان سرشناس در بازار است درباره وضعیت اقتصادی آینده افغانستان چندان خوشبین نیست.

وی می گوید:« اقتصاد افغانستان هنوز هم به کمک های بین المللی نیاز دارد و قطع این کمک ها همانند قطع اکسیژن است و همگی ما جان خواهیم داد.»