ارگ: تحقیقات در مورد ادعای ایشچی علیه دوستم را با قدرت ادامه می دهیم

کاخ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد اتهامات علیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری جریان دارد.

نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه به بی بی سی گفته است “حاکمیت قانون حکم می‌کند که هیچ کس فراتر از قانون نیست.”

آقای دوستم متهم است که ماه پیش احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از رقیبان دیرینه‌اش را ربود، مورد سوءرفتار جنسی قرار داد و او را چند روز در خانه خود غیرقانونی نگهداشت. جنرال دوستم شخصا به این اتهامات پاسخی نداده‌است، اما نزدیکانش آن را رد می‌کنند.

آقای ایشچی برای تحیق در مورد این ادعا، در کمپ بگرام زیر نظر نیروهای ناتو مورد آزمایش و تحقیق قرار گرفت اما نتایج این آزمایشات محرم مانده‌است.

مشاور ارشد رئیس جمهور درباره توانایی دولت در زمینه تحقیق از چهره قدرتمندی مانند آقای دوستم گفته‌است: “ما به هیچ وجهی در دوراهی قرار نداریم.”

او می‌گوید که پیگیری پرونده جنرال دوستم “نیاز استحکام اصل حاکمیت قانون” در کشور است.

این درحالیست که پیش از این عنایت بابر فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور هشدار بود که حذف دوستم از قدرت به معنای سقوط نظام خواهد بود.

فرهمند گفته است: “این مبالغه نیست، حقیقت است. کشورهای غربی و غلامان‌شان در ارگ ریاست جمهوری باید بپذیرند، اگر ما نباشیم شما هم نخواهید بود.”

جنجال ها بین دوستم و ایشچی زمانی آغاز شد که آقای ایشچی گفت بود وقتی که در خانه دوستم زندانی بوده است با بدرفتاری آقای دوستم و تلاش محافظان او به تجاوز جنسی، مواجه شده است.

پس از این قضیه دادستانی کل افغانستان نیز اعلام کرده بود که کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری را آغاز کرده است.