افغانستان، افراط گرایی و صلح

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید که گروه های هراس افکن با انجام چنین خشونت هایی نمی توانند از دولت امتیاز به دست آورند.

عبدالله که در نشست آشنایی با مفهوم اعتدال و بررسی آثار منفی افراط و تفریط در کابل، سخن می‌ گفت تندروی را مخالف آموزه‌ های اسلام دانست و ادامه داد که کسانی که برای رسیدن به هدف‌ های شان تندروی را در پیش گرفته اند، به راه اشتباه رفته‌ اند.

عبدالله‌ عبدالله؛ رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی اظهار داشت:”افراطیت، وحشت و کشتار مردم بی‌ گناه زیر نام هر چیزی که صورت می‌ گیرد اگر طالب یا گروه داعش ما آن را محکوم می‌ کنیم.”

عبدالله آوردن صلح پایدار و عادلانه را از اولویت ‌های کاری حکومت وحدت ملی دانست و تأکید کرد که حکومت در این راستا به تندروان هرگز امتیاز نخواهد داد.

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی خاطرنشان کرد:”این گروه ‌ها باید بدانند که اکنون ملت ‌ها بیدار شده و برای این گروه ‌ها هیچگونه امتیازی نخواهند داد.”

مواضع عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی در زمینه افراط گرایی و تروریزم از این نظر اهمیت دارد که عقبه سیاسی او وابسته به جریانی است که به یک معنا جبهه اصلی ضد تروریزم و افراط گرایی به معنای طالبانی آن در افغانستان محسوب می شود.

آقای عبدالله از رهبران وفادار به جریان معروف به ائتلاف شمال؛ جبهه اصلی ضد طالبان است و در طول ۱۳ سال گذشته نیز مهم ترین مهره ها و رهبران این جریان، قربانی حملات زنجیره ای گروه های تروریستی مخالف ائتلاف شمال شدند.

این در حالی است که اشرف غنی؛ رییس جمهور، از جریانی نمایندگی می کند که با وجود آنکه در غرب به سر برده و در جنگ های ضد طالبانی نقشی ایفا نکرده؛ اما از نقطه نظر قومی و ایدئولوژ‌یک، دست کم طرفدار نوعی برخورد مصلحت جویانه و مسالمت آمیز با تروریزم و افراط گرایی است.

به همین دلیل کارشناسان عقیده دارند که با روی کار آمدن اشرف غنی به عنوان رییس جمهور، یکی از موارد و عرصه هایی که عملا تغییری را شاهد نبود، روند صلح با تروریست های مسلح بود.

آقای غنی حتی نخواست با ارائه یک استراتژی تازه، نقاط کور و تاریک مصالحه با طالبان و تروریست ها را که در دوره کرزی پایه گذاری شده بود، روشن تر و تعریف پذیرتر سازد.

بنابراین، در این میان، از دید ناظران، نیمه دیگر دولت وحدت ملی، عملا در حاشیه تلاش های صلح قرار گرفته است و تاکنون موضع گیری جدی و مهمی را از سوی جریان به رهبری داکتر عبدالله در این خصوص شاهد نبوده ایم.

با این حال، تصور می شود، موضع اخیر آقای عبدالله بر علیه جریان های هراس افکن و تروریستی، در خصوص اینکه آنها با راه اندازی خون ریزی و خشونت نمی توانند از دولت، باج بگیرند، حاکی از تفاوت فاحش مواضع وی در مقایسه با اشرف غنی؛ شریک دیگر او در دولت وحدت ملی است.

به این ترتیب، پیش از آنکه روی سخن او با تروریست ها باشد، با آن طیفی از دولتمردان است که حاضر اند با دادن امتیازهای پیشدستانه، جریان های تروریستی را به پذیرش روند صلح و سازش، ترغیب کنند.

از نظر آقای عبدالله، این شیوه اشتباه است، به همان صورت که شیوه تروریست ها برای دستیابی به اهداف خود از طریق خشونت ورزی و هراس افکنی، اشتباه است.

آقای عبدالله خطاب به گروه های تروریستی می گوید که اکنون ملت ها بیدار شده اند و به این گروه ها امتیاز نخواهند داد. مفهوم مخالف این موضع گیری این است که اگرچه دولت ها همچنان تلاش می کنند با پرداخت امتیاز، تروریست ها را وادار به مصالحه کنند؛ اما این رویه، لزوما مورد تایید ملت ها نیست و در صورت لزوم با واکنش آنها مواجه خواهد شد.

در جریان بن بست بر سر معرفی کابینه نیز یکی از احتمال ها این بود که اشرف غنی سعی می کند با دادن باج به طالبان و اختصاص کرسی هایی در کابینه به اعضای آن گروه، زمینه ورود آنها به قدرت و کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه را فراهم کند.

با این حساب، به عقیده کارشناسان، یکی از اساسی ترین موانع فراراه فرایند صلح در افغانستان، نفی افراط گرایی به عنوان وسیله ای برای تحمیل خواسته های خود بر دولت و مردم افغانستان از جانب جبهه ضد ترور است و تا زمانی که دولت آقای غنی، قادر نشده، میان افراط گرایی باج خواهانه تروریست ها و صلح سازشکارانه دولت با آنها، تعادل و توازنی برقرار کند، خطر دو دستگی جناح های تشکیل دهنده دولت در این خصوص جدی است.