در کنار اختلاف جنرال دوستم با رییس جمهور، اختلاف بین رییس اجراییه و رییس جمهور غنی تا هنوز پابرجاست.

در دو سال حکومت صلاحیت های معاونان ریاست جمهوری نه در ارگ مشخص شده و نه هم در قانون اساسی آفتابی است، از همین رو گفته می شود که رییس جمهور دلگرمی برای سپردن ماموریت های بزرگ به معاونان اش و نقش دادن در تصمیم های سیاسی برای آنان ندارد و همین مساله  گسترده شدن دامنۀ اختلاف های سیاسی را فراهم ساخته است.

عبدالغیور غیور، رییس اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان می گوید: “رییس جمهور هم قانون اساسی را نقض کرده و هم موافقتنامه سیاسی را، به هیچ کدام این پابند نیست و آینده برای افغانستان بحران خواهد بود.”

به باور بسیاری ها اختلاف های سیاسی بین سران دولت به ویژه رییس جمهور، رییس اجرایی و معاون اول رییس جمهور سیمای ساختارهای سیاسی را قومی ساخته و زهر قوم گرایی را بر مردم نیز میپاشند.

آصف آشنا، آگاه سیاسی می گوید: “تمام تصمیم ها توسط حلقاتی در ارگ گرفته می شود که خودش اختلافاتی را میان رهبری حکومت ایجاد می کند و از سوی دیگر قوم گرایی را بالا می برد.”

رییس اجرایی، معاون اول رییس جمهور و نمایندۀ ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات جبهه مخالف رویکرد های سیاسی رییس جمهور اند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه می گوید: “تنها راه برداشتن اختلاف ها تطبیق کامل توافقنامه سیاسی است چون اگر توافقنامه اجرا شود، به همه مسایل پرداخته خواهد شد.”

در این میان آسیب پذیر مردم پنداشته می شوند، چون اختلاف های سیاسی تصادم های اجتماعی را بار آورده است.

یک تن از باشنده گان کابل می گوید: “آسیب پذیر اصلی مردم هستند، این اختلاف واقعا نگران کننده است.”

ارگ روز سه شنبه در خبرنامۀ گفت که اتهام های معاون اول رییس جمهور نیاز به بررسی عدلی و قضایی دارد.