افغانستان در رده 149 و جزئی از کشورهای دارای حکومت های استبدادی قرار گرفته است

  • انتشار: ۱۳ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعیتیتر 1
  • شناسه مطلب: 36513

شاخص دموکراسی در سال ۲۰۱۷ توسط واحد تحقیقات اکونومیست بررسی و اعلام شد. در جدول ارائه شده، افغانستان پایین تر از کشورهایی چون پاکستان، بحرین و امارات متحده عربی با 2.55 امتیاز در رده 149 و جزء کشورهای دارای حکومت استبدادی قرار دارد.

شاخص دموکراسی (مردم‌سالاری) در سال ۲۰۱۷ براساس مطالعات و تحقیقات گروه مجله اکونومیست بررسی و اعلام شد. افغانستان در میان ۱۶۷ کشوری که وضعیت دموکراسی آنان بررسی شده در قعر این جدول یعنی در جایگاه‌ ۱۴۹ قرار دارد.

در شاخص اعلام شده دموکراسی در سال 2017 افغانستان در رتبه نهایی 2.55، در انتخابات و تکثرگرایی 2.50، در قسمت کارایی دولت 1.44، در بخش مشارکت سیاسی مردم 2.78، در قسمت فرهنگ سیاسی 2.50 و در قسمت آزادی های مدنی 3.82 امتیاز به دست آورده است که در این جدول افغانستان در قسمت انتهایی و جزئی از کشورهای دارای حکومت استبدادی قرار گرفته است.

همچنین در این رده بندی کشورهای کوریای شمالی، سوریه، عربستان سعودی، یمن، تاجیکستان و ایران پایین تر از افغانستان قرار دارد.

شاخص دموکراسی براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شود. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین تا بدترین وضعیت به به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، حکومت‌های بینابینی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند. این فهرست اولین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سال‌های بعد به‌روزرسانی شد.

میانگین شاخص دموکراسی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و از ۵.۵۲ به ۵.۴۸ رسیده است. در رتبه‌بندی سال ۲۰۷، رتبه ۸۹ کشور تنزل یافته و رتبه ۲۷ کشور با بهبود همراه بود است. در این میان تنها ۱۱ کشور موفق شدند جایگاه خود را حفظ کنند.

مسائلی چون کاهش مشارکت مردم در انتخابات آزاد، ضعف در عملکرد دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی، تحلیل احزاب سیاسی، نفوذ نهادهای غیرمنتخب و بی‌تخصص به بدنه دولت، شکاف میان نخبگان سیاسی و رای‌دهندگان، کاهش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نهایتا کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله دلایلی است که بخش عمده کشورهای این فهرست را دچار افت رتبه کرده است.

دموکراسی کامل

در حکومت‌داری به شیوه «دموکراسی کامل» آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اساسی سیاسی نه تنها مورد احترامند، بلکه توسط یک فرهنگ سیاسی که موجب رشد و پیشرفت اصول دموکراتیک است، تقویت می‌شود. در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند دولت کمترین فساد اداری و اقتصادی را دارد، قوه قضائیه مستقل عمل کرده و رسانه‌ها و مطبوعات از آزادی برخوردارند. مردم این کشورها دارای آزادی‌های مدنی هستند و اعتماد آنان نسبت به عملکرد دولت بالاست.

دموکراسی ناقص

در حکومت‌داری به شیوه دموکراسی ناقص انتخابات آزاد و مستقل وجود دارد اما با نقص‌هایی همراه است. این کشورها در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی، آزادی‌های مدنی شهروندان و رسانه‌ها و مطبوعات با چالش‌هایی روبرو هستند. عملکرد دولت در این کشورها نسبت به کشورهای با دموکراسی کامل ضعیف‌تر است.

حکومت‌های بینابینی

در کشورهایی با حکومت بینابینی انتخابات به صورت منسجم و منظم وجود ندارد و این بی‌نظمی سبب می‌شود که در فهرست کشورهای دموکراتیک قرار نگیرند. در این کشورها میزان فساد اداری، اقتصادی و قضایی قابل توجه است. رسانه‌ها و مطبوعات در این کشورها از آزادی برخوردار نیستند و مشارکت نخبگان و مردم در سیاست نسبتا پائین است.

حکومت‌های استبدادی

در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند تکثرگرایی از بین رفته یا بسیار محدود است. این کشوها عمدتا با چالش دیکتاتوری مواجهند و درصورتی که در آنها انتخاباتی برگزار شود، عادلانه و آزادانه نیست. رسانه‌ها و مطبوعات اغلب دولتی هستند یا توسط نهادهای دولتی کنترل و سانسور می‌شوند. فساد در تار و پود دولت و جامعه نفوذ کرده وشهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. در اغلب این کشورها حقوق مدنی به طور گسترده‌ نقض می‌شود.

در  رتبه بندی این شاخص کشورهای ناروی، ایسلند، سوئدن، نیوزیلند و دنمارک به ترتیب در صدر قرار دارد.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟